Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761223-40864S1

Date of Document: 1998-03-14

تشويق سرمايه گذاري و دستمزد كارگران ميزان افزايش دستمزدها در سال آينده امشب تعيين مي شود همانند سالهاي گذشته و براساس قانون كار، امشب اعضاي شوراي عالي كار پس ازچندين جلسه بحث و بررسي، ميزان افزايش سطح و دستمزد كارگران را در سال آينده تعيين مي كنند. در ماههاي اخير به رغم تشكيل جلسه هاي مكرر در اين زمينه، اعضاي شوراي عالي كار از انتشار هر نوع خبر و يا اظهارنظري درمورد چگونگي افزايش حداقل دستمزد كارگران خودداري كرده اند. از جمله دلايل اتخاذ چنين رويه اي، تاثير رواني اين اخبار بر نرخ تورم و افزايش كاذب قيمت كالاها و خدمات عنوان شده است. در حالي كه بنا برعلم اقتصاد، عامل اصلي تورم، افزايش حجم نقدينگي يا بالا رفتن سرعت گردش پول در شرايط ثبات ميزان توليد و عرضه و تقاضاست و نه صرف انتشار خبر در موردميزان حقوق و دستمزد كارگران. در واقع، اين نرخ تورم است كه ميزان افزايش مزد كارگران را تعيين مي كند، نه آن كه افزايش دستمزدها نرخ تورم را مشخص اين كند نكته در بند يك ماده 41 قانون كار نيز تصريح شده است و شوراي عالي كار موظف است كه مزد كارگران را به نحوي تعيين كند كه زندگي يك خانوار 5 نفره را تامين كند. قطعا بي توجهي به نرخ تورم، فشار اقتصادي را براي افرادي كه درآمد ثابتي دوچندان دارند، مي كند. به گفته يكي از نمايندگان كارگران در همين خصوص در طول 10 سال گذشته شوراي عالي كار توجه چنداني به شاخص تورم در تعيين حداقل دستمزدهانكرده است و در برخي از سالها ميزان افزايش دستمزد كارگران با نرخ تورم فاصله زيادي داشته و در مجموع شكاف بين درآمدها و هزينه هاي جامعه حقوق بگير كارگري بيشتر شده است. از سوي ديگر بي توجهي به سبد هزينه خانوار و افزايش بعضي از هزينه ها از جمله افزايش قابل ملاحظه سهم مسكن در اين سبد اين شكاف را عميق تر كرده است. به گفته اين نماينده بين تعيين حداقل دستمزد براساس هزينه سبد خانوار با تعيين حداقل دستمزد براساس نرخ تورم /2 5سالانه تا 3 برابر فاصله افتاده و معناي آن اين است كه از قدرت واقعي خريد كارگران در طول سالهاي گذشته به شدت كاسته شده است. برآوردهاي بانك مركزي نيز نشان داده است كه ميانگين هزينه هاي ماهانه يك خانوار معمولي در سال گذشته 113 هزار تومان بوده است كه با حداقل دستمزدها فاصله بسياري دارد. گفته مي شود كه دليل اصلي اتخاذ اين نوع تصميم گيريها توسط شوراي عالي كار در طول سالهاي گذشته حمايت از سرمايه گذاري و نهايتا ايجاد درآمد و اشتغال است و بعضي از كارشناسان نيز براي رفع اختلاف درآمدها با هزينه هاي زندگي كارگري پيشنهاد كرده اند مقرري بن كارگري افزايش يابد. اما متاسفانه نظام بن كارگري در طول سالهاي گذشته تضعيف شده و هم از تنوع و هم از ميزان كالاهاي آن كاسته شده و مبالغ اختصاص يافته براي تامين كالاهاي بن كارگري نيز توسط كارفرمايان در تمام اين سالها ثابت مانده است! بنا بر اين تا اصلاح اين نظام، توجه به مواد صريح قانون كار تنها راه حل حفظ قدرت خريد كارگران است. البته توجه به اين نكته كه افزايش حقوق و دستمزد نبايد انگيزه سرمايه گذاري راكاهش دهد، بسيار بجاست. زيرا كاهش سرمايه گذاري در نهايت بيكاري، بالا رفتن نرخ تورم و دهها پيامد منفي ديگر را خواهد داشت و صرف بالا رفتن دستمزدها، هزينه تمام شده كالاها را نيز افزايش خواهد داد. اما نبايد فراموش كرد كه سهم هزينه حقوق و دستمزد در قيمت تمام شده كالاهابه طور متوسط بسيار ناچيز است و علاوه بر آن، براي تشويق سرمايه گذاري بايد به راههاي ديگري نيز متوسل شد و فقط از زندگي كارگران خرج نكرد. ايجاد امنيت براي سرمايه گذاري، تثبيت قوانين و مقررات و جلوگيري از اعمال سليقه افراد غيرمسئول در روند امور اقتصادي برخي از زمينه هايي است كه مي تواند باعث تشويق سرمايه گذاري در كشور شود. در نهايت بي مناسبت نيست اگر به سخنان رئيس جمهوري در روزهاي اخير اشاره كنيم كه گفته اند: وضعيت كشور در شان مردم ما نيست. اين ديدگاه، وظيفه اعضاي محترم شوراي عالي كار را در اصلاح و تعيين دستمزد كارگران، در حدي معقول و پذيرفتني، سنگين تر و حساس تر مي كند. م - رضايي