Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770207-41152S5

Date of Document: 1998-04-27

رئيس جمهوري: عدالت اجتماعي جز در پرتو افزايش توليد ملي تحقق نخواهد يافت در پيامي به دومين گردهمايي حمايت از توليدات ملي مطرح شد .تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز در پيامي به دومين گردهمايي حمايت از توليدات ملي اعلام كرد: شعار عدالت اجتماعي وتامين برخورداري اقتصادي جامعه جز در پرتو افزايش توليد ملي و افزايش بازدهي وبهره وري بهتر از نيروي انساني كارآمد جامعه تحقق نخواهد يافت. رئيس جمهوري دراين پيام كه توسطسرحدي زاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درمحل دانشگاه تربيت مدرس قرائت شد افزوده است: اشتغال مولد، نيروي محركه اقتصاد جامعه تلقي مي شود كه بايد همراه با آموزش، بازآموزي و تجهيز سرمايه و اصلاح ساختارهاي مناسب و سازگار با اهداف جامعه باشد. آقاي خاتمي با اشاره به اين كه در جهان كنوني توليد و باز توليد هرچه بيشتر به عنوان مهمترين پشتوانه كشورها و اقتدار آنها به شمار مي آيد، گفته است: ما با تكيه بر نيروهاي داخلي، تجهيز منابع و سرمايه ها و پايه ريزي ساختار قانوني و اداري مناسب و اصلاح نظام توزيع و عدالت تبيين اجتماعي، نظام صادرات غير نفتي، زمينه سازي حمايت مناسب از توليد، مي توانيم مسير سرافرازي راشتابان تر و مطمئن ترطي كنيم. آقاي خاتمي حمايت از توليد ملي و افزايش و تقويت آن را در گرو افزايش توليد با بهره گيري از ظرفيتهاي خالي كارخانه ها و افزون كردن ظرفيتهاي موجود با فن آوري مناسب، حمايت از سرمايه ملي نيروي انساني و فراهم آوردن محيط پرورش نوآوران فن آوران، و مبتكران و ايجاد اشتغال بيشتر و رفع مشكل بيكاري و تامين عدالت اجتماعي بااصلاح و تقويت نظام تامين اجتماعي دانسته است. رئيس جمهوري همچنين خواستارحركت به سوي توليدات ملي باارزش افزوده بيشتر به منظور استفاده مطلوب از امكانات موجود صادرات كشور، محصولات وكالاهاي غيرنفتي و صدور خدمات فني و مهندسي، واستفاده نيكو از درآمدهاي نفتي و ايجاد سرمايه گذاريهاي زيربنايي و اساسي براي نسل آينده كه وارث واقعي ذخاير نفتي كشور تلقي مي شوند شده است. در اين پيام همچنين بر اصلاح ساختار نظام اداري و اصلاح قوانين و مقررات دست و پا گير كه عملا به مانعي درجهت رشد و توسعه اقتصادي كشور و كاهش توليدملي منجر شده است و همچنين برقراري نظام عدالت اجتماعي ازطريق اصلاح ساختارقانون مالياتها و حمايت اصولي ازبازار پول و سرمايه با رعايت همه شرايطفرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه تاكيد شده است. آقاي خاتمي بهره گيري ازنظر و تجربه كارگران و كارفرمايان بخصوص درجهت بهبود مناسبات كار، صرفه جويي در مصرف داخلي كشور و تشويق انگيزه هاي پس انداز ملي در جهت تامين منابع سرمايه گذاريهاي آينده و دسترسي به دانش فني، مهندسي پايه و علوم بيوتكنولوژي براي تقويت بنياد اقتصاد كشور وسير به سوي پيشي گرفتن عرضه برتقاضاي داخلي و زمينه سازي براي صادرات كالاهاي صنعتي را ازديگر راههاي حمايت از توليد ملي ذكر كرده است.