Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770129-41056S4

Date of Document: 1998-04-18

در جلسه هيات وزيران مطرح شددستور رئيس جمهوري براي صرفه جويي در دستگاههاي دولتي و جلوگيري از فشار قيمت ها بر گروههاي كم درآمد كاهش قيمتت نفت شرايط مناسبي را براي حركت بهخ سوي اقتصادبدون نفت پديد مي آورد . سرويس سياسي: هيات وزيران بعدازظهر چهارشنبه تشكيل جلسه داد. در ابتداي اين جلسه آقاي خاتمي رئيس جمهوري فرارسيدن عيد سعيدغدير را به همكاران خود در هيات دولت و تمام كاركنان شريف دولت و مردم عدالتخواه ايران تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد دولت بتواند تحت الطاف مولي علي (ع ) توفيق خدمت به مردم و نظام را بيش از پيش داشته باشد. در ادامه جلسه گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص آثار كاهش قيمت نفت در اقتصاد كشور و وضعيت اجراي بودجه 72 مورد بحث وبررسي قرار گرفت. در اين گزارش در ارتباط با شاخص هاي اقتصادي كشور اشاره و گفته شده است گرچه كاهش قيمت نفت موجب كاهش درآمدهاي دولت در سال 1377 خواهد بود و احتمالا فشارهايي از اين بابت به دستگاههاي اجرايي وارد خواهد شد، اما دولت اين مطلب را شرطمناسب و ميموني براي حركت به سوي اقتصاد بدون نفت مي داند و درجهت جلوگيري از واردآمدن لطمه به جريان اقتصادي كشور سياست هاي زير را به طور جدي دنبال خواهد نمود: - 1 بررسي و اجراي راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتي و رفع موانع آن - 2 تلاش در جهت افزايش كميت و بهبود كيفيت محصولات بخش توليدي كشور و رفع موانع و تنگناهاي اين بخش - 3 استفاده از ظرفيت هاي خالي و بالابردن بهره وري در جهت با لابردن قدرت رقابت توليدات كشور در بازارهاي جهاني - 4 رفع مشكلات و موانع و محدوديت هاي مربوط به سرمايه گذاري دربخش ها و مناطق مختلف كشور مناسبي - 5 همچنين مقرر گرديد علي رغم كاسته شدن از درآمدهاي دولت درهزينه هاي سال جاري به نحوي اقدام گردد كه كمترين لطمه متوجه اقشار محروم و آسيبپذير باشد و حصار ايمني مناسبي براي اين اقشار تدارك يابد و بنابراين اعتبارات مربوط به يارانه د اروو كالاهاي اساسي و نيز رديف هاي حمايتي و تامين اجتماعي به طوركامل تخصيص يابد- 6 كنترل و تقليل هزينه هاي جاري دولت و نيز بهينه سازي استفاده از هزينه هاي عمراني از طريق اولويت بندي طرحها از ديگر تصميمات دولت بود. بر اين اساس مقرر گرديد كه در سال 1377 براي جلوگيري از ركوددر فعاليتهاي عمراني /23 8دولتي درصد بيش از عملكرد سال 1376 اعتبار منظور گردد. در بخش هزينه هاي جاري صرفه جويي و كاستن از هزينه هاي زائد موردتاكيد قرار گرفته و برخي از ضوابط و مقررات مربوط به اجراي بودجه جاري در سال 1377 به اين شرح به تصويب رسيد: - 1 حداكثر هزينه هاي مربوط به سوخت; آب برق و تلفن در دستگاههاي دولتي در حد عملكرد بودجه سال 1376 باشد; - 2 تعداد نفر و روز ماموريت خارج از كشور دستگاههاي درصد 40اجرايي حداكثر عملكرد سال 1376 محدود شود; - 3 دريافت هرگونه وجه از مردم به هر عنوان در قبال ارائه خدمات و يا وضع هرگونه عوارض خودياري و نظاير آن صرفا در چارچوبقوانين و مقررات و با كسب مجوزهاي مربوط امكان پذير است; - 4 به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شده است معادل يك د رصدبودجه جاري خود را براي بالا بردن بهره وري نظام اداري، بهبودسيستم و روشهاي كار، استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته و افزايش مهارت مديران و بهبود مديريت هزينه نمايند. در پايان جلسه هيات دولت مقرر شد بحث در مورد شاخص هاي كلان اقتصاد كشور در جلسات آتي هيات وزيران تعقيب شود. همچنين رئيس جمهور مقرر داشتند كه كليه دستگاههاي اجرايي راههاي مناسببراي انجام صرفه جويي در هزينه هاي جاري را علاوه بر آنچه درپيشنهادهاي سازمان برنامه و بودجه آمده است مورد بررسي قرار دهند و نتيجه را به دولت گزارش كنند.