Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770205-41128S4

Date of Document: 1998-04-25

توسط معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي جزئيات تازه اي از طرح ساماندهي اقتصادي كشور اعلام شد دولت براساس قيمت 12 دلار براي هر بشكه نفت خام صادراتي، بودجه اضطراري تهيه كرده است . سرويس اقتصادي: دكتر عباس عربمازار معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي روز پنجشنبه در گردهمايي مسئولان و مديران كل مالياتي كشور كه در تهران برگزار شد، هدف هاي اصلي طرح ساماندهي اقتصادي كشور را اعلام كرد. به گفته وي رشد و توسعه پايدار، اشتغال كامل عوامل توليد (كار و سرمايه ) و، ثبات نسبي قيمت ها و توزيع عادلانه درآمد (عدالت اجتماعي ) هدف هاي اصلي اجراي اين طرح است كه به طور همزمان و هماهنگ در جهت تحقق آنها اقدام خواهد شد. عرب مازار راه كارهاي عملي و اجرايي دستيابي به اين هدف ها رااستفاده همزمان از سياست هاي جايگزيني واردات و توسعه صادرات اعلام كرد و گفت: يكي از بزرگترين مشكلات اقتصادي كشور وجود مراكز متعدد تصميم گيري اقتصادي در كشور است كه در بعضي از مواقع تصميمات گرفته شده در تضاد با يكديگر هستند. در حال حاضر بيش شوراي 33از تصميم گيري اقتصادي در كشوروجود دارد كه در طرح ساماندهي اقتصادي كشور، اين تعداد شوراي 12به تصميم گيري كاهش پيدا كرده است. اين 12 شورا نيز به 3 گروه راه بردي اجرايي و سياستگزاري تقسيم شده اند. يك شوراي عالي توسعه اقتصادي كه دبيرخانه آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود نيز پيش بيني شده كه هماهنگي بين اين شوراها را بوجود خواهد آورد. دكتر عباس عرب مازار در ادامه شرح مختصري از وضعيت اقتصادي كشور را به مديران مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داد و بر ضرورت اصلاح شيوه هاي مالياتي و نقش مهم ماليات در آينده اقتصاد كشور تاكيد كرد. وي گفت: در سال 10 آينده سهم ماليات در درآمدهاي دولت افزايش پيدا خواهد كرد و در پايان اين دوره 10 ساله علاوه بر تامين كل بودجه جاري دولت از طريق ماليات بايد 20 درصد از كل بودجه عمراني نيز از اين طريق تامين شود. وي افزود: به علت كاهش قيمت نفت براي سال 77 بودجه بندي اضطراري شده است. براي اين بودجه بندي 10دلار 12 قيمت هاي دلار و 14 دلار براي هربشكه مورد توجه قرار گرفت كه معقول ترين آنها قيمت 12 دلار براي هر بشكه بود و بودجه بندي براين مبنا صورت گرفته است. البته حدود 10 تا 15 درصد كاهش در درآمدها خواهيم داشت كه عمدتا مربوط به درآمدهاي حاصل از نفت خواهد بود، هرچند درآمدهاي نفتي منجر به كاهش درآمدهاي مالياتي نيز خواهد شد ولي اين مساله داراي اثرات زيادي نخواهد بود. زيرا مادر حال حاضر بخشي از ماليات هاي سال 73 تا 76 را وصول نكرده ايم كه با وصول آنها مطمئنا تاثيرات كاهش قيمت نفت بردرآمدهاي مالياتي به حداقل خواهد رسيد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گزارش خود از وضعيت اقتصادي كشور، به فروش اوراق مشاركت درسال گذشته اشاره كرد و گفت: ازمجموع كل 2 هزار و 250 ميلياردريال اوراق مشاركت عرضه شده نزديك به 2 هزار و 174 ميليارد ريال آن خريداري شده است ميليارد 700كه ريال آن توسط بخش خصوصي و مابقي توسط بانكها، شركت هاي بيمه و صندوق هاي بازنشستگي خريداري شده است. البته اين فروش رقم بسيار خوبي است زيرا در شرايط بسيار نامناسبي اقدام به انتشار اوراق مشاركت شد. به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ تورم در ايران به دليل سياست هاي كنترلي دولت در چند سال گذشته روند نزولي داشت و از 44 درصد در سال 74 به 17 درصد در سال 76 رسيد. وي گفت: دولت به منظور كنترل نرخ تورم و جلوگيري از رشد نقدينگي در جامعه به سياست انقباضي پول رو آورده است. عرب مازار گفت: در بودجه سال جاري براي تسريع در اجراي طرح هاي نيمه تمام، آغاز عمليات احداث طرح هاي جديد عمراني ممنوع شده است. وي گفت: دولت از سال گذشته كاراولويت بندي اجراي طرح هاي عمراني نيمه تمام را آغاز كرده است و به همين منظور يك ستاد در سازمان برنامه و بودجه مشغول فعاليت است. عرب مازار با تاكيد بر لزوم گسترش صادرات غير نفتي گفت: تخصيص صددرصد ارز به صادركنندگان كالا براي توسعه صادرات موثراست. وي ابراز اميدواري كرد كه با سياست هاي تشويقي دولت روند صادرات در آينده رشد يابد. كاهش ترانزيت كالا مهدي كرباسيان رئيس كل گمرك ايران و معاون وزير اقتصاد نيز دراين همايش، ضمن سخناني گفت: دراثر بي نظمي، بي دقتي و ضعف برنامه ريزي، ترانزيت كالا از ايران در سال پيش 18 درصد نسبت به سال 75 كاهش داشته است. وي افزود: زمان ترانزيت كالا براي خريدار كالا اهميت ويژه اي دارد وبراي دريافت و استفاده به موقع از آن برنامه ريزي مي كند. بي نظمي در تخليه بار از كشتي و بارگيري آن توسط كاميون هاي بخش خصوصي، كج سليقگي گمرك، بازرسي بي مورد كاميون هاي پلمپ شده توسط نيروهاي انتظامي و در نهايت معطلي در گمرك خروجي، مدت عبور كالا از ايران را به شدت افزايش داده است. رئيس كل گمرك كشور از تغيير مداوم قوانين و مقررات گمركي انتقاد كرد و گفت: در سال گذشته صدها مورد بخش نامه در رابطه با تغيير مقررات گمركي صادر شده است كه تمامي آنها به منظور جلب توجه مسئولان در دو كتاب بزرگ گردآوري شده است. تغيير مداوم مقررات گمركي در بسياري از موارد مانع از برنامه ريزي درازمدت تجار ايراني براي صادرات كالا شده است. وي افزود: متاسفانه گمرك ايران مكانيزه نشده است، اطلاعات به روز نيست و اكثر عمليات با دست انجام مي شود. عدم بهره گيري از ابزارها و فن آوري هاي جديد در گمرك از مشكلات ديگر اين سازمان است. اين همايش دو روزه بعد از ظهرپنجشنبه گذشته به كار خود پايان داد.