Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770117-40956S6

Date of Document: 1998-04-06

در گفت وگوبا وكيل كرباسچي دليل دادگاه براي بازداشت شهردارتهران اعلام شد دادگاه خريد هديه براي قدرداني از يك مقام دولتي را در پايان مدت خدمت او ازمحل پاداش به مديران شهرداري اختلاس تشخيص داد و قرار بازداشت شهردار تهران را صادر كرد. اين موضوع مربوط به 4 سال پيش بوده است . سرويس شهري: بهمن كشاورز وكيل غلامحسين كرباسچي شهردار تهران در خصوص علت صدور قرار بازداشت براي شهردار به خبرنگار ما گفت: در خصوص قرار بازداشت براي جناب آقاي غلامحسين كرباسچي اين توضيحات شايد لازم باشد كه عنواني كه باعث شده است اين قرار صادر بشود، عنوان اختلاس است و قضيه هم لااقل آن چيزي كه در جلسه اخير مطرح بوده و منتهي به صدور قرار بازداشت شده اين بوده است كه بيش از 4 سال پيش از محل بودجه در اختيار كه بودجه اي است در اختيار شهردار تهران و يكي از مصارف اصلي آن هم تا آن جا كه من در جريان هستم پرداخت پاداش به مديران بوده، با توافق اين مديران مبلغي صرف تهيه هديه يا هدايايي براي يكي از آقايان مقامات مملكتي كه در حال توديع و تغيير سمت بوده اند، شده است. و ظاهرا به اين نحو بوده است كه از اين محل بودجه در اختيار، مبالغي به عنوان پاداش به مديران اختصاص داده شده كه بهرحال اين آقايان مديران رسيد آن مبالغ را داده اند و بعدا از محل اين وجوه كه به مديران اختصاص داده شده بود و رسيد هم گرفته شده بود، هدايايي تهيه و به آن مقام در زمان توديع اهداء شده است. به نظر دادگاه محترم، اين كار مصداق اختلاس محسوب شده و معتقدبودند كه چون بعضي از اين مديران ظاهرا گفته اند كه ما رسيدي داديم ولي وجهي به ما پرداخت نشده بنابراين، اين مورد اختلاس است. نظر بنده اين بود و آنرا در جريان رسيدگي هم عرض كردم كه باتوجه به اين كه اصل قضيه - يعني بودجه در اختيار - مورد بحث و مناقشه نيست و ظاهرا اين معنا مورد قبول است كه اين بودجه در اختيار شهردار بوده و حق مصرف كردن آن را داشته است، بنابراين، اين قسمت از قضيه در واقع مشكلي نداشته و ايشان حق داشته اند كه به مديرانشان پاداش بدهند و بعد مديران هم درمصرف آن مختار بوده اند و حق داشته اند كه آن را هرطور كه بخواهند مصرف كنند. دادن رسيد از طرف آقايان مديران دال براين است كه دريافت اين پاداش را پذيرفته اند. اين كه بعدا اين وجه را چگونه مصرف مي كنند، مطلبي است مربوط به خود اين مديران و اگر مدعي در اين ميان قرار است وجود داشته باشد. ظاهرا اين خود مديران هستند كه مي توانند بگويند مثلا ما رسيدي نداده ايم و يا اگر داده ايم به زور داده ايم يا شبيه به اينها. به هرحال اعتقاد حقوقي و قضائي بنده اين بود كه اين صورت مسئله مصداق اختلاس اما نيست دادگاه محترم خلاف اين را نظر داشتند و البته مستندات قانوني براي صدورقرار بازداشت در صورت تحقق اختلاس همان است كه مورد استناد دادگاه هم قرار گرفته و در روزنامه ها آمده و در قرار دادگاه هم ذكر شده - ماده 5 قانون تشديد مجازات - و از آن جهت هم بحثي نيست و امر، امري است نظري. ما در مقدمات قضيه و مصداق آن بحث داشته و داريم كه اين مواردي كه مطرح شد مصداق اختلاس نمي تواند باشد از نظر حقوقي و قضائي. كمااينكه جناب آقاي يزدي هم در جلساتي پيش اشاره فرموده بودند كه در ماجراي شهرداري اختلاس به اين مفهوم كه وجهي برداشت شده يا كه تملك شده باشد، مطرح نبوده است كه البته اين ماجرايي كه در آخر مطرح شد نمي دانم مدنظر جناب آقاي يزدي - رئيس محترم قوه قضائيه - بوده است يانه.