Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770115-40935S1

Date of Document: 1998-04-04

مروري بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري بدترين روش برخورد با سخنان و رهنمودهاي مقام معظم رهبري درپيام نوروزي ايشان به مردم مبني بر ضرورت اعمال صرفه جويي وقناعت در سطح ملي، تكرار لقلقه گونه اين رهنمودها بدون توجه به محتوا و ماهيت آن از يك سو، و روش و ساز و كار علمي و عملي اجرا و تحقق آن از سوي ديگر است. متاسفانه با آنكه مقام معظم رهبري در سالهاي اخير همواره برضرورت اعمال صرفه جويي ملي و رهايي اقتصاد كشور از درآمدهاي ارزي ناشي از صدور نفت خام تاكيد ورزيده اند و نيز رئيس جمهوري محترم همواره خواستار جهت گيري ملي به سمت بهره برداري بهينه ازمنابع موجود كشور شده اند، اما شرايط عمومي بويژه فشارها ومقاومتهاي سياسي گروههاي فشار، همواره مانع ازسياستگزاري عملي دولت در اين راستا بوده و تحقق آرزوي ملي اقتصاد بدون نفت را همچنان به صورت يك آرمان عملي نشده باقي نگه داشته است. به مثابه تكرار ناخوشايند يك واقعيت ناخوشايند، پاره اي برآوردهاي كارشناسي حاكي است كه در حال حاضر بين 25 درصد 30تا از كل توليد ناخالص داخلي ايران به صورت ضايعات يا همانااسراف از گردونه ثروت ملي بي هيچ سودمندي خارج مي شود. حتي برآوردهاي محتاطانه از رقم توليد ناخالص داخلي ايران نيز رقم ضايعات يادشده را به قيمتهاي بين المللي بين 30 تا 40 ميليارد دلار (بر اساس قدرت برابري خريد ) ارزيابي مي كند. اين رقم با رقم كل صادرات غيرنفتي 3 ميليارد دلاري كشور در سال 1376 و كل صادرات نفتي و /22 5غيرنفتي ميليارد دلاري سال 1375 قابل مقايسه است. از سوي ديگر، تجربه تمام دو دهه اخير نشان داده است كه براي كشورهاي صادركننده نفت خام، تكيه به درآمدهاي ارزي حاصل ازصدور اين ماده خام، به هيچ روي ممكن نيست. گرچه در پي همفكري و همرايي هاي كم سابقه در ميان اعضاي اصلي كشورهاي عضو اوپك و شركاي غيرعضو آنها، ظرف دو هفته اخيرقيمتهاي جهاني نفت خام نسبت به سطح اواخر اسفندگذشته بهبودچشمگيري يافته اند، اما هيچيك از تحليلگران و كارشناسان به افزايش قيمت جهاني نفت خام تا سطح حتي 18 دلار براي هر بشكه تاچشم انداز پيش رو اميد و اعتقادي ندارند. اين در حالي است كه اميد و احتمال بهبود درآمدهاي نفتي ايران، مطابق تجربه سالهاي گذشته، از دو طرف تحت فشار و محدوديت مضاعف قرار دارد از يك سو افزايش ظرفيت توليد نفت خام خود به ميلياردها دلار سرمايه گذاري ارزي فوري نيازمند است و از سوي ديگر افزايش مصرف داخلي فرآورده هاي نفتي در داخل، نه تنها از سهميه مطلق كشور براي صدور مازاد توليد نفت خام مي كاهد، بلكه به نوبه خود ميلياردها دلار سرمايه گذاري مضاعف جديد را در صنايع پالايشگاهي نيز گريزناپذير مي سازد. پيداست كه ما بايد از سالها پيش بر اين روند چاره اي مي انديشيديم. متاسفانه ظرف سالهاي اخير، ضرورت اعمال صرفه جويي ملي، تلاش براي كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي، افزايش صادرات غيرنفتي و خلاصه جلوگيري از ضايعات وحشتناك در اقتصاد ملي كه به درستي همواره دغدغه خاطر مقام معظم رهبري و مسئولان اجرايي و كارشناسان كشور بوده، دستمايه برخوردها و تسويه حسابهاي و گروهي قرار داشته و بدنه قانونگزاري و نيزافكار عمومي را از توجه به راههاي عملي و نه شعارگونه و راي آفرين تحقق اين آرمانها، بازداشته است. مثلا حد بهينه و طبيعي كشور ايران با مقدار كنوني توليد و شمار جمعيت آن مصرف سالانه حداكثر 4 تا 5 ميليارد دلار سوخت است; اما در كشور ما با وجود توليد 100 ميليارد كيلووات ساعت بيش برق از 12 ميليارد دلار نيز سوخت - به قيمت هاي جهاني - مصرف مي شود كه گرچه مابه التفاوت آن تا حد طبيعي مصرف معادل 2 تا 3 سال