Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770125-41022S1

Date of Document: 1998-04-14

تبعيت از قانون اجبار ؟ ياالزام! به كرات تاكنون مشاهده كرده ايم كه همان راننده يا عابر متخلفي كه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي كند، به محض مشاهده مامور راهنمايي ورانندگي در سر چهارراه مانند يك شهروند مسئول و وظيفه شناس عمل مي نمايد متاسفانه در حال حاضر قانون شكني در جامعه ما به صورت يك خرده فرهنگ رايج شده است و گروهي فرار از قانون را با زرنگي يكسان مي پندارند ترمز چند ماشين پشت سر هم، بوق ممتد و به دنبال آن غرولند راننده ها به گوش مي رسد. راننده اتومبيلي كه در جلو ايستاده، بر سر مبلغ كرايه بامسافر چانه مي زند. توقف دوبله و جروبحث با مسافر موجب ترافيك خيابان مي شود. يكي از راننده ها با روشن و خاموش كردن چراغ از راننده جلويي مي خواهد كه به حركت ادامه دهد، اما او بي توجه به راهبندان و صداي بوق وچراغ ماشينها با مسافر بگو مگو مي كنند. يكي از راننده هاي پشت سر سبقت مي گيرد و موازي اتومبيل وي توقف مي كندو داد و بيداد راه مي اندازد و ناسزا مي گويد. صداي بوق، اعتراض مردم و... هر لحظه بالاتر مي گيرد و گره ترافيك هر لحظه بيشتر كور مي گردد... همه مردم رعايت قانون را امري ضروري مي دانند و عنوان مي كنند كه همگي بايد بر اجراي قوانين گردن نهند. اما همين مردم در عمل خود قانون را رعايت نمي كنند و اصولي را كه مطرح كرده اند، زيرپا مي گذارند. عده اي بر اين باورند كه رعايت نكردن قانون به دليل ناآشنايي افراد باقوانين موجود است و از راه آموزش قانون به افراد مي توان بر اين مشكل فائق آمد. به كرات تاكنون مشاهده كرده ايم كه براي مثال همان راننده يا عابر متخلفي كه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي كند، به محض مشاهده مامورراهنمايي و رانندگي در سر چهارراه مانند يك شهروند مسئول و وظيفه شناس عمل مي نمايد. پس روشن مي شود كه اشكال در شناخت نداشتن از قانون نيست. به عبارتي تنها شناخت از قانون نمي تواند، مفيد و كارساز باشد. در اينجاست كه عده اي روشهاي تنبيهي مانند برخوردهاي شديد با جريمه هاي متخلفان، سنگين و... را براي جلوگيري از قانون شكني و قانون گريزي پيشنهاد مي دهند. به نظر شما روشهاي تنبيهي تا چه حد مي تواند در جلوگيري از تخلفات؟ كارسازباشد شايد بتوان گفت، شيوه هايي مانند دريافت جريمه هاي سنگين نقدي براي افرادي با درامدهاي ضعيف و متوسط تا حدودي كارساز است، اما تجربه عملا نشان داده است كه با وجود بالا بردن ميزان جريمه باز هم گروهي كه از تمكن مالي برخوردارند، با اين استدلال كه اگر قانون را رعايت نمي كنيم، در عوض جريمه آن را مي پردازيم، دست به تكرار جرم مي زنند. مشخص شد كه مشكل اساسي در رعايت نكردن قانون مربوط به ضعيف بودن شيوه هاي تنبيهي نيز نبوده و نيست. شايد عده اي با اين بهانه كه قوانين موجود كافي نيست، كوتاهي هاي خود رابه گردن كمبود قوانين و مقررات بيندازند. اما حجم عظيم قوانين موجود و قوانين جديدي كه در جهت حفظ منافع و مصالح مردم جامعه به تصويب مي رسد، راه را بر بهانه جويي اين دسته نيز مي بندد. بار ديگر به پرسش اول برمي گرديم، چرا افراد قانون را رعايت در؟ نمي كنند پاسخ به اين پرسش بايد گفت، معضل عمده مربوط به ضعف باور عمل به قوانين و مقررات در مردم است. وقتي عبور و مرور عابران و خودروها تحت نظم و كنترل درمي آيد، وقتي فروشنده به مردم داخل صف مي گويد تا صف منظمي را تشكيل ندهند، خبري ازتوزيع جنس نيست، وقتي به افراد سيگاري گفته مي شود كه در اماكن عمومي سيگار نكشند و... كساني كه خود را ملزم به رعايت قانون مي بينند، مانند اينكه در برابر انجام يك تكليف شاق قرار گرفته اند، معذب و ناراحت مي شوند و التزام به قانون را دشوار مي دانند. اما واقعا عمل به قانون و رعايت نظم تا اين اندازه مشكل ؟ است دوستي مي گفت: عمل به قانون مشكل نيست، ترك عادت قانون شكني مشكل است. متاسفانه در حال حاضر قانون شكني در جامعه ما به صورت يك خرده فرهنگ رايج شده است و گروهي فرار از قانون را با زرنگي يكسان مي پندارند. عده اي نيز معتقدند در جايي كه به جاي قانونگرايي، قانونگريزي حاكم بايد است، جواب بي قانوني را با قانون شكني رواج داد چنين طرز تفكر و طرزتلقي هايي منجر به نابساماني و هرج و مرج هايي مي شود كه هم اينك شاهد آن هستيم. در محل سبقت ممنوع سبقت مي گيرند، چون راننده بغل دستي، چنين كرده. كارمند اداره با اين استدلال كه همه از امكانات و ماشين اداره استفاده شخصي مي كنند، پس چرا من از حق خودم؟ بگذرم! به استفاده از اموال دولتي مي پردازد. راننده مسافركشي كه تازه از تعميرگاه برگشته و تعميركار پول تعمير ماشين را زيادتر از حد از او گرفته، تلافي را سر مسافرها در آورده و هر چقدر كه به اصطلاح تيغش ببرد، از مسافرها كرايه مي گيرد... اما چگونه مي توانيم باور عمل به قانون را درآحاد جامعه بوجود؟ آوريم چگونه قادريم، روح قانونگرايي و احترام به قوانين و مقررات را در مردم ايجاد كنيم و قانون را در جامعه حاكم و جامعه اي قانونمند؟ بسازيم اولين گام، پذيرش اين اصل است كه قانون براي حفظ و بقاي هر جامعه ضرورت دارد و جامعه بدون قانون، قادر به ادامه حيات نيست. قانون تنها وسيله تحقق عدالت اجتماعي و براي رفع نيازمنديهاي جوامع ابزاري است كه به كمك آن كساني كه نتوانسته اند، احقاق حق كنند، به اميد دستيابي به حقوق تضييع شده شان به مراجع رسمي مراجعه مي كنند. قوانين موجود براي جلوگيري از هرج و مرج و نابساماني و برقراري ثبات و آرامش در جامعه تدوين شده اند. قانون مانند چتري بر تمام جوامع سايه افكنده، رفاه، امنيت و آسايش را براي همگان به ارمغان مي آورد. با اين استدلال طبيعي است كه وقتي فردي از قانون تخطي مي كند، يعني فضاي امن و آرام جامعه را برهم مي زند و مصالح جمع را فداي مصالح فرد قانون مي كند، با او برخورد نموده، او را مجازات مي كند. گام دوم آن است كه بپذيريم، قانون همه را مخاطب قرار داده و هيچ تبعيضي ميان افراد قايل نيست. به عبارتي گردن نهادن به قانون وظيفه اي عمومي است و گروه خاص يا افراد ويژه اي از اين قاعده مستثني نيستند. مرحله بعدي ايجاد حساسيت در افراد نسبت به رعايت شدن يا نشدن قانون و از ميان بردن بي تفاوتي هاست. بي تفاوتي و از ميان رفتن حس مسئوليت افراد نسبت به پديده اي قانون شكني، است كه مانند موريانه بنيادهاي يك نظام را ويران مي سازد. با از ميان بردن بي تفاوتي ها و ايجاد حس مسئوليت در افراد، آنان در برابر قانون شكني متاثر مي شوند. يعني نه تنها خود دست به قانون شكني نمي زنند، بلكه با كساني كه به حريم قانون تجاوز مي كنند، برخورد مي نمايند. گام باور چهارم، عمل به قانون در مردم از طريق ايجاد فرهنگ رعايت قانون است. با پذيرش چنين فرهنگي و سپس اشاعه آن درون نظام اجتماعي افراد به لحاظ اخلاقي - و نه از ترس جريمه و تنبيهات و ساير برخوردهاي قانوني - خود را ملزم به رعايت قانون مي دانند. آنان مي پذيرند كه احترام به قانون احترام به خود است. حال اين پرسش مطرح مي شود كه آيا تنها بايد از مردم انتظار رعايت قانون را داشته؟ باشيم به عبارتي روشن تر، بايد ريشه تمام قانون شكنيها را دررعايت نكردن قانون توسط خود مردم؟ دانست بديهي است، در جامعه اي كه قانون توسط مجريان قانون به شكل صحيحي اجرا شود، مردم نيز به رعايت قانون بهتر و بيشتر ترغيب مي گردند. پس از آنكه باور عمل به قانون در اذهان شكل گرفت، مرحله مشاركت آغازمي گردد مشاركت، حس همبستگي ميان افراد را مستحكم و زمينه اي فراهم مي سازد تا افراد از تشتت، پراكندگي و تكروي بپرهيزند و همگي همسو با قوانين موجود براي ساختن جامعه مدني حركت كنند. لازم به يادآوري است كه اگر قوانين با عرف و سنن مردم همسو و هماهنگ باشند، به دليل علاقه مندي مردم به سنن و پايبندي آنان به عرف، عملا چنين قوانيني بسيار سريعتر و راحت تر در جامعه نهادينه شده و زمينه هاي مشاركت بهتري فراهم خواهد شد. در جامعه اي كه روابط افراد بر اساس احترام متقابل نسبت به حقوق يكديگر استوار شده باشد، ديگر فلان شخص با اين استدلال كه چهار ديواري، اختياري است، آپارتمان را ملك شخصي خود نمي داند تا بي توجه به حقوق سايرين تنها به دلخواه خود عمل كند. آقاي ( الف ) وسط خيابان ترمز نمي زند تا مسافر سوار و پياده كند. نفر سوم بي نوبت سوار اتوبوس نفر نمي شود چهارم ارباب رجوع را در اداره سرگردان نمي سازد و نفر پنجم... كوتاه سخن آنكه در جايي كه مردم آن ساليان درازي است كه قانون را به وادي فراموشي سپرده اند و قانون را تنها بايد در كتابها يافت، در فضايي كه هر كس تنها به خود مي انديشد، روحيه منفعت طلبي، خودخواهي، فردگرايي و.. گسترش يافته و در عوض مشاركت، همدلي، دگرخواهي، وفاق ملي و... تضعيف مي شود. در جامعه قانونمند تمام افراد به دور از اميال فردي و سلايق شخصي، نه ازروي اجبار كه براي دستيابي به حيات سالم اجتماعي در برابر قانون سر تسليم فرو مي آورند. در چنين قانونمندي جامعه اي، از حدي يك شعار فراتر مي رود و روح قانون برفضاي جامعه حكمفرما مي گردد. بنفشه پورناجي