Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770116-40944S4

Date of Document: 1998-04-05

شهردار تهران بازداشت شد يك منبع موثق در دادگستري تهران روز شنبه درگفتگوخبرنگارخبرگزاري جمهوري اسلامي اعلام كرد: شهردارتهران به اتهام اختلاس ازسوي دادگاه شعبه عمومي 26 بطور موقت بازداشت شد. اين منبع افزود: غلامحسين كرباسچي صبح روزشنبه ازسوي شعبه 26 دادگاه عمومي تهران به عنوان متهم به اين دادگاه احضارشده بودكه درجريان رسيدگي به اتهام وي قراربازداشتش صادرشد. درهمين حال يك منبع موثق درشهرداري تهران نيز بازداشت آقاي كرباسچي راتاييد كرد. به گفته اين منبع قبل از تعطيلات سال جديد، دادگستري استان تهران، شهردار تهران را به عنوان متهم به شعبه 26 اين دادگستري احضار كرده بود. اين منبع خاطرنشان كرد آقاي كرباسچي صبح روز شنبه شخصا به دادگاه ياد شده مراجعه كرده است كه در جريان رسيدگي به پرونده حكم بازداشت وي صادر شده است. وي از علت بازداشت آقاي كرباسچي و اتهامات وارده به وي اظهار بي اطلاعي كرد. خبرگزاري فرانسه نيز ديروز به نقل از شاهدان گزارش داد: غلامحسين كرباسچي شهردار تهران پس از خروج از دادگاه تهران به زندان اوين در شمال اين شهر برده شد. در گزارش اين خبرگزاري آمده است كه شاهدان گفتند: شهردار تهران پس ازخروج از دادگاه به يك خودروي مرسدس كه ظاهراخودروي زندان اوين بود، سوار شد. اطلاعيه دادگستري استان تهران در پي انتشار اخبار بازداشت آقاي غلامحسين كرباسچي شهردار تهران در برخي نشريات كشور، روابط عمومي دادگستري كل استان تهران اطلاعيه اي در اين خصوص به شرح زير منتشر ساخت: به دنبال تشكيل و رسيدگي به پرونده هايي در زمينه وجود تخلفات مالي درشهرداري تهران در شعب 26 و 33 دادگاه عمومي مستقر در مجتمع قضائي ويژه تهران و اقرار صريح و ضمني بسياري از متهمين و مرتبطين اين پرونده ها مبني براينكه وجوه اختلاس شده به دستور شهردار يا با اطلاع وي صورت گرفته است، آقاي غلامحسين كرباسچي در مظان اتهام اختلاس قرار گرفت. متعاقبا در پي چند جلسه تحقيق از ايشان، متهم در روز شنبه مورخ /1/1377از 15سوي شعبه 26 دادگاه عمومي تهران احضار و پس از انجام تحقيقات لازم نامبرده را باستناد تبصره 5 از ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان كرد. به موجب قانون فوق الذكر، افرادي كه متهم به اختلاس بيش از يكصد هزار ريال باشند، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه در مورد آنها الزامي است واين قرار در هيچيك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.