Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770130-41063S3

Date of Document: 1998-04-19

اميدهاي تازه براي افزايش صادرات غيرنفتي كاهش ارزش صادرات غيرنفتي ايران به /3 1ميزان درصد در سال پيش برغم افزايش وزن صادرات، نگراني هاي عمده اي را با توجه به كاهش شديد قيمت جهاني نفت - كه منبع اصلي درآمد ارزي كشور است - به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي برخي از كارشناسان اقتصادي تغيير مداوم قانون صادرات و مقررات مربوط به ارز را از دلايل عمده كاهش صادرات ايران مي دانند. يك تاجر ايراني كه در بازارهاي تركيه و جمهوري هاي آسياي مركزي و قفقاز فعاليت دارد، بااشاره به تحولات منطقه كاهش صادرات ايران را قابل تامل دانست. وي گفت: ميزان صادرات ايران در حالي كاهش يافته است كه كشورهاي ديگر در بازارهاي همسايه ترك تازي مي كنند. اين تاجر ايراني سياست هاي ارزي اخير دولت را گام مهمي در گسترش صادرات غير نفتي دانست و گفت: اقدام اخير دولت، بازرگانان را براي انجام فعاليت هاي تجاري بيشتر تشويق مي كند اما كافي نيست. وي بازاريابي و تبليغات را از امور زير بنايي براي افزايش صادرات غيرنفتي دانست و گفت: بازاريابي و تبليغات دو كار پرهزينه براي انجام كارهاي تجاري بلندمدت است كه متاسفانه به دليل نا مشخص بودن سياست هاي صادراتي دولت دربلند مدت، پيش از اين به ندرت انجام شده است. به گفته وي در بسياري موارد كالاهاي ايراني كه به دليل بكر بودن بازار جمهوري هاي تازه استقلال يافته موفق به كسب شهرت و نام شده بودندبه دليل ممنوعيت موقت صادرات، بازار خود را از دست دادند و كالاهاي توليدي كشورهاي ديگر جايگزين آنها شده است. با اين وجود دولت و شوراي عالي صادرات در اواخر سال گذشته سياست هاي تازه اي را براي صادرات غير نفتي اتخاذ كردند كه بهره مندي تمامي صادركنندگان از 100 درصد ارز حاصل از صادراتشان براي واردات 29 قلم كالاي مجاز يا فروش آن در بورس تهران به نرخ واريزنامه اي، افزايش مهلت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به كشور (به هشت ماه ) برخورداري، ازيك درصد معافيت در پيمان ارزي به ازاي هر ماه واريز سريعتر و.. از آن، جمله است. انتظار مي رود با ايجاد فضاي مساعد، صادرات غير نفتي كشور در سال جاري با تلاش بازرگانان خصوصي افزايش يابد. گرچه دستيابي به هدف صادرات غيرنفتي در دومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي كشور /27ميليارد 5كسب دلار از صدور كالاهاي غير نفتي در سالهاي 781374 بعيد به نظر مي رسد. دولت مصمم است سياست هاي صادرات را تثبيت كند و قرار است در اول ارديبهشت ماه ليست كالاهاي قابل صدور براي سال جاري اعلام شود و براي تمام سال حفظ گردد، هرچند كه در كوتاه مدت نوساناتي را در عرضه و قيمت برخي كالاها در بازار داخلي ايجاد كند. ثبات سياست هاي صادراتي موجب اطمينان خاطر و برنامه ريزي توليدكنندگان وصادركنندگان و تعديل قيمت كالاهاي صادراتي در بلند مدت خواهد شد. در عين حال دكتر قاسمي مديركل توسعه صادرات وزارت صنايع ديروز در گفت و گويي با واحد مركزي خبر اعلام كرد كه در سال جاري هيچ ممنوعيتي براي صدور كالاهاي صنعتي وجود ندارد. وي افزود كه هدف رسيدن به 2 ميليارد دلار صادرات صنعتي در سال جاري است.