Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761218-40833S8

Date of Document: 1998-03-09

ديدگاه ديدگاههاي كارشناسان درباره نقش نفت در اقتصاد ايران ميزان بهره گيري از ظرفيت هاي موجود اقتصاد ايران تنها 2 درصد 5تا است راه رهايي از وابستگي به نفت ايجاد جامعه اي مدني است . سرويس اقتصادي: اگر در زمان ملي شدن صنعت نفت به واسطه تاثيرگذاري اندك نفت در اقتصاد كشور اين امكان وجود داشت كه اقتصاد كشوررا از تاثير و نفوذ نفت رها در كرد، حال حاضر اين امكان از بين رفته است. نفت يك ضرورت در اقتصادايران است كه نمي توان آن راناديده گرفت. دكترابراهيم رزاقي استاد اقتصاددانشگاه تهران ديروز در يك گردهمايي كه به مناسبت فرا رسيدن سالروز ملي شدن نفت اسفندماه ) ) 29 در موسسه مطالعات بين المللي انرژي برگزار شده بود ضمن بيان اين مطلب گفت: نسبت درآمد ارزي حاصل از نفت به دريافت هاي ارزي كشور در سالهاي پس از انقلاب هيچ گاه كمتر از 73 درصد نبود و در همين سالها نيز نسبت درآمدهاي نفت به دريافت هاي دولت كمتر از 51 درصد نبوده است. در اين گردهمايي دكتر رزاقي نقش نفت را در مولفه هاي اقتصادي توليد كشور، ناخالص ملي و درآمد سرانه مورد ارزيابي قرار داد. وي گفت: در دوره 10 ساله 58 تادرآمد 68 نفتي ايران بالغ بر 137 ميليارد دلار بوده كه اين درآمد دردوره 68 تا 73 به حدود 73 ميليارددلار يعني رسيد كشور جمعا از سال تا 58 سال 73 حدود 210 ميليارددلار درآمد نفتي داشته است. وي افزود: وضعيت تراز بازرگاني خارجي كشور كه نشان دهنده توان اقتصاد نسبت به خارج و نيازهاي اقتصاد داخلي است نيز مولفه مهمي در شناخت تاثير نفت در اقتصاد ايران است. در سال 52 كه بازرگاني خارجي كشور بدون /3 29نفت ميليارددلار كسري داشته و اين وضعيت وكسري تراز بازرگاني خارجي بدون نفت در دوره 68 تا 72 به /99ميليارد 37دلار رسيد اين نشان دهنده افزايش حجم واردات كشور به اتكاءدرآمدهاي نفتي است. دكتر ابراهيم رزاقي در ادامه گفت: در يك چنين وضعيتي اقتصادايران خود را با درآمدهاي نفتي تطبيق داده است، نه اين كه درآمدنفت را با خود همسو و هماهنگ كند. آرام، آرام كار به جايي رسيده كه بدون نفت نمي توان توسعه داشت و بدون نفت نمي توان زندگي كرد. علاوه بر اين ها، درآمد نفتي، اقتصادايران را به اقتصاد بين المللي گره زده است. اگر در زمانهاي گذشته تحت تاثير و فشار بين المللي واداربه فروش نفت بوديم ولي در حال حاضر اين نياز داخلي است كه اجباربه فروش نفت را توجيه مي كند. مردم، وزارتخانه ها و مديران كشوربه گونه اي زندگي مي كنند كه حجم زيادي از صادرات نفت را براي اقتصاد كشور الزامي و حياتي كرده است. وي ضمن تاكيد بر اين كه نگرش توسعه در كشور تحت تاثير درآمدهاي سهل الوصول نفتي قرار دارد گفت: اين نگرش در تمام كشورهايي كه نفت در اقتصاد آنها تاثير زيادي دارد، وجه غالب را در دارد اين نگرش عوامل توسعه را از بيرون مي خواهند و هيچ توجهي به امكانات داخلي ندارند و فكر مي كنند توسعه بدون رنج، تلاش و كار بدست مي آيد. اين نحوه توجه به توسعه در عمق جان مديران و تصميم گيران قرار دارد و هر نوع مديريتي غير از اين را عقب مانده مي دانند. در ادامه جلسه دكتر حسين عظيمي نقش نفت در مقوله اقتصاد سياسي و شكل گيري ساختار خاص دولت را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. وي گفت: نفت يك كالاي سياسي است و دلايل زيادي نيز براي اين مساله وجود دارد. مهمترين دليل آن اين است كه نفت براي كشورهاي صنعتي يك كالاي استراتژيك و حياتي است و آن را يك منفعت ملي مي دانند. دنياي صنعتي براساس يك محور جغرافيايي توسعه پيدا كرده در حالي كه نفت به طور عمده در مناطق جغرافيايي خاصي قرار دارد كه معمولا صنعتي نيز نيستند. بنابراين كالاي حياتي دنياي صنعتي خارج ازمحدوده عمل آنها قرار دارد. لذاطبيعي است كه نسبت به آن حساسيت نشان دهند. مساله مهم ديگر اين است كه سرمايه گذاري زيادي كه اين صنعت نياز دارد و تكنولوژي بالايي كه در مراحل استخراج توليد و توزيع مورد استفاده قرار مي گيرد، خارج از توان توليدكنندگان نفت است. لذا اين توليدكنندگان در برابر راهبردهاي دنياي صنعتي منفعل شده و بد عمل كرده اند. وي در ادامه افزود: ملتي توسعه يافته است كه بتواند ازظرفيت هاي خود استفاده لازم را ببرد. ميزان بهره گيري از ظرفيت هاي موجود اقتصاد ايران 2 تا 5 درصداست. مشكل اساسي در ايران سرمايه انساني است كه براي بروز خلاقيت هاو استعدادهاي آن نياز به جامعه مدني است. نفت بايد به عنوان يك ثروت ملي در نظر گرفته شود. دراين صورت دولت نمي تواند به تنهايي درباره آن تصميم گيري كند.