Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770116-40938S1

Date of Document: 1998-04-05

ضمانت اجراي حقوق كودكان وظايف دولتها در قبال تامين حقوق كودكان؟ چيست (بخش پاياني ) مطالعه حق شرط دولتها در خصوص كنوانسيون حقوق كودك، نشان مي دهد، با اينكه شرط بعضي دولتها - از جمله - ايران شرط كلي و فراگير است، اما به طور كلي مي توان حق شرطرا در موارد ذيل مورد استفاده قرار داد: الف - مغايرت با حقوق داخلي در بعضي از كشورها مبناي حقوق داخلي، اصول و ارزشهاي مذهبي است. از جمله، جمهوري اسلامي ايران، بنگلادش، اندونزي، مالديو، مالي، تايلند و... ب - مغايرت با آداب و رسوم محلي بديهي است، در زمينه اجراي مفاد كنوانسيون، چه از بعدقانونگذاري و چه اتخاذ تدابير اجرايي، علاوه بر مشكل تطابق نداشتن و سازگار نبودن مفاد كنوانسيون با قوانين داخلي و عرف جامعه، مشكلاتي ديگر نيز سد راه دولتهاست. مهمترين اين مشكلات، محدود بودن منابع مالي دولت وناتواني ايشان در تامين بودجه كافي براي اجراي تدابير اتخاذ شده است. دولتها براي اينكه حسن نيت خود را براي انجام تعهدهاي مندرج در كنوانسيون نشان دهند، بايد امكان مالي لازم رافراهم آورند و نمي توانند، كسري بودجه، فقر مالي بدهكاري كشور، و مقروض بودن خود را راه فراري براي انجام ندادن تعهدهاي خويش قرار دهند. براي پيشگيري از چنين بهانه اي تدوين كنندگان كنوانسيون ضمن پذيرش محدوديت مالي دولتها، براي حل تمهيدي مشكل، انديشيده اند و آن، مسئوليت بين المللي سايردولتها و نهادهاي بين المللي است. در ماده 4 كنوانسيون در جهت تحقق حقوق شناخته شده در كنوانسيون و نيز در موارد 23 و 24 در خصوص بهداشت و آموزش كودك بر همكاريهاي بين المللي و استفاده از منابع مالي و فني تاكيد شده است. اين ترغيب و تشويق مي تواند، كشورهاي توسعه يافته را از نظر اخلاقي موظف به كمك به كشورهاي داراي مشكل نمايد. شايد بتوان گفت، يكي از مهمترين مشكلات دولتها درپاره اي موارد حفظ بالاترين منافع كودك (ماده ) 3 باشد. يعني زماني كه دولتها به دلايل مختلف از جمله اقتصادي، سياسي، فرهنگي و.. در تامين اين هدف دچار مشكل شوند و مساله كودكان در معرض خطر مطرح شده و ارزيابي نوع خطر و عملكرد دولت در ارتباط با آن ضرورتي اجتنابناپذير يابد. در خصوص حفظ منافع كودك و بهبود وضعيت زندگي و محافظت وي مشكلات دولتها متفاوت است. به عنوان مثال، در كشوري مانند هند مشكل كار كودكان دراولويت اقدامهاي اجرايي دولت است و در كشور مشكل برزيل، كودكان خياباني و كشتار شبانه آنان توسط شبه نظاميان، در تايلند و فيليپين فحشا، در هلند پرونوگرافي و در كانادا آزار كودكان و.... بديهي است در اين رابطه، آنچه مي تواند در جهت حفظبالاترين منافع كودك مفيد واقع شود، شناسايي موضوع هاي ويژه در هر كشور، ريشه يابي آن موضوع و ارايه راهكارهايي براي حل مشكلات است. ضمانت اجراي مفاد كنوانسيون اين واقعيت را نمي توان انكار كرد كه دولتها ممكن است، نسبت به تعهدهاي خود پايبند نبوده و از اجراي وظايفي كه به عهده دارند، به دلايل و انگيزه هاي مختلف خودداري كنند. از آنجا كه در عرصه بين المللي، قدرت فراكشوري وجود ندارد، بنابراين براي تضمين اجراي قواعدو مقررات حقوق بين المللي و ايفاي وظايف دولتها بايدچاره اي انديشيد. در معاهده هايي كه حاوي برنامه عمل براي دولتها هستند (از جمله حقوق كودك ) تشكيل، كميته اي پيش بيني