Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761214-40798S1

Date of Document: 1998-03-05

وزير كشور در گفت و شنيد مطبوعاتي: بايد به سويي برويم كه حقوق همه مردم در چارچوب قانون تامين شود وزير كشور درباره ضرورت قانونمندي، فعاليتهاي سياسي تجمع اخير دانشجويان، سخنان آيت الله يزدي، شهرداري تهران و انتخابات شوراها با خبرنگاران سخن گفت رياست جمهوري به ما دستور داده اند كه لايحه اي را در مورد انتخابات مجلس بر مبناي نظريات دولت و نه نظارت استصوابي شوراي نگهبان تدوين كنيم. ما به عنوان نظر دولت اين را ارايه مي كنيم. مجلس و شوراي نگهبان مي توانند آنرا رد كنند . سرويس سياسي: روزگذشته حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري وزير كشور دريك نشست مطبوعاتي و راديوتلويزيوني در جمع دهها خبرنگار داخلي و خارجي به تشريح ديدگاهها و مواضع وزارت كشور در خصوص مسائل روز كشور پرداخت. به گزارش خبرنگار همشهري وي درپاسخ به خبرنگار صدا و سيما كه پرسيد: آيا مجوز دادن به گروه وجمعيتي كه عليه يك نهاد قانوني در كشور به سخنراني مي پردازد از طرف وزارت كشور مجاز است، گفت: من خواهش مي كنم خبرنگاران محترم و اصولا رسانه هاي گروهي ما حتما به موضوع تبيين قانون اساسي و قوانين عادي از طريق رسانه هاي خودشان بپردازند. اصل بيست وهفت قانون اساسي مي گويد تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. يعني اگر جمعيتي احساس كرد كه يك كاري را وزارت كشور دارد انجام مي دهد كه اين كار به مصلحت نيست مي تواند بيايد در يك محلي با مجوز، تجمع داشته باشد و نظريات خودش را بيان كند و در اين مورد هيچ منعي وجود ندارد. يا مثلا يك قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود و يك جمعي به نظرشان مي رسد كه اين قانون، قانون مفيدي نيست مي توانند با كسب مجوز در محلي بيايند نظرشان را اعلام بكنند. به لحاظ قانون اساسي از اين لحاظ هم هيچ منعي وجود ندارد، تا آنجايي كه مخل به مباني اسلام البته نباشد قوانين كشور روال خودش را دارد; يعني ممكن است يك جمعي نظرشان را بدهند ولي مصوبه هم عمل بشود. البته در اظهارنظر كردنش بايد كاملاموازيني را كه قانون برايش معين كرده و بر اساس مجوزي كه گرفته به قوانين و مقررات پايبند باشد و آن را رعايت كند و اگر رعايت برخورد نكرد، با آن را هم باز قانون معين كرده است. در قانون عادي مصوبه مجلس ما هم اين را آورده كه برگزاري، نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است كه البته با همان شرط اين كه مخل مباني اسلام نباشد. اما در ارتباط با موردي كه شما اشاره كرديد، تقاضايي به ما رسيده كه در ارتباط با اعتراضي كه نسبت به رد صلاحيت چندنفر از كانديداهاي بعضي ازگروهها صورت گرفته مي خواهند تجمعي را برگزار كنند و در همان ساعات يا چند ساعت بعد هم نظر نهايي شوراي نگهبان به ما رسيده كه نظرش را داده، ما هم مجوز داديم براي اين كه اگر كسي اعتراض دارد، اعتراضش را بكند. هم نظر شوراي نگهبان را كه مرجع رسيدگي به صلاحيتها طبق قانون موجود است آن را به مراجع ذيربطش ابلاغ كرديم، هم اعتقاد داريم اگر احيانا در رابطه با هر تجمعي تخلفي صورت بگيرد، كاري كه موجب هتك حرمت باشد و خلاف باشد، جرم باشد مراجع قانوني بايد آن را پيگيري كنند. مترجم راديو تلويزيون ژاپن پرسيد كه خبرگزاريها از بغداد گزارش داده اند كه نيروهاي سپاه باهمراهي نيروهاي امنيتي ديگر - از جمله وزارت كشور - در هفته جاري در دو روز با