Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770126-41040S3

Date of Document: 1998-04-15

بحث مستند حقوقي درباره نقض اصل بي طرفي قاضي دررسيدگي به پرونده شهرداري بنابر مستندات حقوقي، جلوگيري از ملاقات وزير دادگستري با شهردار، نقض اصل بي طرفي قاضي است در هر پرونده كيفري چند موضوع بايستي لحاظ شود: اول طرفين پرونده، دوم موضوع اتهام، سوم نحوه رسيدگي وآثار و تبعات جرم. اول طرفين پرونده: براي تشخيص طرفين پرونده ناگزير به شناخت موضوع جرم و اتهام هستيم. مواد 2 به بعد قانون آئين دادرسي كيفري ضمن تفكيك حيثيت عمومي وخصوصي جرم اقامه كننده دعوي كيفري را حسب موردمتمايز كرده است. چه اينكه ماده 3 قانون مزبورمقرر مي دارد: اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيثيت حقوق عمومي بر عهده اداره مدعي العموم است و اقامه دعوي از حيث ضرر و زيان شخصي بر عهده مدعي خصوصي است. با اين تعريف مي توان گفت ممكن است شاكي در پرونده هاي كيفري اشخاص و عامه مردم يا دادستان باشد و طرف دعوي نيز متهم خواهد بود. جاي هيچ شك و شبهه اي نيست كه در جرم عنوان شده عليه آقاي كرباسچي حيثيت عمومي آن كه مخالف با نظم و حقوق عمومي است بر جنبه خصوصي آن غلبه پس دارد شاكي بايستي مدعي العموم ( دادستان ) باشد در تشكيلات فعلي هم كه دادستان از تشكيلات حذف شده تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بشرح زير تعيين تكليف كرده است: امور حسبيه و كليه اختياراتي كه در ساير قوانين (از جمله آيين دادرسي كيفري ) به عهده دادستان عمومي بوده بجزاختياراتي كه بموجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود. نتيجه گيري مي شود كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رئيس دادگستري بجاي دادستان در جرائمي كه جنبه عمومي آنها بر جنبه خصوصي مشاوره برتري دارد اقامه دعوي خواهد كرد. جرم عنوان شده عليه شهردار تهران اختلاس است كه جنبه عمومي دارد و تعقيب و اقامه دعوي عليه وي هم صرفاتوسط رئيس دادگستري شهرستان بايستي اقامه شود نه شخص ديگر. پس در پرونده مطروحه رئيس دادگستري بعنوان شاكي و مدعي عمومي و شهردار تهران بعنوان متهم رودرروي يكديگر قرار مي گيرند. موضوع دوم، يعني نوع اتهام هم با توجه به تعاريف تازه آئين دادرسي كيفري مشخص شد كه داراي جنبه عمومي است. و اما نحوه رسيدگي در جرم مطروحه عليه شهردار تهران. در شرايط فعلي نحوه رسيدگي به پرونده ها يا خارج از نوبت است يا بطور عادي رسيدگي مي شود. همچنين ماده 16 قانون تشكيل نيزترتيب رسيدگي در دادگاهها را طبق مقررات آئين دادرسي كيفري مربوط به دادگاهها تجويز كرده است. قانونگذار براي رعايت بي طرفي قضات در رسيدگي به پرونده ها مقرراتي را وضع كرده تا دعاوي بدون هرگونه غرض تعقيب شود. از جمله آنها مي توان به موارد زير استناد جست. ماده 329 قانون آئين دادرسي كيفري و 24 و 25 موادالحاقي به آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 مقررمي دارند: بدوا ادعانامه مدعي العموم و اگر اقامه دعوي از طرف مدعي خصوصي شد، عرضحال او خوانده مي شود، بعد رئيس محكمه از متهم مي پرسد كه اقرار به جرم منتسب بخود دارد يا؟ نه... و فوق 24ماده مقرر مي دارد: ... بعد از آن منشي دادگاه كيفرخواست (ادعانامه دادستان ) و دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي نمايد و ماده 25 در رسيدگي مقررمي دارد: رسيدگي به ترتيب ذيل خواهد بود: - 1... - 2 استماع اظهارات دادستان يا نماينده او و شهودو اهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده است.. و بند 4 ماده 219 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 61 در مواردي كه دادگاههاي كيفري شروع به رسيدگي مي نمايند مقرر كرده است: تقاضانامه وكيفرخواست دادسرا... از مجموع مواد آئين دادرسي كه راجع به شكل رسيدگي است نيز مي توان اين نكته را برداشت كرد كه دادستان و در حال حاضر رئيس دادگستري شهرستان بعنوان يك طرف پرونده است و بايستي در جهت اثبات ادعاي خويش ( كيفرخواست ) از ادله شرعي و قانوني استفاده نمايد و حق اتخاذ تصميم در محكوميت يا برائت را ندارد. در هفته گذشته كه آقاي شوشتري مي خواستند با شهردار تهران ملاقات كنندآقاي رئيس دادگستري شهرستان ( رازيني ) از اين ملاقات جلوگيري بعمل آورد كه با اصل بي طرفي قضات منافات دارد. زيرا در صورتي كه قائل باشيم كه جرم شهردار تهران عمومي است و رئيس دادگستري بجاي دادستان بايد تقاضاي كيفر براي او نمايد و طرف دعواي او تلقي شود ممانعت او هيچ محمل قانوني ندارد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب متضمن نواقص وايراداتي است كه با حقوق مسلم و بديهي متهم منافات دارد. مثلا ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري كه حق شكايت براي متهم را پيش بيني كرده درتشكيلات فعلي با سكوت مواجه است، چه اينكه قرارتوقيف متهم به تقاضاي متهم قابل شكايت در دادگاه بوده كه اكنون چنين مرجعي وجود ندارد. با توجه به اينكه مشخص شد اولا در پرونده مطروحه آقاي رئيس دادگستري بجاي دادستان، شاكي عمومي تلقي مي شود بايدادله ارتكاب جرم از ناحيه شهردار را بدادگاه ارائه كند. ثانيا موضوع جرم جنبه عمومي دارد. سوم اينكه نحوه دادرسي با اشكال عمده قانوني مواجه است وآقاي شهردار با مشكل اثبات برائت روبرو است درصورتي كه اصل برائت است. دانيال استخر حقوق دان