Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770201-41089S5

Date of Document: 1998-04-21

ديروز برگزار شدهمايش نمايندگان دولت، مجلس و صنايع نساجي براي رفع تنگناهاي توليد پارچه و پوشاك سرويس اقتصادي: از مجموع كل 800 هزار تن نياز كارخانه هاي نساجي كشور در حال حاضر 500 هزار تن انواع مواد اوليه از داخل و 300 هزار تن بقيه از خارج كشور تامين مي شود. مهندس غلامرضا شافعي وزير صنايع در همايش فرصتها و تنگناهاي صنايع نساجي ايران ضمن بيان اين مطلب گفت: پيش بيني مي شود با بهره برداري از طرحهاي جديدو تكميل طرحهاي توسعه ملي طي سه سال آينده واردات مواد اوليه صنايع نساجي به پائين ترين ميزان خود برسد. وي افزود: از پيروزي انقلاب تاكنون درمجموع 3 هزار و 55 واحد توليدي در صنايع مختلف نساجي پوشاك و چرم با حدود 3 هزار و 624 ميليارد ريال سرمايه گذاري ثابت و يك هزار و ميليارد 792 ريال سرمايه در گردش راه اندازي شده است. علاوه بر اين ميزان ارز تخصيص يافته به اين سرمايه گذاري ها حدود ميليارد 2 دلاربوده كه نزديك به 200 ميليون دلار آن مربوط به سرمايه گذاري هاي انجام شده دربخش تاسيس واحدهاي فرش و موكت بوده است. شافعي در ادامه افزود: در صورت توجه بيشتر به كيفيت محصولات و افزايش بهره وري علاوه بر اين كه قادر به تامين درصد 95 نياز پوشاك جامعه خواهيم مي توانيم بود بخشي از آن را صادر كنيم و صادرات اين محصول را به چند برابر ميزان فعلي برسانيم. وي با اشاره به اين كه واحدهاي نساجي از تمامي توان خود استفاده نمي كنند گفت: در حال حاضر 15 درصد ظرفيت واحدهاي توليد الياف مصنوعي كشور 24 درصدظرفيت ريسندگي نخ پنبه اي و الياف مصنوعي 35 درصد ظرفيت انواع پارچه هاي پنبه اي و الياف مصنوعي 55 درصد ظرفيت انواع نخ هاي غيرپنبه اي 45 درصد ظرفيت پارچه هاي كشباف و انواع تريكو درصد 45 ظرفيت رنگرزي و تكميل انواع پارچه و 65 درصد ظرفيت انواع كفپوش هاي صنعتي كشور بلااستفاده است. وزير صنايع سپس با اشاره به واردات بي رويه انواع فراورده هاي نساجي به كشور گفت: با افزايش حقوق و سود گمركي محصولات وارداتي و برقراري تعرفه هاي حمايتي مي توان از صنعت داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي حمايت كرد. شافعي گفت: از آنجا كه 90 درصد ارز تخصيصي سال جاري براي واردات بخش صنعت، به صورت واريزنامه هاي صادراتي تامين مي شود، براي حمايت از توليدداخلي از صدور مجوز عدم ساخت كلي مشابه سال گذشته خودداري مي شود. امااگر درخواست واردات مشابه توليد داخلي مطرح شود، بررسي خواهد شد و درصورتي كه توليد مشابه در داخل وجود نداشته باشد و يا تكافوي نياز بازاررا نكند، مجوز عدم ساخت صادر مي شود. وي در زمينه اقدام هاي انجام شده دولت براي بازسازي و نوسازي صنعت نساجي و پوشاك در سال جاري گفت: براي بازسازي و نوسازي 65 واحد نساجي و پوشاك كه دراولويت بازسازي و نوسازي دولت قرار دارند حدود 200 ميليون دلار ارز پيش بيني شده و گزارش مربوط به تامين ارز و ريال آن به شوراي اقتصاد ارسال شده تابراساس اولويت هاي موجود بررسي و تصميم لازم اتخاذ شود. وزير صنايع گفت: براي سرمايه گذاري در صنعت نساجي امسال 30 ميليون دلار به صورت غيرفاينانس ( درصد 23 از كل ارز سرمايه گذاري ) اختصاص يافته است درحالي كه ميزان ارز لازم براي سرمايه گذاري به صورت فاينانس هنوز مشخص نيست. شافعي گفت: در سال جاري با وجود كاهش شديد سهميه ارزي وزارت صنايع مقاديري از ارز سهميه وزارتخانه به تشويق صادركنندگان