Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770117-40955S2

Date of Document: 1998-04-06

جامعه مدني و دولت سياسي پيدايش جامعه مدني مدرن پيامد دگرگونيهايي است كه در مناسبات اجتماعي، منافع و توزيع ثروت اجتماعي پديد آمد اشاره: رابطه دولت سياسي و جامعه مدني يكي از مباحث عمده علم سياست و نيز جامعه شناسي سياسي است. حضور قدرتمند دولت در جامعه و سيطره آن بر نهادهاي اجتماعي و سياسي ازپيشينه اي طولاني برخوردار است كه اين روند پس از قرون وسطي و با ظهورعصر مدرن مضمحل مقاله شد حاضر به اين فرايند و تحليل رابطه دولت و جامعه مدني مي پردازد. سرويس مقالات دولت از بدو پيدايش خود همواره خصلت سياسي داشته است و به عنوان قدرت سياسي فعال مايشاء بوده و هر گونه نهاد اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي را به خود وابسته كرده تاريخ است جهاني قدرت سياسي گواه بر اين امر است. جامعه مدني كه روي ديگر دولت سياسي است، در كشورهاي غربي پيشينه از گذشته هاي دور داشته است، تظاهرهاي اوليه آن را مي توان در دولت - شهرهاي يونان و روم سراغ گرفت. جامعه مدني تا پيش از قرن هجدهم ميلادي اساسا به معني كلاسيك كلام، يعني جامعه متمدن بشري بوده است. در آن زمانها هنوز تعارض آن با دولت سياسي مورد نظر نبود، بلكه گوياي تفاوت مدنيت اجتماعي با وضعيت طبيعي انسان و زندگاني طايفه اي و ايلي بود. پيشرفت علوم، توسعه، توليد اجتماعي و صورت بندي اقتصادي، شكل گيري طبقات اجتماعي در نظامهاي سياسي برده داري و فئودالي، ضرورت شكل گيري دولت مركزي به همراه ماشين دولتي در همه جاو هميشه حاضر با دستگاههاي نظامي ديوان سالاري، نهادهاي كليسايي و حقوقي، امكانات جامعه مدني را كاست و آن را در تنگنا قرار داد. اينها زمينه تقويت دولت سياسي به صورت سلطنت مطلقه گرديد وسلاحي شد براي رهايي از مناسبات فئودالي و شرايط تكوين جامعه سياسي مدرن. حاصل اينكه دولت سياسي بر جامعه مدني سلسله قاهر پيدا كرد. در قرون وسطي اين سلسله موجب در هم آميختگي و ادغام جامعه مدني به دولت سياسي شد. قدرت در اختيار دولت سياسي بود، زندگاني اجتماعي خصلت سياسي پيدا كرد و سياست دولتي تصميم گير بود و حرف آخر را مدنيت مي زد جامعه تابعي از متغير دولت سياسي شد، جامعه مدني تبلور شفاف خود را از دست در داد چنان شرايطي، مالكيت، تجارت، جامعه وخود انسان رنگ سياسي يافت. عزيمت از سياست دولتي در قلمروهاي مالكيت و تملك خصوصي از ضروريات در بود غايت سياست نيز خود يكي از تجلي هاي مالكيت خصوصي بود و تاكنون نيز چنين است. به سخن ديگر در قرون وسطي دولت سياسي و زندگاني كشوري يكي از شد اين لحاظ روح قرون وسطي را از رهگذر جامعه مدني مي شود چنين خلاصه كرد: وضعيت جامعه مدني و دولت سياسي به معناي سياسي كلام، خط فاصل روشن نداشت، جامعه مدني سياسي شده بود و اصول ارگانيك آن تبديل به دولت سياسي، يكي بودگي وضعيت مدني و وضعيت سياسي، مبين يگانگي مدنيت و سياست اجتماعي بود. وجود جامعه مدني همواره بستگي به سازمانهاي اجتماعي، نهادها، زندگاني خصوصي افراد و قشرها، منافع و علايق خاص فردي و مالكيت خصوصي داشته است. رشد و پيشرفت سازمانهاي اجتماعي چنان است كه مستقيما از توليد اجتماعي و توزيع درامد ملي مايه مي گيرد - از تجارت و مصرف - درجه و كيفيت قوام و پيشرفت اين عوامل است كه جامعه مدني متناسب با خود را ضرورت مي بخشد. پيدايش جامعه مدني طبعا بررسي عوامل تقويت و يا تضعيف آن را پيش مي آورد، دانش ناظر برمطالعه جامعه مدني، اقتصاد سياسي نام دارد. اين دانش با ساختار اقتصادي جامعه سروكار دارد. به عبارت ديگر، در شرايط توسعه سرمايه داري مدرن، بار ديگر مساله استقلال يا حتي رجحان جامعه مدني پيش مي آيد و گرايش استقلال نسبي آن از دولت سياسي در آن قوام مي گيرد. اقتصاد بازار در سرمايه داري ايجاب مي كند كه حاكميت، زندگي اقتصادي مبتني بر مالكيت خصوصي، از اين رو اقتصاد آزاد را محترم شمارد، مناسبات مالكيت و تمامي زندگاني اقتصادي كشور را از زير نظارت مستقيم دولت به درآورد و مرز ميان مناسبات سياسي و اقتصادي شفاف و مشخص شود. از زماني كه مدنيت جامعه يا جامعه مدني امكان تمايز از دولت سياسي جامعه يافت، مدني مدرن ابعاد نظري پيدا كرد. آدام اسميت و توماس پين از نخستين انديشه ورزاني بودند كه مسايل جامعه مدني را