Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770125-41024S6

Date of Document: 1998-04-14

ديدگاه كارشناسان اقتصاد و توسعه درباره تبعات عملكرد قوه قضائيه بر سرمايه گذاري و اشتغال . سرويس اقتصادي: روند توسعه يك كشور در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مستلزم اين است كه مجموعه نهادهاي كشور تضمين كننده شكوفايي استعدادها و خلاقيت ها بويژه سرمايه هاي انساني باشند. از جمله اين دستگاهها، دستگاه قضائي كشور است كه اگر متناسب با موقعيت اجتماعي و اقتصادي كشور نباشد از سرمايه گذاري ها بهره لازم صورت نمي گيرد و خلاقيت وانگيزه كار از بين مي رود. خبرنگار ما ويژگيهاي يك نهاد قضائي متناسب با روند توسعه را از دو تن از كارشناسان صاحب نام كشور جويا شده است كه در پي نظريات آنان مي آيد. دكتر حسين عظيمي كارشناس مسائل اقتصادي و توسعه مي گويد: براي يك نهاد قضائي كه بتواند روند توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي را تضمين كند، هفت ويژگي عنوان شده است. يك نهاد قضائي بايد از سياست مستقل باشد، مقتدر باشد، قانونمند باشد، كارآيي داشته باشد، سريع، ارزان و در دسترس عموم باشد. نكته مهم اين است كه اگر ما يك نهاد قضائي داشته باشيم كه داراي اين ويژگي ها باشد، اين نهاد قضائي براي توسعه كشور مناسباست و زمينه اي براي بهره برداري مطلوب از اقتصاد كشورفراهم مي كند. حال اگر اين ويژگي ها مخدوش باشد، ظرفيت هاي اقتصادي از بين مي رود و هر چه مشكل در اين مورد بيشتر ظرفيت هاي باشد، اقتصادي بيشتر از بين مي روند. وي افزود: مساله اي كه چند وقت است بين شهرداري وقوه قضائيه ايجاد شده و جديدا نيز شكل حادي پيداكرده است، دستگيري شهردار و اتهامي است كه به وي نسبت داده شده است. حال بايد ديد آيا اين برخورد درچارچوب اين ويژگي ها بوده يا؟ خير مشخص است كه نظام قضائي كشور قدرت دستگيري را دارد، حتي دستگيري مقامات بالا را. اما اين قدرت با اقتداري كه بايد يك نهاد داشته باشد تفاوت دارد. اقتدار يعني مشروعيت يك نهاد و يك نظام، يعني اين كه مردم آن راپذيرفته باشند. بنابراين بررسي اين كه آيا اين قدرت قوه قضائيه اقتدار است يا خير به ديگر ويژگي ها ارتباطدارد. آنچه كه در اين رابطه بسيار مهم است، بحث مستقل بودن اين جريان از ديدگاه سياسي است. هر چند كه نهاد قضائي كشور قانون دارد و استناد به مواد قانوني آن مي شود، ولي به هر حال آنچه كه در ذهن مردم است، سياسي بودن اين دستگيري است. از اين ديدگاه، مساله خيلي مهم است كه نهاد قضائي كشور بايد توجه بيشتري به آن كند. حتي اگر مساله سياسي نبوده است، نهاد قضائي بايد به گونه اي عمل مي كرد كه خودش دچار خدشه نشود. قاعدتا بايد قبل از اين دستگيري اطلاعات خيلي كاملتري را منتشر مي كرد، مطالعاتش بايد در مورد اين پرونده خيلي وسيعتر مي بود و با سرعت و كارآيي بيشتري عمل مي كرد. وقتي از اين ديدگاه توجه كنيم، به نظر مي آيد كه انتقادهاي زيادي به عملكرد نهاد قضائي كشور وجود دارد. نه از اين ديدگاه كه اين