Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770207-41159S1

Date of Document: 1998-04-27

بيستمين قدرت اقتصادي جهان بيشتر مطبوعات صبح و عصر ديروز در تهران به نقل از تازه ترين گزارش انتشار يافته از سوي بانك جهاني نوشتند كه دررتبه بندي قدرت اقتصادي كشورها برپايه نظريه برابري قدرت خريد ايران با 63 ميليون نفر جمعيت و 5360 دلار درآمدسرانه حدود 335 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي سالانه دارد و به اين ترتيب بيستمين قدرت اقتصادي جهان است. مفهوم اين رتبه بندي آن است كه باتوجه به منابع، امكانات، ظرفيت هاي توليد و ميزان مصرف كل، مردم ما مي توانند در صورت عادلانه بودن توزيع درآمد، بيستمين كشور مرفه جهان از نظر سطح زندگي باشند، هرچند اكنون تا رسيدن به چنين وضعي فاصله اي نسبتا زياد از داريم سال ها پيش به اين سو، ما هرگونه تلاش براي ضعيف نمايي، اندازه، كاركرد وقابليتهاي اقتصاد ايران را مورد نقد قرارداده و با ابزار قراردادن نقاط ضعف اقتصاد كشورمان به عنوان يك حربه سياسي مخالفت داشتيم. اقتصاد ايران، از هرلحاظ يك اقتصاد متوسط رشديابنده است كه هرچند عملكرد آن بسيار كمتر از ظرفيتهاي واقعي و بالقوه آن و نيز سرعت رشد مناطقي چون آسياي جنوب شرقي است، اما در مقايسه با كشورهاي بديل خود در غرب و جنوب و مركز آسيا، از كاركرد و توانمنديهاي نسبتا چشمگيري برخوردار است. اما از سوي ديگر، تجربه گذشته كشورمان و نيز جهان به روشني نشان داده است كه هرگونه غلو و پيمودن راه گزافه پيرامون ظرفيتها و كاركرد عملي اقتصاد ايران نيزبيش و پيش از همه به كشور ما آسيب اگر مي رساند نتايج عملي اين گونه اغراق ها بدرستي ارزيابي شود، جاي اين شبهه خواهد بود كه احتمالا دستهايي نه چندان دلسوز نيز در آن سوي آبها در اين زمينه در كار باشد. در عمل گزافه گويي پيرامون ظرفيتها و اندازه واقعي اقتصاد ايران به همان اندازه ضعيف نمايي غيرواقعي آن خطرناك و گمراه كننده است و مي تواند نتايجي برعكس و فاجعه بار در پي داشته باشد. واقعيت اين است كه برآوردهاي جاري از توليد ناخالص داخلي سالانه ايران همچون 60 70 و حتي 100 ميليارد دلار كمتر از ارزش واقعي و قابل مبادله اقتصاد كشورمان است و قدرت خريد واقعي توليد ملي ايران را در برابر ارزش ظاهري ريال در مقابل ارزهاي معتبر جهاني ناديده مي انگارد. بنا بر ارزش برابري ظاهري پول ملي نسبت به ارزهاي معتبر، قدرت خريد ريال به مراتب بيشتر از نرخ برابري ظاهري آن است و مثلا در حالي كه نرخ برابري هر دلار آمريكا معادل 5000 ريال است اما با هر دلار در ايران مي توان 25 ليتر بنزين خريد حال آنكه در بيشتركشورهاي اروپايي خريد حتي 2 ليتر بنزين با اين رقم ممكن نيست. اين تعادل دربسياري از ديگر كالاها و خدمات اساسي مانند غذا، مسكن، انرژي، حمل و نقل، آموزش، تفريحات و... مصداق دارد. اما متقابلا، شواهد و قرائن محكمي نيز وجود دارد كه هرگونه برآورد توليد ناخالص ملي ايران را بالاتر از 150 تا حداكثر 200 ميليارد دلار در سال اغراق آميز مي سازد. از جمله احتمالا هيچ اقتصاد 335 ميليارد دلاري در جهان وجود ندارد كه صادرات غيرنفتي آن تنها 3 ميليارد دلار و صادرات صنعتي /1 5آن ميليارد دلار باشد; يعني كمتر /0 5از درصد كل توليد ناخالص داخلي. كمترين زيان اغراق در برآورد اقتصادي كشورها آنجاست كه در داخل، از سوي مردم انتظار و توقعي مافوق توان اقتصاد ملي پديد مي آورد و آنان را نسبت به مخارجي كه از ديد آنها پنهان است بدبين مي سازد، و از سوي دولت و حكومت احتمالا به توهم قدرتي فراتر از آنچه هست، مي انجامد. شايد از همين روست كه در تمام يك دهه اخير، دولتمردان كشور چين با همه پيشتازي بي بديل آن در شكوفايي و پيشرفت اقتصادي و افزايش رفاه اجتماعي، در برابر اين گفته رايج جهان كه چين به كشوري پيشرفته و مرفه تبديل شده است، مقاومت مي كنند و به تصحيح دائمي آن مي كوشند. شايد رهبران چيني احتمال مي دهند كه در پس اين تمجيد عمدتا غربي از تحول اقتصادكشورشان، تمهيدي نهفته است.