Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761216-40813S7

Date of Document: 1998-03-07

يادداشت مجاز يا موظف هفته گذشته به نقل از رئيس مركز توسعه صادرات اعلام شد: در صورت تصويب سياستگزاريهاي جديدوزارت بازرگاني، توليدكنندگان مجاز و موظف هستند كه حداقل 10 درصد از توليدات خود را صادر كنند. اگر اين خبر را از زاويه تاكيد بر اهميت صادرات غير نفتي نگاه كنيم نكته جديدي در آن نخواهد بود چرا كه تاكيد بر اين مهم امروزه به يك امر بديهي و يك حديث مكرر در جامعه ما تبديل شده است. در حال حاضر ضرورت گسترش صادرات غيرنفتي كشور كه مي تواند موجب افزايش توليد، ايجاد اشتغال و.. شود به ترجيع بند سخن بسياري از مقامات دولتي، نمايندگان مجلس، كارشناسان اقتصادي، تعداد زيادي از مقالات و نوشته هاي جرايد و در واقع هر ايراني دلسوز و علاقمند به پيشرفت و آباداني و سربلندي كشور تبديل شده است. به رغم اين اجماع نسبي كه درمورد ضرورت توسعه و گسترش صادرات حاصل شده آنچه تاكنون مورد مناقشه بوده و هنوز پس ازگذشت سالها، درباره آن يك راهبرد مناسب ارائه نشده چگونگي نيل به اين هدف است. اهداف هر چند مطلوب و مناسب باشند اگر با ابزارهاي مناسب همراه نشوند، تاثيري نخواهند داشت. طي سالهاي اخير تحت تاثيرشرايط مختلف سياسي، اقتصادي وبين المللي در عرصه صادرات غيرنفتي ايران بنابه استراتژيهاي شرايط، مختلفي همراه باسياستهاي اجرايي مناسب يانامناسب به آزمون گذاشته شده وبه تبع آن منحني صادرات فراز ونشيبهايي را پشت سر گذاشته است. امروزه كه معاون وزارت بازرگاني سياستهاي جديد براي توسعه صادرات را نويد مي دهدمي توان بلافاصله به اين نتيجه رسيد كه علل و يا دستكم بخش عمده اي از علل ناكامي صادرات غير نفتي در سالهاي گذشته ناشي از مقررات و سياستگزاريهاي نامناسب بود كه به اشكال مختلف بند بر پاي آن زده و تحركش راكند نموده و زمين گيرش كرده است. اگر در سياستگزاريهاي نوين كه نويد آن در اظهارات معاون وزارت بازرگاني مجاز و موظف بودن توليدكنندگان به صدورحداقل 10 درصد توليداتشان است داده شدمجاز را به مفهوم گشودن بندهاي بسته شده بر پاي اين منبع تامين درآمد ارزي، رونق توليد و... بدانيم معلوم نيست واژه موظف را كه بلافاصله بعد از آن آمده است چگونگي معني كنيم. آيا موظف به معناي بستن بندهايي از نوع ديگر و ايجاد موانع به شكل جديد است. آنچه از معناي لغوي موظف فهميده مي شود نوعي اجبار است كه در گذشته از جهت موظف بودن برخي از توليدكنندگان به عدم صدور كالاهايشان تجربه شده است. نگاهي اجمالي به سياستهايي كه در گذشته در زمينه توسعه صادرات غير نفتي تصويب و اجرا شده حاكي از وجود نوعي تضاد و دو گانگي در آنهاست. اين سياستهاي متضاد باعث شده تا دست اندركاران نتوانند به حل مشكل يعني شكستن طلسم عدم توسعه صادرات غير نفتي نائل شوند. و همين امر به كرات باعث شده تا صورت مسئله ناديده گرفته شود. پس اگر امروز دست اندركاران و مسئولان امر توسعه صادرات غير نفتي عزم خويش را بر حل اين مسئله كه البته لاينحل هم نيست، جزم كرده اند بايد از سياستهاي متضاد و دوگانه كه در گذشته آزمون خويش و در واقع ناتواني خود را نشان داده اند، دوري كنند. به طوري كه از اظهارات رئيس مركز توسعه صادرات برمي آيد بين مجاز و موظف نوعي تضاد وجود دارد. و اگر نخواهيم به پيروي ازاهل منطق اجتماع متضادين را غير ممكن بدانيم دستكم در صحنه عمل نخواهيم توانست آن را به اجرا شكي بگذاريم نيست كه توضيح بيشتر وزارت بازرگاني درباره سياستهاي جديد نه تنها اين ابهام را رفع خواهد كرد بلكه باعث خواهد شد تا سياستهاي جديد اين وزارت خانه قبل از تصويب در هيات دولت در عرصه عقل جمعي افكار عمومي و به ويژه حاميان و دلسوزان توسعه صادرات غير نفتي از پيرايش بيشتري برخوردار شود تا لازم نشود مدتي كوتاه پس از تصويب آن بار ديگر رئيس مركز توسعه صادرات و يا هر مقام ديگري نويد سياستهاي جديد براي توسعه صادرات غير نفتي را به اطلاع مردم برساند. علي صباغيان