دستگيري قانوني بوده يا اين خير يك بحث ديگري است كه بايد از ديدگاه حقوقي موردبررسي قرار بگيرد. آنچه كه مطرح است اثر اين نوع برخوردها، برخود نهاد قضائي و بر مجموعه كشور يعني است، هم اقتدار دستگاه قضائي دچار مشكل شده است و هم اين خدشه دارشدن دستگاه قضائي، بر كارآيي و روند اقتصادكشور تاثير مي گذارد. چون اين مورد يك مورد خاص لذا است، نهاد قضائي بايد به شيوه خاصي با آن برخورد كند. دكتر عليزاده دكتر علي رضا عليزاده كارشناس توسعه و نيروي انساني معتقد است، توسعه اقتصادي نمي تواند تحقق پيدا كند مگراين كه بر پايه و بستر قانونمندي نظام قضائي كشوراستوار باشد. به اين دليل ايجاد امنيت براي سرمايه گذاري و استمرار و پايداري قوانين يكي از شرايطتحقق اهداف توسعه و بنيانهاي پايدار و موزون است. بنابراين اگر بهترين سياستگزاري هاي اقتصادي وراهكارهاي علمي به كار گرفته شود ولي بستر مناسبحقوقي و قانوني آن نباشد امكان تحقق برنامه ها به هيچ روي ميسر نخواهد بود. وي در ارتباط با جريان برخورد قوه قضائيه و شهرداري گفت: تمام مجموعه اي كه بدنبال سرمايه گذاري در كشور هستند يك ارزيابي از واقعيت هاي موجود در شرايط انجام مي دهند و وقتي كه به اين نتيجه مي رسند كه يك دستگاه با مدير لايق و توانمند خود چنين برخوردي دارد، طبيعي است كه احساس امنيت نخواهند كرد. آن هم مديري كه داراي توانمندي ها و ارتباطات است و در عين حال مجموعه وسيعي طرفدار و حامي او هستند. بنابراين سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف صورت نخواهدگرفت. زيرا هر لحظه ممكن است به نوعي موقعيت وبرنامه هايش دچار مشكل و اختلال شود. وي افزود: اصولا جامعه ما بيش از هر چيزي به قانونمندشدن و اجراي قوانين بر اساس معيارها وشاخصه هاي حقوقي خود نياز دارد. در عين اين كه كليه امور وقتي مي تواند روند طبيعي و اعتدالي خود را طي كند كه جامعه در يك وضعيت قانونمند و آرام باشد. هيجانات ايجاد شده براي جامعه به مفهوم سمي است كه كليه برنامه ها را تحت شعاع قرار مي دهد و آثار و تبعات اقتصادي متعددي را حتي در كوتاه مدت ايجاد خواهد كما كرد اين كه آثاري از اين كشاكش را كه در واقع مي توانست به نحو بسيار منطقي تري حل شود درروند اقتصادي مشاهده مي كنيم. اين آثار سوء در ابعادمختلف خواهد بود. از نظر اجتماعي، يك گروه فرصت طلب اين موقعيت را پيدا خواهند كرد كه در خلاء قانون به ساخت و سازهاي غيرقانوني دست بزنند و از موقعيت تضعيف شده شهرداري استفاه كنند و به همان ثروت هاي بادآورده اي برسند كه قصد مبارزه با آنها بود. در بعد فرهنگي نوعي ناباوري، در سطح جامعه ايجادمي كند و به روند كلي آنچه كه در برنامه ها مطرح مي شود لطمه مي زند. در بعد اقتصادي هم اصولا ناامني و ايجاد جو رواني باعث رشد قيمتها مي شود و تقاضاي موثر را در بازار افزايش مي دهد. بسياري از برنامه ها متوقف و يا روند اجراي آنها كند خواهد شد. به ويژه اين كه اقتصاد ايران بسيار حساس است و در كوتاه مدت هم تحت تاثير ناآرامي در جامعه قرار مي گيرد.