Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761227-40909S1

Date of Document: 1998-03-18

سئوالات نمايندگان مجلس در كميسيون مديران شوراها پيرامون نحوه برخورد با شهرداري .سرويس سياسي: در پي انتشار گزارشهايي در دو روزنامه عصر ديروز از جلسه روزدوشنبه كميسيون داخلي و امور شوراهاي مجلس شوراي اسلامي و نقل مطالبي از سوي سرتيم بازجويي مديران شهرداري در اين دو روزنامه، باخبر شديم بعضي نمايندگان مجلس كه در اين جلسه حضور داشتند نيز مطالبي را مطرح كردند كه در گزارشهاي يكجانبه مطبوعاتي ديروز به آنها اشاره اي نشده است. آنچه در پي مي خوانيد خلاصه مطالبي است كه نمايندگان حاضر در جلسه كميسيون داخلي و امور شوراها در برابر اظهارات نامبرده مطرح كرده اند. نمايندگان در اين جلسه عنوان كردند كه اگر تخلفي در شهرداري صورت گرفته است بايد مسير قانوني خود را طي كند و اگر واقعا تخلفي بوده بايد پيگيري شود و مااصرار داريم كه در يك روند قضايي بايد مسير قضايي طي و حفظ شود كه اگر اين امرصورت نگيرد اين نيز با تخلف ادعايي شهرداري فرقي ندارد. آن تخلف يك ارگان واين تخلف يك ارگان ديگر است و بايد با آن برخورد بشود و ما در اين مورد حرف داريم. اگر قوه قضائيه خود نمي توانسته است در اين مورد اقدام كند و برخورد بامديران شهرداري را به ارگان ديگري حواله داده است ما بايد در اين مورد تامل كنيم. اگر به اين گفته ها تكيه شود فعاليت قوه قضائيه را در اين 19 سال زير سئوال مي برد و ما بايد به تمام فعاليتهاي قوه قضائيه شك كنيم و به احكامي كه تاكنون صادر كرده است شك كنيم كه اين حرف، حرف درستي نيست و اين موضوع به معني زير سئوال بردن قوه قضائيه است. در مورد موضوعهاي عنوان شده ديگر نيز مطالب در سطح كلي است و نمايندگان انتظار دارند كه با سند و مدرك اين موارد در كميسيون مطرح شود و آنچه عنوان شد مطالبي است كه در بيرون نيز شايع است و آنچه اينجا مطرح مي شود كمترين انتظار اينست كه مستدل باشد و ابهامات رفع شود و نمايندگان متوجه بشوند كه آيا اينها واقعيت دارد يا غيرواقعي است. نام كساني كه از آنها مطالبي عنوان مي شود و ديگر موضوعها با سند و مدرك به كميسيون ارائه بشود تا ابهامات رفع شود كه آيا اين موضوعها واقعيت دارد يا خلاف واقع است و برداشت اين است كه فعلا فقط جوسازيها دنبال در مي شود مورد بسياري از مطالب عنوان شده ديگر در كميسيون، تناقضاتي با آنچه رئيس محترم قوه قضائيه در مصاحبه خود عنوان كرده بودند نيز به چشم مي خورد. نمايندگان خاطرنشان كردند كه آنچه در مواردي عنوان مي شود بدون سند و مدرك آنچه است فعلاعنوان شده است فقط ذهنها را مغشوش مي كند و با اين حرفها مي توان در حقيقت آبگل آلودي بوجود آورد و از آن ماهي گرفت و پيش داوريهايي را تلقين كرد. در موردسياسي كردن قضيه نيز نمايندگان متذكر شدند كه در حقيقت اين گونه برخورد ومقابله قضيه را سياسي كرده است وگرنه اين يك تخلف اداري بوده و اگر خلافي بوده است بايد در مسير خود پيگيري مي شد. نحوه قضاوت براي تخلفات اداري مسير مخصوص خود را دارد. وقتي در بعضي مواقع قاضي فرق مناقصه و مزايده را نمي دانسته به ذهن مي رسد كه چطور چنين فردي مي تواند به تخلفات شهرداري رسيدگي كند و اين نشان دهنده اين است كه اين راي از ابتدا نوشته شده بود و همه برنامه ها نيز چيده شده است و ظاهرا قرار نيست براساس اين صحبتها تصميمي گرفته شود بلكه تصميم از قبل گرفته شده است و اين موضوع، يعني سياسي كردن قضيه. وقتي اصلا اين قضيه ارتباطي با حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي و ديگران ندارد ولي همه وارد اين قضيه مي شونداين يعني سياسي كردن قضيه و نمايندگان در اين مورد حساسيت نشان مي دهند. بنا بر اين، اين قضيه مسير مطمئن خود را نپيموده است. نمايندگان مجلس در هرصورت حق دارند تمام مدارك را ببينند و اين حق طبيعي آنان است. در مورد كساني كه بعضي از كارهاي كارشناسي را انجام داده اند نيز ظاهرا رعايت همه اصول نشده است و از نظر نمايندگان ارزش قانوني ندارد. يكي از نمايندگان در مورد دعوت آقاي رازيني و آقاي كرباسچي به مجلس براي اداي توضيحات گفت كه عدم آمادگي آقاي رازيني در كميسيون مويد اين موضوع است كه مساله اي وجود داشته است وگرنه آقاي كرباسچي كه حاضر بود در جلسه شركت كند پس اين نشاندهنده ايرادي است كه چرا يك نفر حاضر به شركت در كميسيون و نفر ديگر حاضر به در شركت نيست مورد شكنجه هاي عنوان شده كه طبق دستور مقام معظم رهبري زندانيان نبايد در زندان انفرادي نگهداري شوند و زندان انفرادي بدترين شكنجه است و طبق گفته خود مسئولان اگر چنانچه سندها بقدر كافي وجود داشته است و اگر واقعا آنهاداراي اسناد محرز و مستدل و منطقي بوده اند چرا بعضي از مديران شهرداري را نزديك به شش ماه در انفرادي نگه داشته اند تا كارها خطا و برخلاف نظر مقام معظم رهبري عمل شود. آقاي خاتمي رئيس جمهور محترم نيز در نامه اي رسما از رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگي به اين موضوع شده است و عنوان شده است كه در مواردي شكنجه وجود داشته است و اين موضوع اگر صحت داشته باشد تمام اعترافهاي عنوان شده باطل است. جلسه مذكور به مدت سه ساعت و نيم به درازا كشيد و بنا به گفته بعضي ازنمايندگان حاضر در جلسه صدر و ذيل سخنان سرتيم بازجويي مديران شهرداري با هم سازگار نبوده و متناقض بوده است.