كالاهاي صنعتي اختصاص خواهد يافت كه ضوابط اجرايي آن اعلام خواهد شد. وي اظهار داشت: با توجه به توان هاي بالفعل و بالقوه موجود در صنعت نساجي درصورت توجه كافي به اين صنعت و تخصيص ارز لازم جهت اين صنعت طبق برنامه هاي موجود، تامين نرخ رشد /11 2سالانه درصد و تحقق صادرات بالغ بر يك ميليارد دلارتا پايان سال 1381 غيرممكن نيست. خانم سهيلا جلودارزاده عضو كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيزدر اين همايش بر ضرورت توجه به توسعه صنعت نساجي تاكيد كرد و گفت: اگر به مشكلات موجود در اين بخش توجه كافي نشود امكان ايجاد فرصت هاي شغلي تازه در بخش صنعت كاهش خواهد يافت. وي نبود برنامه درازمدت براي توسعه صنعت نساجي، عدم تثبيت قوانين صادرات و واردات، عدم هماهنگي بين دستگاههاي مجري و كمبود نقدينگي را بخشي از مشكلات اين صنعت ذكر كرد. وي گفت: در حال حاضر نه تنها از صنعت حمايت نمي شود، بلكه عوارض 14حدود رسمي و 50 عوارض غيررسمي از آن دريافت مي شود. لذا به لحاظ جايگاه خاص صنعت در اقتصاد كشور بايد شيوه هاي حمايتي مناسب آن برقرار شود. رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران نيز به گستردگي صنعت نساجي در زمينه هاي مختلف اشاره كرد و گفت: با ملاحظه جداول داده ها و ستانده هاي بانك مركزي در مورد وضعيت اقتصادي كشور خواهيم ديد كه خدمات و ارزش افزوده صنعت نساجي و پوشاك تقريبا با ساير فعاليت هاي جامعه ارتباط دارد. شريفي افزود: ارزش افزوده حاصل از فراوري هر كيلوگرم پنبه حدودبرابر 2 قيمت هر بشكه نفت كشور (به قيمت امروز ) است كه در آن اشتغال وفرصت هاي شغلي و ارزش افزوده هرگز به اندازه توليد پنبه و تبديل آن به پارچه و لباس نيست. وي گفت: نيروي شاغل در صنعت نساجي يك چهارم كل نيروي شاغل در صنايع كشور است كه اگر نيروي فراواني كه در توليد مواد اوليه، فرش دستباف وديگر صنايع دستي نساجي، توليدكنندگان ساير رشته هاي صنايع، تجار بنكداران، و.. را كه با اين صنعت ارتباط دارند به حساب آوريم، به ارقام بزرگتري خواهيم رسيد. مهندس جمشيد بصيري دبير اين همايش نيز با نگاهي اجمالي به وضعيت صنعت نساجي گفت: كل صنايع نساجي كشور /28 6با درصد از اشتغال بخش صنعت و بيش از 30 درصد از كل صادرات صنعتي كشور، مي تواند دو مشكل اساسي كشوراشتغال و كسب درآمد ارزي كشور را پاسخگو باشد. وي رقابت بسيار شديد جهاني براي عرضه محصولات با كيفيت برتر و قيمت پائين تر و توجه بسيار جدي به مولفه كاهش هزينه ها و تغييرات بسيارناگهاني و بنيادين در عرصه فن آوري كه عمر مفيد واقعي ماشين آلات را به شدت كاهش مي دهد را از مشكلات جديد و اساسي صنعت نساجي ذكر كرد. وي گفت: اگر از ماشين آلات حداكثر بهره وري صورت نگيرد، ظرف مدتي كوتاه استفاده از آنها ديگر صرفه و توجيه اقتصادي ندارد. وي افزود: ساعات كار كارگران كشورهاي رقابت پذير و پيشرو در توليد وصادرات نساجي سالانه به هشت هزار ساعت در سال ولي اين ميزان در ايران هزار 6به و 360 ساعت در سال مي رسد، بنابراين حداكثر بهره برداري از ظرفيت هاي موجود صنايع نساجي كشور حدود 70 درصد است. در اين همايش كه ديروز به كار خود پايان داد، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مديران كل وزارت صنايع، دست اندركاران و صاحبان صنايع نساجي و پوشاك كشور و تعدادي از كارشناسان و آگاهان به مسائل صنعت نساجي كشور حضور داشتند و به بررسي مسائل و مشكلات موجود و ارائه راه كارهاي عملي براي بهبود وضعيت اين بخش از صنايع پرداختند.