Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770126-41041S2

Date of Document: 1998-04-15

مستند به احكام قرآن، قانون و مصلحت بازداشت شهردار تهران، خلاف است يك بحث صرفا حقوقي و قضائي درباره بازداشت شهردارتهران . سرويس شهري: دكترعبدالحسين مستوفي با ارائه يك بحث صرفاحقوقي و قضائي عمل بازداشت كنندگان شهردار تهران را خلاف صريح احكام شرع و تعزيرات شرعي، قوانين نافذ مملكتي در مباحث جزائي و حقوقي، مواد قانوني استنادي بازداشت كنندگان، وظائف قانوني تفكيكي قوه قضائيه، مصلحت نظام مديريتي سازمان ها و موسسات اجرائي مملكتي، مصلحت نظام و جمهوري اسلامي از نظر سياست داخلي و مصلحت نظام و جمهوري اسلامي از نظر سياست خارجي اين دانسته اند نخستين موردي نيست كه حقوقدانان با استناد به مواد قانوني بازداشت شهردار تهران را نقض قانون دانسته اند اما همچنان اميدواريم كه پاسخ آنها را يكي از مسئولان قوه قضائيه ارائه كند. وي نوشته است: صرفنظر از اين كه زنداني كردن و سلب آزادي انساني بدون حكم شرعي از نظر اسلام مردود است، يكي از وجهات پوياي فقه اسلامي در اينست كه مطابق صريح احكام تشريعي در قرآن كه به حكم: من اصدق من الله حديثا ( قرآن ) موثق ترين و متقن ترين منبع و مصدر است، در حدود وديات و قصاص و تعزيرات شرعي، صدور حكم و اجراي آن منحصرا منوط به اقرار صريح و اختياري متهم، نه اقرار اجباري و تحميلي ناشي از فشار و كتك و شكنجه، يا شهادت دو شاهد عادل است، كه شهادت شهود بعد از اثبات عادل بودن بايد شهادت باثبات باشد. يعني حضور شاهد در صحنه واقعه و رويت شخص او واقعه را، نه اعلام استنباط يا حتي علم استقرائي او، حتي نه استنباط و علم قاضي، بخصوص اين كه صدور هر حكم و فتوا بالاخص در مباحث كيفري آثار تبعي بسيار زيانبار و غيرقابل جبران فردي و اجتماعي در شكل انحراف و اشتباه مي تواند داشته باشد، و بالاخص بايد بر مبناي شكايت روشن و صريح صاحبحقي باشد و جرم قابل مجازات بودن عمل متهم به صراحت و نص اعلام شده باشد، كه آقاي شهردار تهران هيچ گونه اقراري به عمل اختلاس و موارد اتهامي اعلام شده توسط دادگاه نكرده و هيچ شاهد عادلي به اختلاس شهردار و ارتكاب موارد اتهامي شهادت وانگهي نداده است مورد اعلام شده به عنوان اختلاس در پرونده، برخلاف عنوان اختلاس تعريف شده در قانون و برخلاف نظر حقوقدانان و قضات است. و طبق قانون اساسي دولت و رئيس جمهور به تاييد آراي بيست و دو ميليون نفر از سي ميليون نفر دارندگان حق راي، دارنده حق نيابت در حقوق عمومي ملت است نه قاضي منصوب دردادگاه يا فرمانده حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي يااساسا قوه قضائيه، كه با توجه به اين اصل و اعلام موارد، مجرميت شهردار تهران توسط عاملان بازداشت كه شكل مدعي به خود گرفته اند و بازداشت ايشان برخلاف شرع و موازين شرعي است. در ثاني مطابق منصوص قوانين نافذ مملكتي بخصوص درمسائل كيفري حتما بايد عمل منطبق بر نص باشد نه استنباط يا تفسير و طبق صريح ماده 129 مكرر آئين دادرسي كيفري براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم، بازپرس (دادگاه جانشين بازپرس ) مي تواند يكي از قرارهاي تامين ذيل را صادر كند. در ماده 130 آئين دادرسي كيفري مي گويد: تامين بايدبا اهميت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم، هم چنين سابقه متهم و چگونگي و سن و حيثيت او متناسب باشد. حتي در تبصره ماده 130 مي گويد: هرگاه بازپرس تامين نامتناسب اخذ نمايد موجب تعقيب و محكوميت او از درجه 4 به بالا خواهد بود و در ماده 130 مكرر مي گويد: در موارد ذيل توقيف متهم جايز است: - 1 در جنايات - 2 در جنحه وقتي متهم ولگرد بوده كفيل يا وثيقه ندهد. كه عنايت مي فرمايند در مرحله اول صدور قرار اصولابراي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم و توجه به سابقه متهم