Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761227-40909S9

Date of Document: 1998-03-18

دبيركل حقوق بشر اسلامي در جمع دستگاه قضائي بيش از همه خبرنگاران: نهادها بايد پاسخگوي مردم باشد . سرويس سياسي: روز گذشته دبيركميسيون حقوق بشر اسلامي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي عملكرد و مواضع اين كميسيون را در قبال مسائل قضائي كشور تشريح كرد. به گزارش خبرنگار همشهري، ضيايي فر در ابتدا ضمن برشمردن انگيزه هاي تشكيل و راه اندازي اين كميسيون گفت: كميسيون حقوق بشر اسلامي با هدف آموزش و احقاق حقوق بشر و تنظيم مباني روابط قضائي مبتني بر هنجارهاي اسلامي تشكيل شده و از اساس بنا را بر اين گذاشته كه بدون وابستگي هاي جناحي و به شكل مستقل حركت كند. دبير كميسيون بر اين نكته تاكيد كرد كه دستگاه قضائي بيش از همه نهادها بايد مسئول و پاسخگوي حقوق مردم باشد. ضيايي فر در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران كه از وضعيت رسيدگي كميسيون به حقوق انساني شهرداران دستگيرشده سئوال كرده بود گفت: مبحث نقض حقوق بشر در مورد شهرداران دستگيرشده به همان مردادماه برمي گردد كه موضوع استفاده از چشم بند به هنگام دستگيري يكي از آنان و گرداندن وي در ساختمان محل كارش مطرح شد. ضيايي فر در خصوص اين كه آيا كميسيون باشهرداران مورد بحث ملاقات كرده يا؟ خير گفت: بله. ما چندي قبل با تعدادي از شهرداران جلسه داشتيم و به آنها گفتيم ماجراهايي را كه از زمان دستگيري پشت سر گذاشته اند شرح دهند تا ما بتوانيم تخلفات را پيگيري كنيم. چند تن از آنان از پيگيري مسئله اظهار نگراني كردند و تعدادي ديگر گفتند با اين كه اميدي به حل قضيه ولي ندارند، آمادگي شرح مسائل را دارند. كميسيون همچنين به شهرداران خاطرنشان كرد كه بهتر بود پيش ازاين كه بحث به رسانه ها كشيده شود، به كميسيون مراجعه مي كردند كه در همين خصوص هم شهرداران گفتند كه ما تمام اين مسائل را با همه مسئولين قضائي مربوطه در ميان گذاشته ايم و پس از همه اين مراحل، مسائل دستگيريها را با شما درميان گذاشته ايم. ضيايي فر همچنين در مورد وجود بازداشتگاههاي غيرقانوني موجود در سطح كشور گفت: وجود بازداشتگاههاي متعدد و خلاف قانون يكي از بحثهاي كلان ما در كميسيون است و ما بشدت معتقديم كه اين مسئله خلاف روح قانون است، ولي متاسفانه اين بازداشتگاهها به شكل غيرقانوني وجود دارد كه توسط بعضي از سازمانها، وزارتخانه ها، نيروي انتظامي، بنياد مستضعفان و... اداره مي شود كه ما در اين زمينه از سازمان زندانها خواسته ايم كه فهرست زندانهاي كشور را به ما بدهند و سازمان زندانها هم به ما پاسخ داده اند كه از وجودبازداشتگاههاي غيرقانوني مطلع نيست. البته اين مسئله كماكان از طرف ما پيگيري مي شود تا به نتيجه قانوني برسيم.