Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761226-40897S2

Date of Document: 1998-03-17

پرسش خبرنگاران افتراء نيست در حاشيه سخنان رئيس محترم قوه قضائيه آيت الله يزدي رئيس محترم قوه قضائيه درسخنان اخير نماز جمعه تهران خبرنگار روزنامه سلام را به جهت جويا شدن صدق و يا كذب خبري كه در اكثر محافل گفته وشنوده مي شود، تهديد نمودند و به وي به دليل انجام ابتدايي ترين وظيفه هر خبرنگاراخطار دادند كه در صورت عدم اثبات صدق احتمالي پاسخ پرسش، تحت عنوان افتراءمورد تعقيب قرار داده و به مجازات قانوني برسانند. رئيس قوه قضائيه افزود: خبرنگاري نيز بعدا از من در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي مي پرسد كه آقا اين حرف درست است كه كساني كه بازداشت شده اند شكنجه؟ شده اند من به او گفتم كه اين حرف درست است يا غلط است نمي دانم، اما شما در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي داريد متهم مي كنيد و مي گوييد افراد شكنجه شده اند، پس موظف هستي مدرك به من اگر بدهي پس ازيك هفته نياوردي، من تو را به عنوان متهم تعقيب مي كنم زيرا كه شما به دستگاه قضايي تهمت زده اي. در اظهارات رياست محترم نكات زير قابل توجه به نظر مي رسد: آيت الله 1 يزدي اظهار داشتندكه خبرنگار روزنامه سلام از من پرسيدند كه آيا درست كه.... نه اينكه؟ به من نسبت دادند، مرا متهم كردند و يا مرا مسئول شناختند و الخ. جملات ديگري كه از لحاظ مفهوم منطوق و حتي مخالف دلالت بر منتسب نمودن صريح چنان امري به ايشان باشد. تبادر معنا و مفهوم اين پرسش ساده به ذهن آنچنان است كه به روشني برداشت مي شود پرسش كننده قصد دارد صدق و كذب مسئله را از مقام مسئولي بپرسد، بي آنكه علم قاطع و جامعي در اثبات چنين امري داشته باشد كه در غير اين صورت در مقام پرسش بر نمي آمد و از كلمات و جملات ديگري استفاده مي نمود. حتي در مرتبه ترديد نيز با توجه به اصول لفظيه، پرسش مذكور هيچ گونه دلالت منطقي و اصولي به نسبت دادن شكنجه مسئولان شهرداري به قوه قضائيه نمي نمايد، چرا كه اصلا خبري عنوان نشده و است حتي در تطابق اين اصول، از اهل حقيقت گرفته تا اطلاق و عموم و اصل ظهور، هيچ كدام مفهوم مورد استنباط رياست محترم را به ذهن متبادر نمي سازند. آيت الله 2 يزدي بيان داشتند: من نمي دانم درست يا نه...! اولا: ايشان با پاسخ مذكور شكنجه مسئولان شهرداري را تلويحا تاييد نمودند. كه اگر غير اين بود صريحا تكذيب مي كردند. ثانيا: اگر رياست محترم قوه قضائيه ندانند كه در دستگاههاي قضايي و توابع آن چه مي گذرد، چه كسي بايد بداند و پاسخ دهد لابد.... امام 3 جمعه موقت تهران به خبرنگار.. اخطار دادند كه اگرنتواند صدق پرسشي كه از ايشان جويا شده است را اثبات تحت نمايد، عنوان افتراء مورد تعقيب قرار مي گيرد. لازم به توضيح است در صورتي فعل و يا ترك فعلي جرم محسوب مي شود كه توسط قانونگذار پيش بيني شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد. به عبارت ديگر جرائم قابل تعقيب بايد در قانون تعريف شده باشند كه در اصطلاح متون جزا به آن عنصر قانوني مي گويند. عنصر قانوني جرم افتراء در مواد 697 و 698 قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب خرداد ماه 1375 مذكور است. ماده: هر 697 كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج درروزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر كند مطابق آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. ماده: هر 698 كس به قصد اضراربه غير يا تشويش اذهان عمومي يامقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات ياعرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه بر اعاده حيثيت در صورت امكان بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود. بنابراين فعل مادي جرم افتراءبصورت انجام فعل مثبت بوده وترك فعل مورد نظر قانونگذار نيست. لذا در افتراء فعل مادي به دو صورت محقق مي شود: يكي نسبت دادن صريح امري به ديگري در صورتيكه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود (ماده 697 ق. ت ) دوم اظهار كذب و دروغ به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي و يا مقامات رسمي مطابق ماده 698 قانون مذكور. البته مقصود قانونگذار از ذكركلمه اكاذيب هرگونه اظهارات واعمال و مطالبي است كه مرتكباز كذب و دروغ بودن آنها آگاهي دارد و ليكن با علم به كذب آن و با عمد كه همان اضرار به غير است، مطالب دروغين را اظهار نمايد. همچنين قانونگذار روشهاي اظهار اكاذيب و يا نسبت دادن جرمي به ديگري را احصاء نموده است. لذا تحقق عنصر مادي جرم افتراء منوط به اين است كه در يكي از شكلهاي مصرح ومندرج در قانون به فعليت درآيد. اين قالبها عبارتند از: توزيع اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء شكوائيه، عرايض، نامه يا مراسلات، گزارش منظور ] از گزارش اوراقي است كه مامورين دولتي برحسب وظايف خود تنظيم مي نمايند. [ همچنين موافق تصريح قانونگذار مرتكب بايد در فعل و هم در حصول نتيجه مجرمانه قاصد باشد. با لحاظ جميع شرايط بالا كه به صورت خلاصه عنوان شد، جرم افتراء تحقق يافته و قابل تعقيب و رسيدگي است. اكنون هر عقل سليم و بي غرضي در يك برداشت آزاد ذهني به اين نتيجه مي رسد كه بين پرسش ساده يك خبرنگار و عنوان افتراء فاصله بسيار است و اين دو هيچگاه و در هيچ استدلال و استنباطي در يك قالبنمي گنجند. چه رسد به اينكه تحت عنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات باشد. روزنامه 1 همشهري مورخ 9 2 اسفند 1376 صفحه.