Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770203-41116S8

Date of Document: 1998-04-23

مردم از كندي رسيدگي به شكايت هايشان ناراضي هستند برخي از شكايات و گزارشهاي مردمي در مورد تخلفات اقتصادي فروشندگان كالا بموقع رسيدگي نمي شود و مشمول گذر از پيچ و خم اداري مي شود. درپي تاكيد صريح آقاي خاتمي رئيس جمهوري مبني بر ضرورت مقابله با افزايش غيرقانوني قيمت كالاها و خدمات، عده اي از مردم درتماس با خبرگزاري جمهوري اسلامي با اعلام نارضايتي از روند رسيدگي به شكايات و گزارشها در دستگاههاي مسئول، خواستار برخورد جدي تر سازمان بازرسي و نظارت و تعزيرات حكومتي باتخلفات اقتصادي بويژه گرانفروشي شدند. رضا يونسي كارمند دانشگاه در خصوص نحوه رسيدگي به شكايات مردمي گفت: متاسفانه برغم تاكيد مسئولان در برخورد با مساله گرانفروشي، هنوز با گرانفروشان برخورد جدي نشده است. وي افزود: در اواخر اسفند ماه سال گذشته شكايتي را از يك مغازه الكتريكي به دليل گرانفروشي سيم تلفن به شماره تلفن ويژه رسيدگي به اين تخلفات ( ) 124 اعلام كردم اما با گذشت اين مدت، و به رغم پيگيريهاي متعدد هنوز به شكايتم رسيدگي نشده است. يك خانم خانه دار نيز به خبرنگار ما گفت: متاسفانه اغلب كالاهاي مصرفي و خدماتي قيمت معيني ندارند لذا فروشندگان هر روز اين كالاها را با قيمتي دلخواه و مورد نظر خودشان عرضه مي كنند. وي از مسئولان و دست اندركاران خواست تا قيمت كالاهاي مصرفي مردم را بطور رسمي اعلام كنند، تا آنان در صورت مشاهده تخلف از سوي فروشندگان، مراتب را به مراجع ذيربط اطلاع دهند. حسين نادرلو مسئول روابط عمومي تعزيرات استان تهران گفت: حداكثر زمان مطلوب براي رسيدگي به شكايات بايد 10 روز باشد كه به دليل محدوديتهايي كه در زمينه تامين كادر قضائي و ديگر امكانات وجود دارد اين مدت افزايش مي يابد. وي با اشاره به اينكه پرونده تخلفات اقتصادي بايد از طريق سازمان بازرسي و نظارت به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شود، افزود: سازمان تعزيرات حكومتي در سريعترين زمان ممكن به پرونده هاي ارجاع شده از سازمان بازرسي و نظارت رسيدگي مي كند. وي گفت: يكي از مهمترين مشكلات اين سازمان در برخورد با متخلفان اقتصادي، اعلام نكردن قيمت رسمي كالا و خدمات از سوي مراجع ذيربط است. وي افزود: براي اجراي هرچه سريعتر دستور رئيس جمهوري در برخورد با متخلفان اقتصادي، سازمان حمايت از وزارت مصرف كنندگان، بازرگاني، و اصناف بايد قيمت كالاها و خدمات را بطور رسمي اعلام كنند. بابك داد مسئول روابط عمومي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات نيز در پاسخ به اين سوال كه مدت زمان رسيدگي به شكايات مردمي چقدر است، گفت: متوسط زمان تشكيل پرونده براي ارسال به سازمان تعزيرات 48 ساعت است. وي افزود: از هر صد مورد شكايت مردمي 95 درصد آنها بجا است كه منجر به تشكيل پرونده براي متخلف مي شود. مسئول روابط عمومي سازمان بازرسي و نظارت گفت: بطور متوسط هزار 17روزانه شكايت مردمي به سازمان بازرسي و نظارت مي رسد. وي مهمترين مشكلات در رسيدگي سريع به شكايات مردمي را نبودن نيروي انساني كافي و امكانات لازم دانست و خاطرنشان كرد: حجم شكايات مردمي با توان مجموعه سازمان بازرسي و نظارت متناسب نيست. به رغم اظهارنظر سازمانهاي رسيدگي كننده به شكايت مردمي در خصوص رسيدگي سريع وبموقع به تخلفات اقتصادي، مردم از تاخير در رسيدگي به شكايتشان ناراضي هستند وخواهان اقدام جدي در اجراي سريع دستور اخير رياست جمهوري براي مبارزه با پديده شوم گرانفروشي هستند.