Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761216-40820S1

Date of Document: 1998-03-07

آبشار توليد كننده ماشين لباسشويي جهل به قانون، مانع قانونگرايي است قانونگرايي، قانونمندي، عمل به قانون و در يك كلام حاكميت قانون از شعارهاي اصلي رئيس جمهور و در واقع از آرمانها و خواسته هاي به حق و ديرپاي مردم ايران است. اهميت قانون در نظم بخشيدن به زندگي اجتماعي و ايجاد امنيت و عدالت باعث شده تا امروزه بار ديگر شعار قانونگرايي با استقبال گسترده مردم و دولتمردان روبرو شود و نوعي اجماع عمومي پيرامون آن بوجود آيد. اگر چه به نظر نمي رسد از لحاظ نظري هيچ عقل سليمي مخالف اين روند باشد اما موانع ريز و درشت عملي مختلفي بر سر راه اين حركت وجود دارد كه در نهادينه شدن آن خدشه وارد مي كند. شايد يكي از عمده ترين اين موانع جهل به قانون به مفهوم عدم آگاهي مردم از حقوق وتكاليفي كه براساس قانون براي آنها ايجاد شده، باشد. يك اصل حقوقي بيان مي دارد كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست. يعني از نظر دادگاهها وقضات بهانه عدم اطلاع از قانون پذيرفته نمي شود. اين اصل حقوقي در حقوق ايران با يك فرض قانوني ديگر همراه شده است. اين فرض قانوني كه از مواد اول، دوم و سوم قانون مدني نشات مي گيرد اشعار مي دارد قوانين مصوب 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجرا است. يعني قانونگذار فرض را بر آن گذاشته كه از لحاظ قانوني مردم پس از 15 روز از انتشار قانون از آن آگاه خواهند شد. اين جنبه حقوقي قانونگرايي و اجراي قانون حال بود اگر از قلمرو حقوق خارج شويم و به قانونگرايي به عنوان يك پديده سياسي - اجتماعي نگاه كنيم آياباز هم مي توانيم بر مبناي يك فرض جهل قانوني، به قانون راناديده بگيريم و به واقع امركاري نداشته؟ باشيم بديهي است كه نه. پس براي اينكه قانونگرايي و حاكميت قانون به عنوان يك حركت گسترده اجتماعي از محدوده شعار فراتر رود و به عمل درآيد بايد مردم از قوانيني كه به تصويب مي رسد و حقوق و تكاليفي كه بر مبناي اين قوانين براي آنها ايجاد مي شود، آگاه شوند. تنها پس از آگاهي مردم از قانون است كه مي توان از آنها انتظارعمل به آن را داشت، در غير اين صورت اين انتظار چندان منطقي به نظر نمي رسد. براي آگاهي مردم از قوانين نيز بايد از ابزارهاي كارآمد و مطابق شرايط روز استفاده شود. در حال حاضر ابزارهاي آگاه كردن مردم از قانون در كشور ما عبارتند از: روزنامه رسمي، مطبوعات، صداوسيما و كتابهاي حقوقي و مجموعه قوانين كه با عملكرد فعلي اشان قادر به پاسخگويي به اين خواست عمومي دولت و مردم نيستند و بايد دچار تحول شوند. روزنامه رسمي كه طبق ماده قانون 3 مدني انتشارقوانين حتما بايد در آن صورت گيرد وابسته به قوه قضائيه است. اين روزنامه اگرچه سال پنجاه وسوم انتشار خود را پشت سر مي گذارد و تاكنون بيش از 15 هزار و 430 شماره از آن منتشر شده اما آنچنان گمنام است كه براساس برخي نظر سنجيهاي اوليه كمتر از 4 درصد جمعيت كشور نام آن را شنيده اند، چيزي كمتر از دو درصد آن را ديده و عده اي كمتر از اين تعداد از آن استفاده مي كنند. بنابراين روزنامه ياد شده اگرچه در زمان تاسيس ابزار خوبي براي آگاه كردن مردم از قوانين بود اما امروزه ناكارا مي نمايد. مطبوعات و به ويژه روزنامه ها نيز اگرچه اكثرشان داراي خبرنگاران پارلماني هستند اما به دلايل مختلف غالبا قوانين جديد را به طور كامل به اطلاع خوانندگان نمي رسانند و بيشتر به جنبه هاي سياسي و نگرش جناحهاي مختلف مجلس در هنگام تصويب قوانين مي پردازند. اين نقص آنچنان آشكار است كه فقط عده اندكي از خوانندگان مطبوعات با خواندن گزارشهاي مذاكرات مجلس روزنامه ها آن هم به سختي خواهند توانست از كم و كيف متون نهايي قوانين مصوب اطلاع كامل بدست آورند. صداوسيما نيز در اين زمينه ناكارآست. اگر چه مذاكرات جلسات علني مجلس به طورمستقيم از راديو پخش مي شود امااين نيز تاثير چنداني در آگاهي مردم از قوانين مصوب ندارد زيرا اولا هيچ كس آنقدر وقت ندارد كه تمامي اين مذاكرات را گوش دهد ثانيا از مجموع اين مذاكرات نمي توان از آن قانون نهايي كه به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده و مطلع لازم الاجراست، شد. در ساير برنامه هاي راديو وتلويزيون از جمله برنامه هاي خبري و يا برنامه مجلس هم تنهااشاره اي كوتاه به قوانين و معمولانكات برجسته آن مي شود و بازمخاطب آن از چندوچون قوانين بي خبر مي مانند. كتابهاي حقوقي ومجموعه قوانين نيز اگر چه به طوركامل به انتشار قوانين و سوابق آنها اقدام مي كنند اما به دليل گستره محدود آنها باز چندان تاثيرگذار نيستند. بدون شك ناتواني ابزارهاي آگاه كننده مردم از قوانين و حقوق و تكاليف آنها در نيل به اين هدف و همچنين عدم تطابق آنهابا شرايط روز جامعه سهم زيادي در گسترش پديده جهل به قانون و يافهم اشتباه قانون - به عنوان نمونه فهم اشتباه اكثريت افراد از پرداخت كننده ماليات تلفن همراه در بودجه سال -دارد. 1377 لذا اكنون كه جو رواني و ذهني جامعه براي قانونگرايي و قانونمندي در بهترين شرايط قرار دارد دولت و به ويژه دست اندركاران رسانه هاي عمومي بايد سعي كنند با شيوه هاي جديد، مردمي را كه از آنها خواستار اجراي قانون هستند با حقوق و تكاليف قانوني اشان كه بايد رعايت كنند، آگاه اگر سازند از لحاظ حقوقي مي پذيريم كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست از لحاظ اجتماعي نيز بپذيريم كه جهل به قانون حتما مانع قانونگرايي است.