Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770202-41102S6

Date of Document: 1998-04-22

در جلسه ماهانه فارغ التحصيلان اقتصاد مطرح شدايجاد امنيت اقتصادي از مهمترين اولويت هاي امروز كشور است .سروس اقتصادي: دكتر محسن زماني استاد اقتصاد دانشگاه روز اصفهان، دوشنبه در جلسه ماهانه كانون فارغ التحصيلان اقتصاد زيان هاي ناشي از رانت طلبي و هزينه هاي مبادله اي را در اقتصاد ايران مورد تجزيه و تحليل قرار داد. وي معتقد است رواج شديد رانت طلبي و هزينه هاي ناشي ازاين پديده دراقتصاد ايران، مديران موسسات اقتصادي را فرصت طلب كرده و اقتصاد كشور را به سوي اقتصاد تجاري سوق داده است. دكتر محسن زماني از حركت هاي فرصت طلبانه برخي مديران و افراد در كشور كه خلاقيت و نوآوري ندارند و بدنبال فرصت هاي ايجاد شده هستند تا از آن فرصت ها استفاده كنند انتقاد كرد و گفت: تغيير مداوم وزيران مديران، و به تبع آن تغيير قوانين و مقررات كه در برخي از مواردحتي ناقض قوانين قبلي است، برشركت ها و موسسات هزينه هاي توليدي، غير قابل پيش بيني راتحميل مي كند كه با توجه به شرايطموجود اين هزينه براي واحدهاي اقتصادي كشور بسيار زياد و به طورغيرمستقيم هزينه هاي توليد راافزايش مي دهد. وي افزود: در اين حالت و باافزايش هزينه هاي مبادله اي و هزينه هاي غيرقابل پيش بيني واحدهاي اقتصادي، حركت هاي اقتصادي از روند صحيح خود خارج شده و فرآيند توليد به شدت آسيبپذير مي شود. به همين دليل است كه ما تعداد زيادي واحدهاي صنعتي و توليدي نيمه كاره در كشور داريم كه سرمايه گذاري بسياري بر روي آنها صورت گرفته است ولي بدليل تغيير خطمشي ها و سياست ها كه مداوم در حال تغيير هستند هنوز شروع به توليد نكرده ورشكست شده اند. دكتر زماني تصريح كرد كه باوجود چنين شرايطي، برخي از افراد و گروه ها براي استفاده ازچنين شرايطي آمادگي لازم و كافي را دارند و نهايت استفاده را از اين وضعيت مي برند. وي كاهش حجم فعاليت دولت وگرايش به وظايف اصلي دولت را از ضروريات دانست و گفت: دولت بايد از ناهنجاري هاي متعدد بوجود آمده جلوگيري كند. هر دولتي موظف است كه تعهدات دولت قبلي را نيز ادامه دهد نه اين كه آنها را نقض كند. براي اين منظور ايجاد امنيت اقتصادي يكي از اولويت هاي بسيار مهم است. دكتر زماني افزايش آمار چك هاي برگشتي، بالا رفتن شمار معاملات قولنامه اي و افزايش ميزان وام هاي بازپرداخت نشده را ناشي از فقدان امنيت اقتصادي دانست و تحول در وزارت دادگستري، سازمان ثبت اسناد واملاك، نيروي انتظامي، سازمان نقشه برداري و دفاع از مالكيت و حقوق مختلف افراد و موسسات را براي تامين امنيت اقتصادي بسيار ضروري دانست. وي همچنين تاكيد كرد بازنگري قوانين اجتماعي و فرهنگي نيزبايد متناسب با فعاليت هاي اقتصادي و اولويت هاي اقتصادي دولت، مورد توجه قرار گيرد. جلسه روز دوشنبه فارغ التحصيلان اقتصاد واولين جلسه اين كانون در سال 77 بود و اين انجمن در نظر دارد همچنان در آخرين دوشنبه هر ماه جلسه اي به منظور تجزيه و تحليل مسائل مبتلا به اقتصاد ايران برگزار كند. همچنين اين انجمن در حال گرفتن مجوز رسمي از وزارت كشور براي ادامه فعاليت هاي خود است.