Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770117-40958S7

Date of Document: 1998-04-06

اظهار تاسف و تاثر هيات دولت از بازداشت شهردار تهران سرويس سياسي: هيات دولت شب گذشته تشكيل جلسه داد و در پايان اين جلسه سخنگوي دولت نتايج اين نشست را تشريح كرد. وي گفت: جلسه هيات دولت كه بيش از پنج ساعت طول كشيد صرفا درباره مسئله بازداشت موقت جناب آقاي كرباسچي شهردار محترم تهران بود. طبيعي است كه در اين مدت طولاني، همه اعضاي دولت صحبت كردند و اتفاق نظر بين اعضاي دولت وجود داشت. دولت تاسف و تاثر خود را از بازداشت جناب آقاي كرباسچي، شهردار موفق و ممتاز تهران اعلام مي كند و معتقد است كه اين بازداشت در شرايطي انجام شد كه دولت در واقع در نخستين روزهاي كاري خود، بازداشت شهردار تهران و كسي را كه در جلسات دولت هم كه نزديك به يك دهه شركت مي كند، عيدي خوبي نبود كه دستگاه قضائي به دولت داد. شعار دولت، قانونگرايي ومبارزه با تخلف بوده است و همچنان طبيعي است كه دولت به اين شعار معتقد است و بر آن تاكيد اما مي كند دستگاهي كه مايل است با تخلف و قانون شكني مبارزه كند، طبعا نمي بايد از ابزاري كه متخلفانه است استفاده كند. در اين زمينه، در جلسه هيات دولت نسبت به نحوه و قرار بازداشت آقاي كرباسچي، بحثها و بررسي هاي حقوقي انجام گرفت و همه حقوقداناني كه در اين جلسه صحبت كردند، از قرار صادره متعجب بودند و تاكيد داشتند كه مستندات قانوني و توجيهات حقوقي كافي و متقن براي اين قرار در نظر گرفته نشده است. به همين دليل هم مقرر شد كه همكاراني از دولت، به لحاظ حقوقي و قضائي اين مسئله را بررسي كنند. برداشت تقريبا كليه اعضاي دولت اين بود كه اين شيوه عمل به مديريت كشور ما در شرايطي كه مديران ما بايد با خلاقيت و جرات در اين وضعيت حساس به تصميم گيري بپردازند آسيب خواهد رساند. روالي كه در حال حاضر انجام مي شود، موجب تزلزل در مديريت كشور خواهد شد و بنابراين لازم است كه اين شيوه مورد بررسي مجدد قرار گيرد. سخنگوي هيات دولت درباره شيوه قضائي اين عمل افزود: شيوه فعلي، متكي بر بعضي اشكالات است كه ممكن است در قوانين وجود داشته باشد، نظير قانوني كه مستند قاضي شعبه 26 قرار گرفته است. اين قانون قانوني براي مبارزه با اختلاس ارتشاء و كلاهبرداري است. با توجه به سوابقي كه آقاي كرباسچي در دو دهه پس از انقلاب در مديريتهاي عالي كشور داشتند همه ما حيرت كرديم كه اين قانون چگونه مستند بازداشت موقت شهردار تهران قرار گرفته است. وزارت كشور موظف شد كه كارنامه آقاي كرباسچي را تدارك ببيند و ما معتقديم كه كارنامه ايشان، كارنامه اي درخشان و افتخارآميز است كه ايشان را به عنوان يك مدير موفق و ممتاز جمهوري اسلامي ايران متمايز مي سازد. مهاجراني گفت: خود من به ياد دارم كه در اوايل فعاليت دولت آقاي موسوي، بحث تغيير پايتخت مطرح بود. اين بحث در اوايل دولت آقاي هاشمي نيز به طور جدي مطرح شد و هم دولت و هم شوراي اقتصاد اين موضوع را مطرح كردند كه آقاي كرباسچي قادر است تهران را به عنوان پايتختي مناسب سامان دهد و كسي باور نمي كرد كه اين امر مهم انجام پذير باشد. تهران امروز، نمونه اي از فعاليت و كارنامه آقاي كرباسچي و مديران اوست. در حال حاضر بنا بر اين شده است كه دولت هم در كنار اين پرونده، كارنامه آقاي كرباسچي و مديران شهرداري را به ملت عزيز ايران عرضه ما كند معتقديم كه مردم فهيم و هوشمند ما حتما با درنظر گرفتن سابقه كار و تلاش خدمتگزاران خودشان، قادرند داوري بكنند كه چه كسي خدمتگزار است و چه كسي نيست! نكته ديگري كه در هيات دولت مطرح شد اينكه 2 نفر از اعضاي دولت وزيردادگستري و معاون محترم حقوقي و مجلس رئيس جمهوري، موظف شدند كه پرونده رابررسي و پيگيري كنند كه جناب آقاي كرباسچي از تمام حقوقي كه قانونا مي توانند بهره مند باشند به عنوان يك مدير و شهروند استفاده كنند. اين