مي شود تا بر اجراي مفاد كنوانسيون و پيشرفت دولتهاي عضو در جهت تحقق تعهدهايشان در قبال كنوانسيون نظارت داشته باشد. دولتها نيز تقبل مي كنند كه گزارشهايي را در مورد اقداماتي كه براي تحقيق شناخته شده، در معاهده به عمل آورده اند و پيشرفتهاي حاصل شده را به كميته تسليم نمايند. مهلت ارايه اين گزارشها دوسال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون و پس از آن سال 5هر يكبار به طور مستمر است. گزارش ملي هر كشور، بيانگر عملكرد هيات حاكمه آن كشور در راستاي انجام تعهدهايي است كه به موجب كنوانسيون پذيرفته است. گرچه هدف كميته تلاش در جهت ارتقاي وضعيت شناسايي كودكان، مشكلات و موانع موجود در يافتن راه حلهاي مناسب براي رفع مشكلات است و نظارتش جنبه ارشادي دارد و شايد نتوان آن را ضمانت اجرايي مناسبي براي اجراي معاهده توسط كشورها دانست; اما به دليل آنكه گزارش ملي سندي حاوي عملكرد اجرايي و سياسي دولتهاست و به همراه نظارت كميته در خصوص آن در سطح ملي وبين المللي منتشر مي شود و از سوي ديگر سازمانهاي غيردولتي (NGO)هانيز در سطح ملي بر فعاليت هاي دولت نظارت داشته واطلاعات خود را در اختيار كميته قرار مي دهند، دولتهابراي اثبات عمل به مسئوليت اخلاقي و جلب توجه افكارعمومي جهاني و نيز برائت از اتهام نقض حقوق بشر تلاش مي كنند، در حد توان به وظايف و تعهدهاي خويش عمل نمايند. بدين ترتيب تا اندازه اي تامين و حمايت ازحقوق كودكان در كشورها تضمين مي شود. به تعبيري هرچند نمي توان دولتي را به دليل نقض قاعده بين المللي در دادگاه محاكمه كرد و برمبناي زور وادار به اطاعت كرد، اما مي توان اميد داشت كه زماني فرا رسد كه به جاي آنكه براي كمك به ايجاد روابط تجاري شرطدموكراتيزه كردن يا اقتصاد آزاد گذاشته شود، رعايت حقوق كودكان را به عنوان پيش شرط روابط مستحكم بين المللي تقاضا كرد. اميد مي رود، از اين طريق شاهد تغيير خطمشي ها و علمكرددولتها در زمينه تامين و حمايت از حقوق بشر به ويژه كودكان باشيم. پيشنهادها و ارايه راهكارهايي به دولتها براي اجراي هرچه بهتر مفاد كنوانسيون با توجه به كليه مطالب گفته شده مشخص شد كه هدف كنوانسيون تضمين و تقبل حمايت و مراقبت لازم براي رفاه و تكامل توانايي هاي كودك با توجه به حقوق و وظايف والدين و دولتهاست. همچنين از بعد معنوي در تلاش است كه به كودكان حقوق انساني اعطا شود و به عنوان فردي با حقوق ويژه مورد احترام و حمايت قرار گيرد. بنابر اين دولتها مي توانند، اقدامهاي ذيل را در برنامه اجرايي و قانونگذاري خود اولويت داده و بدين ترتيب اين مسايل را مورد توجه قرار دهند. - اختصاص منابع مالي ويژه به حقوق اقتصادي و اجتماعي كودكان و در راس آنها آموزش و بهداشت. - تاسيس ارگان مستقل رسيدگي به مشكلات و مسايل كودكان. - تاسيس مركز اطلاعاتي در خصوص وضعيت كودكان - تجديد نظر در قوانين، به ويژه قوانين جزايي براي حمايت هرچه بيشتر حقوق كودك و در صورت امكان تدوين يك قانون جامع در جهت اجراي مفاد كنوانسيون. - ايجاد آگاهي در جامعه نسبت به زمينه هاي تبعيض حقوق كودك. - افزايش دانش و آگاهي افراد جامعه و شناساندن حقوق كودك به آنها. - ترويج فرهنگ ملي و مذهبي در خصوص كودكان به ويژه در مواردي كه معيارهاي اخلاقي به مراتب حقوق كودك را بهتر تامين مي نمايند. - مبارزه با تهاجم فرهنگي، به ويژه فرهنگ خشونت كه به طور عمده از سوي رسانه ها صورت مي گيرد.