Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41018S9

Date of Document: 1998-04-13

برخلاف وكيل شهردار تهران: اجازه نمي دهند با موكلم قانون ملاقات كنم وكيل مدافع آقاي غلامحسين كرباسچي شهردارتهران گفت: اگر قاضي صادركننده حكم بازداشت موقت قانع شود كه در صدور قرار مرتكب اشتباه شده و يا قاضي ديگربه اين نتيجه برسد كه اين قرار اشتباه صادرشده است و به قاضي صادركننده تذكردهد به نظر مي رسد كه فك قرار منعي نداشته باشد. بهمن كشاورز روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: برابر تبصره ماده 112 قانون آئين دادرسي كيفري، وكيل مدافع متهم در همه مراحل لازم است در بازجويي ها حضور داشته باشد ولي تاكنون در مراحل مختلف بازجويي هاي به عمل آمده ازآقاي كرباسچي در زندان اوين از من دعوت نشده است. وي اظهارداشت: حقوقي كه براي آقاي كرباسچي نه به عنوان شهردار تهران بلكه به عنوان يك شهروندعادي بايد رعايت شود حق دفاع است. وي گفت: طبق اصل 165 قانون محاكمات اساسي، بايد علني باشد و متهم كه به دادگاه احضار مي شود از اولين جلسه مي تواند وكيل بگيرد و حق دفاع از خود دارد و حتي در صورت عدم حضور وكيل مدافع خود مي تواند از پاسخ به سئوال قاضي خودداري كند. وكيل مدافع شهردارتهران اظهارداشت: قاضي رسيدگي كننده به پرونده، با عنوان اينكه پرونده در مراحل تحقيقات است از مطالعه پرونده توسط وكيل مدافع شهردار تهران ممانعت كرده است. كشاورز گفت: طبق ماده 193 آئين نامه سازمان زندانها من هفته گذشته با مراجعه به قاضي ناظر زندان، برگ ملاقات با موكل خود، آقاي كرباسچي را گرفتم ولي در دفتر زندان اوين مسئول اين امور بعد از ملاحظه برگ ملاقات مانع ملاقات من با موكلم شد. وي افزود: آقاي كرباسچي ممنوع الملاقات و يا ممنوع المكاتبه نيست و الا در اين صورت لازم بود تبصره 187 آيين نامه سازمان زندانها درمورد ملاقات وي از سوي قاضي رسيدگي كننده به پرونده اعلام مي شدكه اين كار نيز صورت نگرفته است. وي گفت: به نظر مي رسد اين يك روش جاري در قوه قضائيه است ولي در هر حال روش مناسبي نيست. وكيل مدافع شهردار تهران افزود: تاكنون حتي موفق به گفتگوي تلفني و يا مكاتبه نيز با موكل خود نشده ام. وي درخصوص اتهام آقاي كرباسچي مبني بر اختلاس گفت: ما بر اين عقيده ايم كه مسائل مطروحه درجلسات دادگاه مصداق اختلاس نيست و با جرايم اختلاس و ارتشاء به هيچ وجه منطبق نيست و در اين مورد ما با دادگاه اختلاف نظر داريم. كشاورز افزود: جرايم اختلاس و ارتشاء در قانون تعريف مشخصي دارد كه موارد مطروحه با قانون منطبق نيست و متاسفانه در اين زمينه اختلاف نظرما با دادگاه نيز قابل حل نيست زيرا با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قاضي هم حكم رئيس دادگاه، و هم حكم بازپرس و دادستان را دارد و مرجع بالايي براي رفع اين اختلاف نظر نيست. وي اظهارداشت: با تفويض اختيار از سوي مديران شهرداري به آقاي قبه، از محل بودجه در اختيار شهردار تهران، هديه اي براي توديع يك مقام خريداري شده، كه اين خريد با تفويض اختيار و نظر مديران بوده وهيچگونه انطباقي با اختلاس و ارتشاء ندارد. وي گفت: تاكنون هيچ يك از مديران نيز در اين زمينه شكايت نكرده اند. وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در اين زمينه كه آيا به راي بازداشت موقت آقاي كرباسچي اعتراض شده است يا نه گفت: طبق بند 2 ماده 18 تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ضوابط مربوطه در آئين دادرسي كيفري، مرجع رسيدگي به اعتراض به اينگونه آراء، دادگاههاي تجديدنظر است كه ما نيز به حكم بازداشت موقت اعتراض كرديم و ظاهرا اين اعتراض به شعبه پنج دادگاه تجديدنظر استان ارجاع شده است ولي تاكنون از نتيجه آن به ما اطلاعي نداده اند. وي درخصوص لزوم بازداشت آقاي كرباسچي گفت: تمامي اطلاعات در پرونده ها و اوراق موجود است و تا قبل از بازداشت هر بار از موكل من براي توضيح دعوت شده آمده بود، و هر چه خواسته اند گفته و همكاري خوبي با محكمه داشته است. كشاورز افزود: باتوجه به وضعيت و شخصيت افراد قرار صادر مي شود و آقاي كرباسچي كسي نيست كه فرار كند و يا هر وقت دادگاه بخواهد در دسترس نباشد و يا بحث بيم تباني درمورد وي جاري باشد لذا بااين اوصاف نيازي به قرار بازداشت موقت وي نبود. وي اظهارداشت: بازداشت آقاي كرباسچي هيچ كمكي به اين پرونده نمي كندو اگر آزاد باشد دادگاه بهتر مي تواند پرونده را مورد رسيدگي قراردهد. وكيل مدافع آقاي كرباسچي درمورد آينده اين پرونده گفت: باتوجه به دستور رهبرمعظم انقلاب و تشكيل جلسه روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، من اميدوارم كه راه حل منطقي براي حل اين معضل پيدا شود. وي افزود: اجراي تصميمات اين جلسه هيچ مغايرتي با تفكيك قوا نخواهد داشت، چراكه در اين جلسه هم رئيس قوه قضائيه و هم رئيس جمهوري حضوردارند.