Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761218-40833S3

Date of Document: 1998-03-09

كارشناسان و صاحبان صنايع فرآورده هاي از فعاليت توليدكنندگان غيرمجاز گوشتي: فراورده هاي گوشتي جلوگيري كنيد . سرويس اقتصادي: كارشناسان و صاحبان صنايع فرآورده هاي گوشتي ديروز در سميناري نقش اين صنعت را در تغذيه عمومي تشريح كردند و خواستار رفع مشكلات تامين گوشت مورد نياز اين واحدها و جلوگيري ازفعاليت واحدهاي توليدي غيرمجاز توسط مسئولان ذيربطشدند. به گفته سيد محمد موسوي دبير اين سمينار در حال حاضر 150 واحد توليدي همبرگر، سوسيس و كالباس در كشور فعالند و يا مجوز توليد دريافت كرده اند. تعدادشاغلان در زنجيره توليد مواد اوليه، كارخانه ها وتوزيع اين بخش از صنعت بيش از 135 هزار نفر است كه سالانه بالغ بر هزار 200 تن انواع فرآورده هاي گوشتي را براي مردم شهرنشين به ويژه براي اقشار كم درآمد توليد و عرضه مي كنند. وي در اين سمينار گفت: اين صنعت قادر است يك كيلوگرم گوشت را با فرآوري و آميختن ساير موادپروتئيني به 2 كيلوگرم غذاي آماده تبديل كند. وي افزود: قيمت يك كيلوگرم گوشت گوساله بي استخوان حداقل تومان 1600است كه با هزينه جنبي براي پخت حدود 2 هزارتومان هزينه دربردارد و با اين ميزان گوشت نفر 7مي توان را تغذيه كرد و به اين ترتيب سهم هر نفر حدودتومان 300 خواهد شد; در حالي كه بهاي يك كيلوگرم همبرگر معمولي 500 تومان است و با احتساب هزينه هاي جنبي حدود تومان 800 خواهد شد و با اين ميزان مي توان نفر 10 را تغذيه كرد كه سهم هر نفر 80 تومان خواهدشد. لذا با توجه به قيمت مناسبتر در هزينه هاي تغذيه اي روزانه مردم و از سويي در سطح اقتصادي كلان فرآوري و استفاده بهينه از مواد اوليه توجه بيشتر مسئولان به اين صنعت ضروري است. وي گفت: اين صنعت به شدت وابسته به گوشت است وتوجه مسئولان به تامين به موقع و كافي گوشت براي اين صنعت، نقش مهمي در رشد و اعتلاي آن دارد. همچنين براي جلوگيري از ركود بازار و اتلاف سرمايه هاي كشور بايد از فعاليت واحدهاي توليدي غيرمجاز كه تعداد آنها نيز كم نيست جلوگيري شود. در اين همايش مرتضي حاجي وزير تعاون در پاسخ به خواسته هاي اين صنف گفت: شركتهاي تعاوني فرآورده هاي گوشتي براي صادرات اين نوع محصولات مي توانندبرنامه ريزي كنند و با اين عمل هم ارز مورد نياز خودرا براي تامين مواد اوليه و فن آوري واحدهاي خودتامين كنند و هم از اتكا به درآمد نفت رها وي شوند گفت: شركتهاي تعاوني با تشكيل گروههاي تخصصي بايد اقدام به شناسايي مشكلات و ارائه راه حل براي رفع اين مشكلات با توجه به واقعيت ها كنند و وزارت تعاون آنها را در اجراي برنامه هاي قابل اجرا ياري خواهد داد.