مطلب از اين جهت واجد اهميت است كه در پرونده شهرداران ما شاهد بوديم كه تخلفاتي صورت گرفته و اين تخلفات را رياست محترم جمهوري توسط نمايندگاني كه داشتند و اين نمايندگان در زمره عاليترين مقامهاي قضائي كشور هستند، نظير جناب آقاي شوشتري و جناب آقاي مروي، براساس گزارشي كه توسط اين آقايان تهيه شده بود، در گزارش رياست جمهوري محرز شده كه موضوع تخلفات انجام شده هم مغاير قانون اساسي و بالطبع مغاير قوانين عادي است، كه دستگاه قضائي و شخص رياست محترم دستگاه قضائي بررسي كنند. البته تا به حال كه پاسخي داده نشده است. در اين جلسه همچنين اشاره شد كه رئيس جمهوري مي توانند اين شكايات رامستقيما به محكمه ارجاع كنند. براي بررسي تخلفاتي كه در دستگاه قضائي در مورداين پرونده انجام شده، انتظار مي رود همانگونه كه پرونده تخلفات شهرداري مطرح شده، پرونده تخلفات بخشي از دستگاه قضائي در اين مسئله كه مهم هم هست حتمابررسي شود. بحث ديگري كه در دولت داشتيم اين بود كه ببينيم شيوه اي كه انجام مي شود، چه تاثيري بر مديران و مديريت كشور مي گذارد و چگونه است. دولت، حمايت از مديران خود را در دستور كار قرار داده با تذكر اين نكته كه به ويژه مديران ارشد مي بايد با مراعات دقيق قوانين و مقررات، اجازه ندهند تخلفي در دستگاه اجرايي صورت گيرد و اين جزو وظايف هر مديري است. طبيعي است كه وقتي دولت، قانونگرايي را به عنوان شعار رسمي خود مطرح مي كند، خود دولت، مخالف هرگونه قانون شكني و تخلف است; اما اگر ما به گونه اي پيش برويم كه كسي براي پذيرش مديريت آماده نباشد، مديران كشور در تصميم گيريهايشان دچار ترديد و تزلزل خواهند شد و آسيبي كه از اين جريان و مجموعه خواهيم ديد، به مصلحت هيچ كس نيست و ما در شرايطي هم صحبت مي كنيم كه طبيعي است دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل اعتمادي كه مردم دارند و پشتوانه ملي كه اين دولت داراست و حمايتي نيز كه مقام معظم رهبري از دولت مي كنند، بايستي به گونه اي حركت كنيم كه اعتماد عمومي، به عنوان پشتوانه اصلي نظام، آسيب نبيند. مهاجراني افزود: البته در اين جلسه بحثهاي مفصلي مطرح شد كه در اينجا مجال طرح همه آن بحثها نيست، اما قرار بر اين شد كه مجموعه بحثهاي دولت آماده و براي مقام معظم رهبري فرستاده شود تا نظر مجموعه اعضاي دولت را در مورد آقاي كرباسچي، مستحضر شوند و ما اعتقاد داريم كه ادامه بازداشت ايشان، داراي هيچ گونه مصلحتي براي نظام نيست. به گفته سخنگوي دولت: جناب آقاي كرباسچي، از نظر دولت، همچنان شهردارتهران هستند. برخي از اختياراتي نيز كه ايشان قادر خواهند بود به مديران تفويض كنند انجام خواهد شد; مواردي كه لازم باشد اسنادي از سوي ايشان امضاء شود، توسط جناب آقاي شوشتري و جناب آقاي موسوي لاري در اختيار آقاي كرباسچي قرار خواهد گرفت. وي گفت: هيات دولت اميدوار است كه مسئله بازداشت ايشان به يك ماه نينجامد. به اين دليل كه قانوني كه مستند اين بازداشت موقت است مي گويد اگر اختلاس بيش از ده هزار تومان بود، بازداشت موقت تا يك ماه ادامه مي يابد، به عبارت ديگر از تشديد مجازات استفاده شود. در حكم قاضي كه قاضي جواني از لحاظ تجربه قضائي هم هست، اميدواريم كه اين حكم هرچه زودتر با بررسي حقوقدانان ما و قضات مجرب و ارشدي كه در دستگاه قضائي هستند، مورد بررسي قرار گيرد و نهايتا به گونه اي نباشد كه قرار بازداشت موقت جناب آقاي كرباسچي، موجب آسيب و بي اعتباري دستگاه قضائي كشور شود، به اين دليل كه ما همه علاقمند به اعتبار و سربلندي دستگاه قضائي هستيم و باور داريم كه دستگاه قضائي بيش از هر دستگاه ديگري بايد قانونمند باشد. متاسفانه سازمان صدا و سيما، ديشب برغم انتظار عمومي بيش از سه چهارم از گفته هاي سخنگوي دولت را در جريان پخش آن از تلويزيون سانسور كرد و بار ديگر سياست جانبدارانه و يكطرفه خود را در بيان واقعيت ها آشكارتر كرد.