Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761226-40894S3

Date of Document: 1998-03-17

رئيس ديوان محاسبات اعلام كرد گزارش عملكرد بودجه بهنگام خواهد شد . سرويس اقتصادي: مقايسه صورت حساب عملكرد بودجه سال 76 نسبت به قانون (تفريغ بودجه ) تا دي ماه سال 77 تقديم مجلس خواهد شد. سيد كاظم ميرولد رئيس ديوان محاسبات كشور در گفت وگويي با خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: البته اين زمان از نظر كارشناسي اشتباه است، زيرا بايد قبل از تحويل لايحه بودجه به مجلس تفريغ بودجه سال قبل به مجلس ارائه شود تا نقاط ضعف و قوت تنظيم بودجه و اجراي آن در سال گذشته شناسايي شود و براي رفع آنها اقدام كارشناسي لازم صورت بگيرد. وي افزود: تاكنون در انعكاس واقعي چگونگي اجراي بودجه (تفريغ )، سهل انگاري صورت گرفته است. اميدواريم كه بتوانيم در اين مورد فعاليت ديوان محاسبات را بهنگام كنيم. وي ضمن تاكيد بر اين مطلب كه قوه قضائيه، مجريه و مقننه موظف به ارائه چگونگي فعاليت هاي مالي خود به ديوان محاسبات كشور هستند گفت: تاكنون تفريغ بودجه سال 74 را به پايان رسانده ايم در حاليكه بايد تفريغ بودجه سال 75 را تا بحال انجام مي داديم. سيد كاظم ميرولد با اشاره به دست آوردهاي تفريغ بودجه سال 74 گفت: در سال 74 از نظر درآمد براي دولت سال خوبي بوده است. نزديك به /99 36درصد درآمد پيش بيني شده در بودجه تحقق پيدا كرده است. ماليات بر درآمد /51 9 سال 74 درصد بيش از ميزان پيش بيني شده بود ولي ماليات بر واردات به /44 4ميزان درصد نسبت به مبلغ پيش بيني شده دربودجه سال 74 كاهش داشته است. دليل عمده آن نيز عدم اصلاح تعرفه هاي بازرگاني بوده است. وي افزود: براساس تجربيات بدست آمده درآمدهاي پيش بيني شده دربودجه سال 77 غير واقعي است و محقق نخواهد شد و به نظر من هزار 8حدود ميليارد ريال كسري بودجه خواهيم داشت. وي در مورد حسابدهي شركت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي در سال 74 گفت: فقط /35 4حدود درصد از شركت هايي كه در سال 74 اعتبارات و تسهيلات را جذب كرده اند حساب پس داده اند 65 حدود درصد مابقي مربوط به دستگاههايي است، اعتبارات زيادي دريافت كرده اند. وزارتخانه هاي بهداشت و درمان، دفاع، اطلاعات، نيروي انتظامي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از آن دسته دستگاه هاي اجرايي هستند كه به موقع حسابهاي خود را گزارش نداده اند. وي حسابدهي در بخش عمران ملي را وخيم تر از بخش حسابهاي جاري خواند و گفت: در اين بخش فقط 32 درصد از شركت ها و دستگاه هاي دولتي حسابدهي شده اند. وي طرح هاي عمراني ناتمام را از مشكلات جدي كشور دانست و گفت: براساس آمار موجود متوسط پايان كار يك طرح عمراني در حال حاضر بيش از 10 سال است كه به لحاظ اقتصادي قابل قبول نيست. وي انجام كارهاي متعدد، تاخير در امضاي موافقتنامه ها و همچنين كاهش بودجه هاي تخصيصي را از دلايل ناتمام ماندن اين طرح ها و معطل ماندن ثروت ملي كشور دانست. وي ابراز اميدواري كرد با توجه بيشتر مديران ادارات و موسسات دولتي به امر حسابدهي، مشكلات موجود بر سر راه تدوين بودجه واقعي مرتفع شود. به گفته وي ديوان محاسبات كشور وظيفه دارد با آن دسته از ادارات و موسسات دولتي كه در موعد مقرر اقدام به حسابدهي به اين ديوان نكرده اند، برخورد قانوني كند. به گفته وي در چند ماه گذشته در همين رابطه بيش از 1700 پرونده از پرونده 4200 موجود در دادسراي ديوان محاسبات كشور بررسي و آراي لازم درباره آنها صادر شد. وي با تاكيد بر بيانات اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر لزوم بهنگام كردن كار تفريغ بودجه، ابراز اميدواري كرد در آينده نزديك كاررسيدگي به بودجه كشور قبل از آغاز تدوين لايحه بودجه سال بعد پايان يابد.