است، و در مرحله ثاني در جنايت است ودر مرحله ثالث وقتي است كه متهم ولگرد بوده و نتواند كفيل يا وثيقه بدهد. حتي قانون گزار، بازپرس و دادگاه را تحذير مي دهد: هرگاه بازپرس (دادگاه جانشين بازپرس ) تامين نامتناسب اخذ نمايد موجب تعقيب و محكوميت او خواهد بود. كه عنايت مي فرمايند شهردار يك شهر 80 كيلومتر در كيلومتر 80 و سيزده ميليون نفري و اداره كننده آن شهر به بهترين وضع و اجرا كننده بزرگترين پروژه هاي رفاهي در شهر و مورد تاييد دولت و رئيس جمهور و وزارت كشوريكي از عناصر بسيار فعال و مفيد و موثر نظام بتوالي بيست سال به تاييد و اعلام دولت و دو رئيس جمهوري ورئيس جمهوري دارنده آرا و نيابت حقوق 22 ميليون نفراز ملت با توجه به اينكه با آراي چندين هزار نفري نماينده به مجلس فرستاده مي شود، به ابعاد ارقام نجومي دور از اين اتهامات و عناوين مجعول است. قانون استنادي بازداشت كنندگان با توجه به تصريح ماده 130 قانون آئين دادرسي كيفري كه تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات هم چنين سابقه متهم متناسب باشد. و با توجه به نفس لزوم وضع قانون در تشديد مجازات مختلسين و كلاهبرداران و با توجه به تبصره ماده 130 كه مي گويد: درباره كساني كه به اتهام اختلاس و سرقت يا كلاهبرداري و يا جعل يااستفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار مي گيرند هرگاه دلائل موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد و يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد، وتصريح خود قانون مورد استناد صدور حكم بازداشت ناظربه مواردي است كه اولا متهم سابقه محكوميت به آن جرائم را داشته باشد، ثانيا دلائل قطعي به ارتكاب جرم از طرف متهم كند، كه عنايت مي فرمايند مورد استناداز شخص شهردار تهران مورد تاييد دولت و رئيس جمهورو روحانيون طراز اول مانند آيت الله طاهري و آيت الله بيات به فواصل ارقام نجومي دور و با هيچ سريشمي قدرت چسبندگي به ايشان راپيدا نمي كند. وظايف قانوني تفكيكي قوه قضائيه طبق قانون اساسي وظيفه قوه قضائيه صرفا قضاوت دوراز شبهات و اعمال غرض و جانبداري، و بر طبق قوانين نافذ مملكتي بين طرفين هر دعواست كه در مورد شخص و فرد شاكي، شخصي است حقيقي يا حقوقي، و در حقوق عمومي به شكايت دولت و مقامات عمومي و دولتي است و قوه قضائيه هيچگونه نيابتي از طرف صاحبان حقوق عمومي ندارد و نمي تواند عنوان مدعي را به خود بگيرد كه در آن صورت قضاوت او از جنبه عدل و بي طرفي خارج خواهد شد و نشان دهنده اعمال يك نظر خاص از طرف مراجع قضائي است كه شكل گرفتن علني آن به سود ملت و مملكت و جامعه ما بالاخص نظام نيست. در مسئله نظام مديريتي مملكت با توجه به اين كه پيشرفت امور اجتماع و حسن گردش چرخ هاي حركتي جامعه در گرو قدرت قانوني و حسن شهرت نظام مديريتي سازمان ها و موسسات عمومي اجرائي مملكت است، هرلطمه اي، هر هتك حرمتي، هتك اعتباري به اين نظام مديريتي وارد شود، در مسير كارشكني و ايجاد اختلال و ناهنجاري بسيار زيان غيرقابل جبران و اي بسا ويران گر درنظام مديريتي و نتيجتا منجر به عدم موفقيت مسئولان اجرائي در انجام وظايف شان خواهد شد، و با عنايت به اين كه موفقيت مسئولان اجرائي در انجام وظايف شان پشتوانه قدرت ملي و اجتماعي آنان و پشتوانه تداوم قدرت مفوضه به آنان از طرف مردم و دال بر موفقيت و تداوم استقرار نظام خواهد بود، ايجاد اختلال و ناهنجاري در انجام وظايف آنان به قصد عدم موفقيت آنان در انجام وظايف شان مخالفت با نظام تلقي خواهد شد و در شكل تداوم، خلاف مصلحت نظام از نظر سياست خارجي و نتيجتا موهون شدن و علني شدن عدم توانائي مسئولان اجرائي و نظام در وظايف مملكتي و ناتواني نظام در خارج از كشور و در نظر ملل و دول خارج جلوه گر خواهد شد. استفهام اين است: آيا در عمل بازداشت خلاف قانون شهردار تهران، اين ها مورد نظر بوده؟ است