Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770206-41140S1

Date of Document: 1998-04-26

رئيس سازمان تعزيرات ارائه گزارش مبارزه با داد: گرانفروشان و اخلال گران اقتصادي به گفته احد باقر زاده رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در سال به 1376 بيش از يك ميليون و 86 هزار تخلف اقتصادي رسيدگي و حكم لازم صادر شد. رئيس سازمان حكومتي ديروز در گفتگوي مطبوعاتي با اعلام اين مطلب افزود: در همين مدت متخلفان اقتصادي به 370 ميليارد و 625 هزار و 114 هزار ريال جزاي نقدي نصب پرده تخلف بر سردر مغازه، ممهور كردن پروانه كسب و توليد به مهر تخلف و ماه 6تا زندان محكوم شدند. وي با اشاره به حجم زياد تخلفات مربوط به پيمانهاي ارزي، گفت: ميزان ارزتحويلي استفاده كنندگان از تسهيلات مربوط به پيمان ارزي به بانكهابسيار كمتر از تعهد و ميزان بدهي آنها به بانكها است. وي خاطر نشان كرد: عده اي از كلاهبرداران با سوءاستفاده از افراد ساده لوح به نام آنها شركت تاسيس مي كنند و با بانك پيمان ارزي مي بندند و پس از استفاده از تسهيلات مربوط به پيمان، شركت مزبور را منحل كرده و مديران صوري شركتها تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند. باقر زاده گفت: تعداد زيادي از متهمان كه تعهدات ارزي كلاني دارند، افرادي غير بازرگان هستند و حق العمل كاران گمركي به نام آنها پيمان ارزي گرفته، و نشاني هاي واهي را به عنوان اقامتگاه به بانكها ارائه بنابراين مي كنند، قابل شناسايي و محاكمه نيستند. وي افزود: در اين زمينه شخصي به نام غلامحسين ح بيش از يك ميليون و 118 هزار دلار به بانك ملت تعهد ارزي دارد كه بازرسان پس از جستجو متوجه شدند كه وي آشپز شركت گاز است و كلاهبردار در ازاي پرداخت 15 ميليون ريال به او با تمامي پيمانهاي ارزي كه به نام وي صادر شده، متواري شده است. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي گفت: با وجود بخشنامه بانك مركزي در خصوص ضرورت داشتن ضامن معتبر و سابقه بازرگاني براي كساني كه درخواست پيمان ارزي دارند، متاسفانه برخي بانكها بابي توجهي به اين موارد، موجب فرارميليونها دلار سرمايه ارزي از كشور مي شوند. وي اضافه كرد: در سال 1376 بيش از سه هزار و 100 فقره پرونده تخلفات ارزي رسيدگي شده است و متخلفان به 975 ميليارد و 838 ميليون ريال جزاي نقدي وبازگرداندن 583 ميليون و 885 هزار و 825 دلار به بانك عامل محكوم شدند. باقرزاده گفت: در سال گذشته 14 هزار و 286 فقره پرونده مربوط به قاچاق كالا و ارز رسيدگي شد و متخلفان به 571 ميلياردو 914 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شدند. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي اين سازمان را يك ضرورت مهم در برخورد با عوامل مخرب اقتصادي و جلوه اي از توانمنديهاي اجرايي نظام در مبارزه با عوامل بحران آفرين اقتصادي اعلام كرد. وي افزود: سازمان تعزيرات حكومتي مصمم است با تمركز تلاشهاي خود و بكارگيري حداكثر توان نيروي سازمان در روزهاي آينده در مبارزه با متخلفان اقتصادي، موجبات رضامندي و آسودگي خاطر هموطنان را فراهم كند. باقرزاده خاطر نشان كرد: سازمان تعزيرات حكومتي مسوول مبارزه با پديده گرانفروشي است و اين مساله با قيمت گذاري كالاها تفاوت دارد. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي گفت: قيمت نصب شده از سوي كارخانه ها و كارگاههاي توليدكننده بر روي كالاها ملاك برخورد سازمان تعزيرات بامتخلفان است. وي افزود: گرانفروشي يك مقوله اقتصادي نيست بلكه همانند ساير بزهكاريها از جمله سرقت و كلاهبرداري نوعي آسيب اجتماعي به شمار مي آيد.