موضوع بررسي علمي كردند. از پايانه هاي قرن هيجدهم و آغازه هاي قرن نوزدهم تفكيك جامعه مدني از دولت سياسي نه تنها موضوع توجه اكثريت بزرگ انديشه ورزان دانش سياسي شد، بلكه بخش مهم فلسفه سياسي مدرن را دربرگرفت. متفكران فلسفه سياسي خاصه هگل و ماركس از نظريه پردازان نوين آن بودند. بحث جدي و دامنه دار متفكران گوناگون در اين باره زمينه ساز پيدايش مكتبهاي تفكر مدرن گرديد; مكتب ليبراليسم توكويل در فرانسه، جان ميل درانگلستان، مكتب دولت گرايي (استاتيسم ) هگل در آلمان و مكتب آنارشيسم به نمايندگي ويليام گادوين در انگلستان، پرودون در فرانسه، ميخاييل باكونين و پترپروتكين در روسيه. بررسي مسايل جامعه مدني در قرن حاضر نيز به صورت يكي از زمينه هاي كنكاش متفكران سياسي و مدني باقي مانده انديشه است ورزاني همچون آنتونيوگرامشي و يورگن هابرماس، تشريك مساعي هاي مهم و نوشته هاي روشنگري در اين رهگذر دارند. گفتني است كه جامعه مدني مناسبات اجتماعي نيست كه ذاتي زندگاني اجتماعي انسان بوده باشد، بلكه محصول پيشرفت توليد اجتماعي و توزيع ثروت اجتماعي است، مولود زماني كه توليد اجتماعي به مرحله اي معين از رشد رسيد و امكان دارد منافع اجتماعي افراد و گروههاي اجتماعي تمايز و تفكيك ناپذير گردد و به منافع و علايق خصوصي افراد و گروهها ميدان داده شود و تبلور منافع طبقاتي مختلف شفاف گردد. پيدايش جامعه مدني مدرن پيامد دگرگونيهايي است كه در مناسبات اجتماعي، منافع و توزيع ثروت اجتماعي پديد آمد كه خود تبعي از پيشرفت نيروهاي مولد جامعه و روابط توليدي است. بنابراين، رشد توليد اجتماعي است كه در غايت تعيين كننده خصلت جامعه مدني مي شود. در جامعه و نظام سرمايه داري كه تضادهاي بين علايق و منافع خصوصي و همگاني شدت يافته است، جامعه مدني به غايت رشد مي رسد. واقعيت اين است كه مكتبهاي ليبراليستي، دولت گرايانه و آنارشيستي با همه اختلافات، در يك نكته اشتراك نظر داشتند، به اين معنا كه هيچ يك از آنها اهميتي را كه براي جامعه مدني قايل بودند، در دولت سياسي نمي جستند. آنارشيسم قايل بود كه تمام گرفتاريهاي جامعه مدني زير سر دولت سياسي است. ليبراليسم بر اين باور بودكه دولت ابزاري است كه براي تامين خواسته هاي جامعه مدني، ولي اختلاف بر سر نحوه ايفاي نقش دولت در جامعه مدني است. ماركس در اساس توجه عمده به اختلاف ميان جامعه مدني و دولت سياسي چون ندارد، كه او اين هر دو پديده را زاييده درجه معيني از پيشرفت نيروهاي مولدو مناسبات اجتماعي مي داند، بيشتر به وحدت اين دو جنبه و تمركز آنها توجه دارد. در نظر او دولت سياسي در واقع همان تبلور رسمي جامعه مدني بوده است، جامعه مدني زيربنا و دولت سياسي روبناي آن است. جامعه مدني را دولت سياسي تعين نمي بخشد، بلكه جامعه مدني است كه دولت سياسي را تعيين مي كند. جامعه مدني شالوده دولت سياسي را تشكيل مي دهد، زيرا مظهر مجموعه روابط منافع خصوصي افراد و گروهها است كه آبشخور آن پايه اقتصادي جامعه است. تفكيك جامعه مدني از دولت سياسي راه را براي پرهيز از تمركز سياسي و به سوي يك سيستم انتخابي مي گشايد، به سوي تفكيك قواي سه گانه: قانونگذاري، قضايي و اجرايي، به سوي استقرار حقوق بشر و حقوق مدني به مثابه بخشي از حقوق انساني. همان گونه كه اشاره شد، تفكيك جامعه مدني و دولت سياسي حاصل اقتصاد بازاردر نظام سرمايه داري است. اصل در اقتصاد بازار آن است كه توليد، توزيع ومصرف از نفوذ پدرسالاري دولت آزاد باشد، فعاليتهايي باشند كه برون از قلمروي سياست انجام اغلب گيرند چنين است كه اين خواسته ها با ماهيت دولت سياسي ناسازگار است و تنها مي تواند در سايه انقلاب اسلامي - اجتماعي واقعيت پذير گردد. قانون اساسي كه در اصل منتج تحول انقلابي است، حاصل سازش بين دولت سياسي و وضعيت مدني، يعني در واقع قراردادي است ميان اين نيروهاي دوگانه. پژوهش شرايط امكان جامعه مدني نشان مي دهد كه تنها پس از آنكه جامعه مدني و دولت سياسي به راستي از يكديگر تفكيك يافتند، سيستم نمايندگاني دموكراتيك مي تواند مستقر گردد و استحكام يابد. كوتاه سخن اين كه: جامعه مدني ضمن آنكه مساله اي است نظري، داراي اهميت تعيين كننده عملي نيز مي باشد. هر مساله عملي پيوسته تحت تاثير دگرگونيهاي تاريخي و اجتماعي است و خود نيز همواره دستخوش تغيير و تحول است. دكتر محمود عباديان