Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770120-40981S4

Date of Document: 1998-04-09

چشم انداز پيامد تضعيف شبكه سنتي توزيع واپسين دهه قرن بيستم صحنه نوزايي يك انگاره سياسي بود كه تصور مي رفت، به ويژه با قضاياي يك دهه پيش از آن، زمينه هاي رشد و گسترش مجدد خود را از دست داده باشد: اينكه تمدن انساني از جهتي، عرصه تقابل منافع اقتصادي و اختلاف هاي طبقاتي است و در نقطه آغاز هر تحول تاريخي مي توان تلاقي مشهود منافع اقتصادي گروه هاي موثر جامعه را باز جست. متاثر از نوزايي اين انگاره شاهد بوديم كه چگونه حتي در قطبهاي جهان سرمايه داري، همچون انگليس، فرانسه، كانادا، ژاپن و... احزاب چپ با موفقيت بر اريكه قدرت تكيه زدند. رويارويي باسياست هاي جاري مديريت شهري تهران را مي توان از اين زاويه باز جهت گيري جست واضح اين رويارويي ها با آن دسته ازفعاليت هايي كه موجب دگرگوني در شبكه سنتي توزيع شده است، به خوبي نشان مي دهد كه توزيع مزيت هاي نسبي - كه از آن به عنوان زير ساخت عدالت اجتماعي ياد مي شود - حتي در ساده ترين وجوه انساني آن با مخالفت منافع جويان توزيع سنتي روبه روخواهد شد. با مسائل اخير، البته اين نكته نياز به شرح و تفصيل چنداني ندارد اما مي توان ديگر باريادآور شد كه حتي در برنامه ريزي شده ترين طرح هاي گسترش فضاي كالبدي شهرها، همواره نقاطي از شهر، مزيت هاي نسبي افزون تري نسبت به برخي نقاط ديگر خواهند داشت. به همين دليل از دير باز توزيع مزيت هاي نسبي (رانت هاي ناشي از تفاوت مكان ها ) از جمله مهم ترين دلمشغولي هاي آن دسته از مديران شهري بوده است كه خود را به وجه عدالت اجتماعي ملتزم مي دانسته اند. براي مثال، در حالي كه رويكرد خاص به نوسازي و بهبود شرايط زيستي در جنوب شهر تهران باعث نزديك تر شدن تهران به يك سيماي همگون اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي در چشم انداز اين كلان شهر بزرگ شده است، متاسفانه، گروه هايي اين گونه فعاليت ها را از آنجا كه افزايش محدود در قيمت مستغلات اين مناطق را به دنبال داشته است، مستوجب خرده گيري دانسته اند! بديهي است كه افزايش قيمت ها در يك سوي ممكن شهر، است ركود نسبي قيمت ها درسوي ديگر آن و نيز تغييرات عمده اي در شبكه سنتي توزيع را كه توسطبازار اعمال مي شود، در پي داشته باشد، زيرا هرگز نمي توان انتظار داشت عدالت اجتماعي بدون هيچگونه تغيير در اين شبكه سنتي گسترش يابد. هر چند در تحليل مسائل اخير كشور بيشتر به وجوه سياسي آن و به ويژه شرايط ناشي از انتخابات دوم خرداد 76 تاكيد مي شود، اما ترديدي وجود ندارد كه اين تحولات بيش از هر چيز ناشي از واكنش طبقه اي است كه قرن هاست مهاراقتصاد ايران را از طريق حاكميت بر شبكه توزيع دراختيار داشته است و اكنون حتي به بهاي زمينه سازي براي تضعيف حاكميت قانوني، حاضر نيست پايان عمراين شبكه و ظهور شرايط سياسي اقتصادي، و اجتماعي تازه را بپذيرد. ناصر كرمي