صادرات غيرنفتي كشور است، اما باز هم روز به روز افزايش مي يابد و نه تنها كمترين سودي به اقتصاد ملي نمي رساند، فضاي تنفس ميليونها نفر را نيز به شدت مسموم و آلوده ساخته است. متاسفانه يا خوشبختانه، علم اقتصاد براي چاره انديشي بر اين روند وحشتناك ضايعات، عمدتا راهي جز تعديل قيمت سوخت مصرفي يا هر كالاي ديگري - دست كم تا حد قيمت تمام شده يا قابل عرضه به بازارهاي جهاني - نمي شناسند. حتي بهبود تكنولوژيك ابزارهاي مصرف كننده سوخت مانند خودروها نيز اساسا منوط و وابسته به تعديل و افزايش قيمت سوخت تا آن حد است كه مطالعات و سرمايه گذاري بر تكنولوژي مصرف سوخت را اقتصادي كند. با اين همه، در تمام سالهاي اخير هرگونه تلاش دولت براي افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات دولتي كه با قيمتي نازل عرضه مي شود، با مقاومتي جانانه و البته بي هيچ توجيه و دليل منطقي از سوي گروههاي فشار مواجه بوده است كه از اين رهگذر، نااميدانه جلب پشتيباني مردم و آراي آنان را درراي گيريهاي گوناگون دنبال كرده و در واقع هر راي ناگرفته را به بهايي گزاف براي اقتصاد ملي خريده اند. به اين ترتيب و در عمل، ظرف سالهاي اخير نه تنها مصرف اسراف گونه و ضايعات آفرين در كشور همچنان ادامه و حتي افزايش يافته، بلكه از يك سو دولت همواره از اصلي ترين منابع مالي خود براي توسعه اقتصادي و محروميت زدايي و رفع استضعاف - و نه حمايت از مستضعفان! - محروم بوده و از سوي ديگر گروههاي پردرآمد بهره مندان اصلي از يارانه هاي آشكار و پنهان پرداختي از سوي دولت بوده اند. به عنوان مثال سالانه در كشور ما معادل 2 ميليون تن نان - و نه گندم يا آرد كه بسيار ارزانترند - ضايع مي شود. اين رقم، تقريبا معادل واردات سالانه گندم كشور است. در اين مورد خاص، به روشني پيداست كه با اندرزدادن و راههايي از اين دست، نمي توان به اين ضايعات حدودا 500 تا 600 ميليون دلاري پايان داد; زيرا ملت مسلمان و رشيد ايران با عشق و ارادت خود به دين مقدس اسلام، به خوبي به اهميت و تقدس عنصر نان در اين شريعت آشناست و براي جلوگيري از ضايعات نان، دادن اندرز در اين باره به مراتب كمتر سودمند است تا تعديل قيمت نان تا آن حد كه در طي آن اولا بهبود تكنولوژي پخت نان اقتصادي و به صرفه شود و ثانيا ضايعات آن در هنگام توليد و مصرف به حداقل كاهش يابد. اما در حال حاضر، با پافشاري بر تثبيت قيمت نان، اولا به طبقات محروم زيان وارد مي شود زيرا مصرف نان حتي اگر رايگان نيز باشد، بيشتر از حدي طبيعي امكان ندارد; ثانيا به سببغيراقتصادي بودن تغيير تكنولوژي توليد و حتي اشتغال به نامرغوبترين نان پزي، نانها به دست مردم مي رسد و گاه خريد نان در برخي نقاط تا يك ساعت و بيشتر به طول مي انجامد; ثالثا زيانكار اصلي در اين ميان اول توليدكنندگان گندم، دوم روستاييان و سوم دولت به عنوان نماينده مردمند...، تجربه سالهاي اخير اقتصاد ايران و اعوجاجات آن بدرستي نشان داده است كه تحقق عملي و عيني رهنمودهاي مقام معظم رهبري و پديدآوردن يك ساختار اقتصادي سالم براي كشور بدون وابستگي به درآمد نفت خام و ضايعات گسترده، تنها يك گزينه در ميان ديگر گزينه ها نيست. ما، در پيمودن اين راه نه تنها هيچ گريز و گزير ديگري نداريم، بلكه آن را مي بايست از سالها پيش مي پيموديم. براي تحقق عملي اين آرمان، بايد هرچه زودتر و طي لايحه يا طرحي، براي دولت اختيارات جديدي در قيمت گذاري جديدكالاها و خدمات دولتي دريافت شود و دولت برپايه اين اختيارات، ابتدا به تقويت بنيه مالي خود، و سپس شتاب بخشيدن به روند اجرايي طرحهاي صنعتي، اتخاذ راههاي عملي كاهش ضايعات، افزايش سريع صادرات غيرنفتي و... بپردازد. تحقق اين آرمان دور از دسترس نيست. علاوه بر دانش و همت از اين سو، از آن سو تنها انصافي و همدلي بايد.