Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770203-41120S2

Date of Document: 1998-04-23

تحول مفهوم توسعه سياسي بخش آخر در مراحل بعد، اين شيوه برخورد نسبت به مقوله توسعه سياسي و اقتصادي مورد نقد قرار گرفت وبه هر دو بعد بيروني و دروني توسعه عنايت شد. دكتر عبدالعلي قوام در حالي كه در ابتدا محققان سعي داشتند تا سياست را وابسته به اقتصاد كنند، ولي در مراحل بعد تعامل ميان پارامترهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفت، بدون آنكه اين پارامترها در طبقه بندي متغيرهاي مستقل وتابع قرار گيرد. تحول ديگر در شيوه برخورد به مقوله توسعه سياسي، جايگزين ساختن رهيافتهاي تاريخي و تكاملي به جاي مطالعات غيرتاريخي بود; زيرا ابتدا محققان از يكسو الگوهاي غربي را براي توسعه سياسي به جهان سوم تجويز مي كردند و از سوي ديگر تحولات اقتصادي، تاريخي، سياسي و اجتماعي غرب را كه كشورهاي جهان سوم از آن عبور نكرده اند، ناديده مي انگاشتند. شايد تحولات انقلابي جوامع جهان سوم مي توانست به نحوي از انحا اين تناقض را حل كند. در چنين حال و زماني كه بر شهرنشيني، توسعه وسايل ارتباط جمعي و نظاير آن تاكيد مي شد، رفته رفته مسائلي ازقبيل رهبري، نهادسازي و ساختار سياسي از تقدم خاص برخوردار گرديدند و با وجود آنكه برخوردهاي اوليه به توسعه سياسي از ديدي ايستا برخوردار بود، ولي در دهه هاي بعد تحول و دگرگوني محور اصلي مطالعه توسعه سياسي قرار گرفت. تئوري هاي ارتدكس توسعه سياسي كه در حول و حوش تئوري هاي تكاملي توسعه، جامعه شناسي مدرنيزاسيون كلان، و توضيحات روانشناسانه بود در دهه 1970 اين تئوري ها مورد انتقاد قرار گرفتند و محققان سعي كردند كه اين مقوله از ابعاد وابستگي و استقلال را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. در اين روند عمدتا بر بعدبيروني توسعه توجه مي شد; زيرا عده اي از دانشمندان بر اين عقيده بودند كه در مراحل نخست روندتوسعه در جوامع غربي و مشرق زمين يكسان بود، ولي ناگهان با وروداستعمار به جهان سوم اين روندقطع گرديد و اين گونه جوامع قادربه ورود به دوران مابعد فئوداليسم نشدند. در مراحل بعد، اين شيوه برخوردنسبت به مقوله توسعه سياسي و اقتصادي مورد نقد قرار گرفت و به هر دو بعد بيروني و دروني توسعه عنايت شد. با وجود آنكه طي چهار دهه گذشته هر يك از محققان علوم سياسي توسعه سياسي را از ابعادگوناگون تحت بررسي قرار داده و بر متغيرهاي گوناگون تاكيد ورزيده اند، ولي در مورد بسياري از اين پارامترها اتفاق نظر علت دارند اصلي عدم تعميم تئوري هاي توسعه سياسي را در كليه جوامع مي توان به شرح زير خلاصه كرد: اولا، برخلاف معيارهاي توسعه وعقبماندگي اقتصادي كه كميت پذيرند و از طريق شاخصهايي چون توليد ناخالص ملي، درامد سرانه، افزايش يا كاهش قدرت خريد مي توان ميزان توسعه و عقبماندگي اقتصادي را در چارچوبهاي آماري و از طريق محاسبات دقيق مورد ارزيابي و سنجش قرار داد، درباره توسعه وعقبماندگي سياسي، محقق قادر به انجام چنين كاري نيست; زيرا به علت كميت ناپذيري عناصر كيفي توسعه سياسي، نمي توان پارامترهاي توسعه و عقبماندگي سياسي را به طور دقيق محاسبه كرده، اندازه گيري براي نمود مثال، چگونه مي توان سطح جامعه پذيري يا مشروعيت سياسي و نهادي شدن را در يك جامعه محاسبه كرد و از اين راه ميزان عقبماندگي يا توسعه سياسي را؟ سنجيد در اينجا، مسئله مهم وجود متغيرهاي بسيار زياد و ارتباط پيچيده اي است كه ميان اين متغيرها جريان دارد، به طوري كه از تعامل اين متغيرها نمي توان به سادگي رابطه علت و معلول را تشخيص داد. براي نمونه، امكان دارد اين گونه استدلال نماييم كه مشروعيت سياسي خود مي تواند باعث افزايش سطح مشاركت در جامعه شود، در حالي كه مشاركت سياسي و اجتماعي به نوبه خود به توسعه سياسي ومشروعيت سياسي كمك مي كند. درعين حال، آن نيز داراي دو محوراقتدار و ارزش است كه از طريق اين دو محور مشروعيت عينيت مي يابد; زيرا هر سيستم سياسي به صورت يك شبكه ارزشي عمل مي كند و در طي آن قدرت را باارزش مربوط مي سازد و در شرايطي كه چنين رابطه اي ميان قدرت وسيستم ارزشي پديد مي آيد، مي گوينداقتدار حاصل شده است. عاملي كه اين تلفيق را بين ارزش و قدرت به وجود مي آورد، مشروعيت نام دارد. بدين طريق، اقتدار مربوطاست به مشروعيت و مشروعيت نيزدر ارتباط با سهيم بودن در ارزشهامطرح مي شود. درواقع، اين مطلب به تعريف از سياست مربوط مي شودكه به موجب آن سياست عبارت است از: توزيع اقتدارآميزارزشها. با طرح مشكل، نخست به مسئله بعدي مي رسيم، به اين معنا كه با برخورد ارزشي با عناصر تشكيل دهنده توسعه سياسي، اين ارزيابي و قضاوت با دشواري صورت مي پذيرد. گو اينكه امروزه در مورد بسياري از پارامترهاي اصلي توسعه سياسي چون مشروعيت و مشاركت سياسي در ميان محققان علوم سياسي اتفاق نظر وجود دارد، ولي به محض آنكه اين عناصر در ارتباط با جوامع، فرهنگها و ساختارهاي متفاوت اقتصادي، سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرند، به سادگي نمي توان با توجه به پارامترهاي مزبور جامعه اي را از نظر سياسي توسعه يافته و يا نظام ديگر را عقبمانده تلقي كرد. در پايان، ذكر اين نكته ضروري است كه به رغم آنكه تئوريسينهاي اوليه توسعه سياسي تحت تاثير شرايط جنگ سرد نظرياتي را ارائه كردند لكن به مرور مسئله توسعه سياسي به صورت يك اصل و واقعيت، محور مطالعه محققان ودانشمندان علوم سياسي، اعم از غربي و نيز جهان سوم، قرار گرفته است و اميد دارد با تحولاتي كه در نظام بين المللي صورت پذيرفته، پژوهشگران بدون ملاحظات ايدئولوژيك و بلوك بندي ها، مقوله توسعه سياسي را براساس نيازهاي واقعي جوامع مورد تجزيه و تحليل قرار دهند.