Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41015S3

Date of Document: 1998-04-13

بازداشت آقاي كرباسچي يك اشتباه قضائي است نامه يك وكيل دادگستري درباره ء اشكالات حقوقي وارده بر حكم بازداشت شهردار تهران روز شنبه روزنامه كيهان خبر داد به حكم قاضي (نوميري ) آقاي شهردار تهران به اتهام اختلاس، سوءمديريت، تضييع حقوق دولت به استناد تبصره پنج ماده 5 قانون تشديدمجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بازداشت شد. انتشار خبر آن هم در آغاز نخستين روزهاي فعاليت رسمي دولت در سال جديد به وسيله روزنامه كيهان كه علمدار و متولي مخالفت با شهرداري بود انعكاس گسترده در محافل خبري و رسانه هاي گروهي بخصوص در غرب داشت تا جائيكه به تفسير وتاويل مفسران راديوهاي بيگانه اين امر شكستي بود براي دولت نوبنياد آقاي خاتمي و توفيقي بود براي جناح تندرو و شكست خورده انتخابات دوم خرداد، اهميت قضيه به قدري بود كه دولت را واداشت بطور فوق العاده جلسه پنج ساعته تشكيل دهد و هيات دولت پيامد اين رويداد غيرمترقبه قوه قضائي را مورد رسيدگي و بررسي قرار دهد وبالاخره سخنگوي دولت رسما مراتب تاثر و تاسف خود را از اين اقدام قضائي ابرازداشته و آنرا عيدي بد و نامناسب از طرف قوه قضائي به دولت تلقي نمود. نويسنده اين سطور به صفت بي طرفي و بدون توجه به آثار تبعي اين تصميم قضائي درابعاد سياسي - اقتصادي - اجتماعي و به علت عدم شناخت جناحهاي درگير فقط به اعتبار شياع عمومي كه خود در حكم دلائل قابل قبول است مي داند كه آقاي كرباسچي چوبفعاليت چشمگير خود را در انتخابات دوم رياست جمهوري مي خورد. متاسفانه برخوردجناحي، بيطرفي قوه قضائيه مورد ترديد جمعي از هموطنان قرارگرفته و دليل بارز اين گروه در ادعاي خود، بيانات مكرر رئيس قوه قضائيه در مراسم نماز جمعه مي باشد كه به كرات شهرداري را مورد حمله قرار دادند. قطع نظر از مباحث فوق اصولا بايد ديدقرار صادره چقدر با موازين قضائي و رويه هاي متداول و عرف حاكم بر دادگستري انطباق دارد. در اتهام شهردار سه مورد در قرار تصريح شده است: اختلاس، سوءمديريت، تضييع حقوق دولت. بنابه اعلام جرايد خود مقام محترم رئيس قوه قضائيه كار شهردار رااختلاس ندانسته و با مصاحبه رئيس مجتمع قضائي مربوطه نامبرده نيز اذعان نمود كه خدمات ارزنده شهري توسط شهردار انجام شده و قاعدتا لازمه انجام خدمات مثبت توانايي و مديريت است، در ارتباط با حقوق دولت ظاهرا بايد دولت به مفهوم خاص حقوقي شاكي آقاي كرباسچي باشد در حالي كه كليه اركان دولت حمايت بي دريغ خود را از آقاي شهردار اعلام داشته اند. بدين ترتيب تضييع حقوق دولت بسياربي معني جلوه مي كند. به نظر مي رسد: شير بي يال و دم اشكم كه ديد اين چنين شيري خدا هم نافريد وقتي قرار صادره فاقد موارد منطقي اتهام است ديگر استناد به تبصره پنج قانون 5ماده موصوف غيرموجه به نظر مي رسد. مسئله مهم در امر قضا احاطه و توجه دادرس به تمام مقررات حاكم مي باشد. معمولا در صدور قرار بازداشت، شخصيت متهم، امكان فرار او، اهميت جرم، بيم تباني و سابقه سوء وي و عدم دسترسي به مدارك و غيره ملحوظ نظر است، آيين دادرسي كيفري در مواد 128 به بعد و از جمله در مواد 130 ومكرر 130 تكليف بازپرس را در صدور قرارها مشخص نموده و قوانين لاحق آنچه را باگذشته در تغاير است نسخ نموده و دادرسان محاكم عام جانشين بازپرسان قديمند و دراعمال مربوط به صدور قرار و حكم ناگزير به رعايت مواد مورد بحث مي باشند ومعلوم نيست چگونه اين مسايل بديهي قضائي و جزايي موردنظر دادرس محترم قرارنگرفته از است جمله مسائل مهم در رسيدگي اعمال و اجراي سياست قضائي است و ازجمله سياست قضائي شناخت جو كشور و آثار و اثرات احكام و قرارهاست آن هم باملحوظ داشتن عدالت و حتي جامعه به طور مطلق معتقد است مسئله شهرداري رنگ سياسي يافته و جرايد كشور در صبح و عصر آن را وسيله تاخت وتاز و تسويه حساب يكديگرقرار داده اند بايد يك قاضي متبحر و باتجربه با شناخت اين عوامل سياسي و اجتماعي و با استناد به مقررات حاكم تصميمات خود را قضائي و منطقي و موجه اتخاذ نمايد و چون مسلم است قاضي محترم جناب نوميري اشتباه فرموده اند جا داردرياست محترم قوه قضائيه به اعتبار ماده هجده قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب قرار صادره را جهت نقض طبق تبصره ماده مذكور به دادگاه تجديدنظر ارجاع فرمايند. جهانگير اميرحسيني وكيل پايه يك دادگستري