Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770122-40994S1

Date of Document: 1998-04-11

تشكيل جلسه سران تشكيل جلسه سران سه قوه در حضور مقام معظم رهبري و نتايج رسمي اعلام شده آن، صرف نظر از هر فرجام و سمت و سويي كه بيابد، از چند جنبه حائز اهميت تمام است نخست و مهمتر از همه آنكه، صرف طرح مساله در محضر مقام معظم رهبري و دخالت ايشان در آن، نشان دهنده حساسيت موضوع و اهميت فوق العاده آن براي كل كشور و نظام است ظرف هفته گذشته و برخاسته از بازداشت شهردار تهران، التهاب و نگراني كم نظيري بر سراسر كشور حكمفرما بوده است كه با ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبري، اكنون مي توان اميد و انتظار داشت كه بخش مهمي از اين التهابات فروكش كند. واقعيت اين است كه با هر سمت گيري و فرجامي كه مساله بازداشت شهردار تهران و به طور كلي تحت فشار قرار دادن نهاد شهرداري تهران و از طريق آن كل دستگاه اجرايي كشور پيدا كند، خسارت سياسي و تبليغاتي و رواني واردشده به چهره كل نظام و كشور تنها در هفته اخير و از بابت ماجراي بازداشت شهردار تهران و انعكاس آن در محافل بين المللي، كم سابقه بوده و به سختي حتي در ميان مدت قابل جبران است و به هزينه و صرف وقت بسياري نياز دارد. اگر ما نتوانيم از مديران شايسته خود حتي در سطوح عالي بدرستي تجليل كنيم يا دست كم از تعرض و اتهامات و پرونده سازيهاي بي پايه مصونشان بداريم، چگونه مي توانيم از فضاي عمومي بين المللي اعتماد به قول و قرارهايمان را انتظار؟ بكشيم دومين جنبه از اهميت جلسه چهارشنبه شب گذشته، نشان دادن اين واقعيت ناگواراست كه مباحث و نگراني هاي مطرح شده پيرامون چگونگي رفتار با مساله شهرداري و نيز شهرداران بازداشت شده - چه در بازجويي و چه هنگام قضاوت - تنها شايعات صرف نبوده است. جلسه سران سه قوه با حضور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در محضر مقام معظم رهبري، خود به خود نمايانگر جدي بودن احتمال بروز پاره اي تخلفات در روند و رويه هاي بررسي اتهامات شهرداران تهران است اين، به نوبه خود زنگ خطري براي همه جناحهاي سياسي - با هر سمت و سوي فكري - به شمار مي آيد; زيرا ابزارهاي غير قانوني و غير اخلاقي، حتي اگر امروز كارآمدي خود را در خدمت به منافع و اهداف يك گروه سياسي نشان بدهد، الزاما و مطابق تجربه تاريخ علامت آن نيست كه همواره روي آن به صورت حريف باقي مانده و كار برندگان را همواره از خطرات خود مصون نگاه خواهد داشت. سومين نكته مهم از نتايج رسما اعلام شده جلسه چهارشنبه شب گذشته آن است كه در پي اين نشست مهم، اكنون كار از سطح كساني كه بي توجه به مصالح نظام و واقعيتها و اثرات فشار بر قوه مجريه به اعمال هرگونه رفتار ممكن عليه شهرداران و نهاد شهرداري تهران دست مي زدند، به سطوحي عاليه - سران دو قوه قضائيه و مجريه - ارتقاء يافته است با توجه به تجربه يك سال گذشته و رفتارهاي عملي اين دست اندركاران پرونده شهرداري تهران، اكنون اميد و انتظار مي رود كه بي طرفي بسي بيشتر، عدالت بسي واقعي تر، و سرانجام مصلحت انديشي بسي فراتر سران دو قوه ياد سمت شده، و سويي كمتر سياسي و بيشتر قضائي به مساله ببخشد و به حل و فصل نهايي آن در مدتي نسبتا كوتاه بينجامد. اين نيز به نوبه خود و به طور خودكار نشان دهنده درستي - ولو نسبي -نگراني هايي است كه اساسا موضوع رسيدگي به كارنامه شهرداري تهران رافراتر از صلاحيت علمي و عملي بسياري از دست اندركاران كنوني آن مي شمردند. كارنامه نهادي به موفقيت شهرداري تهران در حوزه اي به گستردگي يك ششم جمعيت كشور و ابعاد مالي، بين المللي و سياسي آن، انصافا داوراني درسطح سران سه قوه نيز مي طلبد. و اما ذكر چهارمين جنبه از اهميت تام و تمام جلسه ياد شده نيز خالي از لطف نيست. ظرف ماههايي كه از روي كار آمدن دولت حجت الاسلام والمسلمين خاتمي - همزمان با تشديد فشارهاي سياسي و حقوقي وارده بر شهرداري تهران - سپري مي شود، همواره هرگونه مداخله قوه مجريه در اين پرونده، برخلاف مصالح روشن كشور و نظام از يك سو و تجربه گذشته و عرف رايج از سوي ديگر، ممنوع و غير قانوني شمرده شده است. اين در حالي است كه مطابق نص قانون اساسي، رئيس جمهوري پس از مقام رهبري دومين شخصيت كشور و نيز هماهنگ كننده روابط ميان قواي سه گانه است. با اين تصميم، اكنون حق اين مداخله به رسميت شناخته شده و دست كم مي توان انتظار داشت كه خواسته رئيس جمهوري برگزيده ملت در ملاقات نمايندگانش با عضو زنداني كابينه، بي پاسخ يا مردود گذاشته نشود. به عبارت روشنتر، آنان كه تنها در اين پرونده از استقلال قوه قضائيه دم مي زدند، اكنون پاسخ خود را گرفته اند.