Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770120-40981S2

Date of Document: 1998-04-09

دستگاه قضائي و استقلال آن در جوامع مردم سالار، استقلال قوه قضائيه از دستگاه اجرايي، امري طبيعي است و هيچ صاحب عقل سليمي در آن شك نمي كند. اما اين مفهوم نيز نظير بسياري از مفاهيمي كه از تمدن جديد به فرهنگ ما سرايت كرده است، دچار برداشتهايي شده است كه سنخيتي با برداشت واضعان آن مفهوم ندارد و اين سوءبرداشتها، مشكلاتي براي جامعه ما پديد آورده است. بعضي محافل در ايران، اخيرا استقلال قوه قضائيه را تابع دو اصل نخست مي دانند آن كه، دستگاه قضائي تا حدبديلي در برابر دولت از استقلال برخوردار است و دوم اين كه، تمامي اقدامات دستگاه قضائي قانوني است و اين دستگاه موظف به پاسخگويي به هيچ نهاد و مرجعي در برابر اقدامات خود نيست. مسلما، استقلال قوه قضائيه را بدين صورت تفسير كردن، سوءتعبير عميقي است كه اگر برطرف نشود، تبعات زيانبار بسياري در پي خواهد داشت. اولا، دستگاه قضائي هر كشور، بخشي از دولت ( State) به عنوان تنها قدرت اعمال كننده حاكميت است. به عبارت ديگر، دولت دربرگيرنده قوه قضائيه و پاسخگوي رفتار و اعمال آن در جامعه بين المللي است و بدون تاييد و تنفيذ دولت، اصولا هيچ دستگاه قضائي موجوديت و مشروعيت نمي يابد. بنا بر اين كساني كه استقلال دستگاه قضائي را تا حد بديلي در برابر دولت ارتقاء مي دهند، در واقع خواهان تجزيه حاكميتند و تجزيه حاكميت نيز به معناي رسميت بخشيدن به وجود چند كانون قدرت بالاستقلال در كشور است كه طبيعتا به هرج و مرج و جنگ و جدال مي انجامد. در عين حال، استقلال دستگاه قضائي به معناي اعطاي قدرتي بلامنازع و بي حد و حصر به تعدادي از افراد نيست تا به طور غيرمسئولانه آن را اعمال كنند. در واقع دستگاه قضائي هر كشور، در برابر ساير قواي كشور، جامعه حقوقدانان، افكار عمومي و هر كس كه عملكرد آن را مورد پرسش قرار دهد، پاسخگوي اعمال و رفتار خود است. از اين رو، آن دسته از محافلي كه براي مقابله با دولت، دستگاه قضائي كشور رامحمل مناسبي ديده اند و بي آنكه تاكنون كمترين علاقه اي به دمكراسي از خود بروز داده باشند، اين روزها مدافع سرسخت قوه قضائيه شده اند، آشكارا شيوه ناپسندي در پيش گرفته اند. احمد زيد آبادي