Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770117-40953S5

Date of Document: 1998-04-06

در حالي كه كليد حل بحران شرق آسيا در گرو بهبود اقتصاد ژاپن است بحران اقتصادي ژاپن را دربر گرفت توكيو - خبرگزاري جمهوري اسلامي: ژاپن كه دومين قدرت اقتصادي جهان محسوب مي شود اينك با بحراني مواجه است كه هر لحظه در حال گسترش است. كارشناسان براين باورند كه گسترش اين بحران مي تواند بنيانهاي اقتصادكشورآفتاب تابان را كه در نيم قرن گذشته با برنامه ريزي، نظم و تلاش مستمربناشده است به لرزه افكند. ريوتاروهاشي موتو نخست وزير ژاپن گفت: اقتصاد اين كشور با بدترين بحران پس از جنگ جهاني دوم مواجه شده است. اقتصاد ژاپن كه از آغاز دهه 90 با ركود دست و پنجه نرم مي كرد با سقوط ارزش پولهاي رايج كشورهاي آسيايي كه از نيمه دوم سال گذشته شروع شد، كم و بيش دچار تنش شد. بسياري از كارشناسان معتقدند كه ژاپن آخرين سنگرمقاومت اقتصادبازارآزاد توسعه يي در برابر اقتصاد آزادانگلوساكسوني است. ژاپن گرچه از درآمد سرانه 30 هزار دلاري برخوردار است و 223 ميليارد دلارنيز ذخيره ارزي دارد اما همچنان بازارش را بر روي كالاهاي خارجي بسته نگه داشته است. اين موضوع زماني قابل تامل تر خواهد بود كه در كنار آن در اختيار داشتن 330 ميليارد دلار اوراق قرضه ملي آمريكا وتريليون 12 دلار دارايي خانوارهاي ژاپني كه بصورت پس انداز است، نيز مد نظر قرار گيرد. محدوديت براي ورود به بازار ژاپن همواره مورد نكوهش آمريكا و اتحاديه اروپا قرار داشته و اين موضوع از سال گذشته كه مازاد تراز بازرگاني ژاپن بصورت شتابان روند افزايشي در پيش گرفته است بيشتر بگوش مي رسد. بازارهاي بيمه، كشتيراني، حمل و نقل هوايي، ارتباطات، خودروسازي، ميوه، شيشه و مبادلات ارز و سهام از مهمترين موضوعات مورد اختلاف ژاپن بارقيبان تجاري آن است. كارشناسان معتقدند كه ژاپن بخاطر آن كه تمايلي به كنار گذاشتن اقتصادتوسعه يي ندارد لذا در زمينه برداشتن محدوديتهاي بازار نيز باتعلل برخوردمي كند. ريوتاروهاشي موتو ساله 60نخست وزير ژاپن كه دو سال پيش زمام قدرت را در دست گرفت لزوم انجام اصلاحات بنيادين در اقتصاد اين كشور راسرلوحه كارش قرار داد. وي معتقد است، ژاپن براي همگامي با جامعه جهاني در قرن بيست ويكم بايد ساختار نظام اقتصادي، مالي، اداري و آموزشي اش را تغيير دهد. نخستين مرحله از انجام اين اصلاحات كه در ساختار اقتصاد ژاپن صورت گرفت از 12 فروردين ماه امسال به مرحله اجرا گذاشته شد. اين اصلاحات كه در چارچوب مقررات زدايي در مبادلات ارز و سهام است با نام بيگ بنگ شروع شده كه قرار است تا سه سال ديگر كامل شود. نخستين روز اجراي بيگ بنگ كه باگشايش دهها صرافي در گوشه وكنار ژاپن و خريد و فروش كالا در فروشگاههاي بزرگ با دلار خودنمايي كرد، موجب تنش در بازار سهام و ارز توكيو شد. اما بهاي سهام روز جمعه به پايين ترين حد در سال جاري رسيد وارزش ين دربرابردلار نيز سقوط كرد. دولت در بودجه امسال براي كاهش تاثير منفي حذف محدوديت ها، تريليون ين 2( ميليارد 16 دلار ) از درآمدهاي مالياتي را كاسته است. كارشناسان معتقدند كه اين اقدام دولت تنها گامي در جهت كاهش آثار منفي اقدام سال گذشته است كه نرخ ماليات بر مصرف را از 3 به 5 درصد افزايش داد. مقامهاي دولتي و حزب حاكم ليبرال دمكرات موافقت كرده اند كه تريليون 16ين را نيز براي ايجاد رونق دوباره در اقتصاد كشور تزريق كنند. كارشناسان معتقدند كه كليد ثبات و توسعه اقتصادي آسيا درگرو بهبوداقتصاد ژاپن است و ژاپن نيز هم اكنون گرفتار بحراني ترين وضعيت اقتصادي است. آنان مي گويند، افزايش تقاضاي داخلي، مبارزه با نظام بوروكراتيك، ريشه كن كردن فساد مالي و مقررات زدايي كامل راهي است كه ژاپن براي رسيدن به اقتصاد بازار آزاد بايد بپيمايد. كارشناسان پاسخ به اين پرسش را كه آيا ژاپن مي تواند در كوتاه مدت با گذرازاقتصاد توسعه يي به اقتصاد آزادانگلوساكسوني برسد، زود مي دانند.