منافقين درگير شدند. اگر ممكن است نظرتان را به طور مشروح در اين زمينه بفرمائيد. وزير كشور در پاسخ گفت: آنچه كه من خبر دارم اين است كه در يكي دو درگيري كه در منطقه مرزي بين ايران وعراق با بعضي از منافقين به وجود آمد تعداد 9 نفر از منافقين كشته شده اند. اگر گزارش ديگري بود، من در جريانش نيستم. خبرگزاري جمهوري اسلامي پرسيد: در حال حاضر چند حزب يا تشكل قانوني دركشور فعاليت دارند و آيا موسسه هاي فرهنگي ثبت شده مي توانند فعاليت سياسي داشته باشند يا؟ نه وزير كشور در اين مورد گفت: تعداداحزابي كه در ايران فعاليت دارند زيادند و تعدادش را الان من حضورذهن ندارم. ولي روال فعاليت احزاب درايران از وقتي كه قانون احزابتصويب شد در كشور وجود داشته و هيچ مشكلي هم نداشته است. به طور طبيعي در دوره هاي مختلف گاهي استقبال نسبت به فعاليت احزاب دچار نوسان مي شد، والا هيچ مشكلي براي ايجاد تشكل و فعاليت هاي حزبي در كشور ما وجود نداشته و ندارد. من از اين فرصت استفاده مي كنم و اين نكته را اشاره مي كنم كه بالاخره اگر در دوران رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي بحث توسعه سياسي به صورت جدي بخواهد جامه عمل به خود بپوشاند، اين امر در گرو تشكيل احزاب است و بايد در اين رابطه فعاليت زيادي از ناحيه گروهها و جمعيت ها و مردم عزيزمان انجام پذيرد. البته من اعتقادم بر اين است كه دولت هم بايد در راستاي ايجاد تشكلها سياست تشويقي و ترغيبي داشته باشد. ما يك وقتي در ارتباط با رشد و توسعه مطبوعات هم سياست تشويقي داشتيم و چه بسا با پرداخت آنها يارانه، را تجهيز مي كرديم كه داراي مطبوعات قوي و غني باشيم. در جريان احزاب هم ما حتما بايد به اين سمت برويم كه براي تشكلها، سياستهاي تشويقي به وجود با بياوريم وجود اين گاهي اين گونه عمل نمي شود و خود اينها چه بسا مشكل ساز مي شود. اگر ما به گونه اي عمل بكنيم كه همانگونه كه در كشور ما همه داراي شناسنامه هستند، يك شناسنامه هويت سياسي هم داشته باشند و اين به عنوان يك نقطه منفي نباشد و مشخص باشد كه هركسي به لحاظ اعتقادات سياسي، وابستگي به چه حزب و گروهي دارد و چه آرماني را اعتقاد دارد، چه مرامنامه اي را معتقد است و بر اساس چه خطمشي عمل مي كند، به نظر مي رسد اين نقطه قوت خيلي خوبي است و بهتر مي تواند جوابگو باشد و باعث رشد جامعه مي شود. وزير كشور در پاسخ به پرسش دوم اين خبرنگار گفت: بر اساس مرامنامه واساسنامه اش بايد كار بكند. اگر درآنجا قيد شده كه مي تواند فعاليت سياسي داشته باشد مي تواند، اگرنه بايد به عنوان يك تشكل حزبي مجوز بگيرد. خبرگزاري اسپانيا پرسيد كه آيامسئوليت نيروهاي انتظامي تحت امر جناب آقاي خاتمي است يا رهبرانقلاب اسلامي و اگر هم به اين صورت است علت آن؟ چيست حجت الاسلام والمسلمين نوري در اين مورد گفت: از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيروي انتظامي زيرنظر مقام معظم رهبري است يعني در اصل 110 قانون اساسي صراحتا اين نكته ذكر شده است. بنابراين نيروي انتظامي هم مثل ساير نيروهاي مسلح زيرنظر رهبر معظم انقلاب اسلامي است. بنابراين نيروي انتظامي ارتباط مستقيم با دولت يا شخص رئيس جمهوري يا وزارت كشور ندارد، البته به لحاظ اين كه نيروي انتظامي بايد در جهت امنيت كشور مجري مصوبات شوراي امنيت كشور و شوراهاي تامين استانها باشد، ارتباط تنگاتنگ با دولت و وزارت كشور پيدا مي كند و وزارت كشور چون در قبال امنيت كشور مسئوليت دارد، با تشكيل جلسات شوراي امنيت كشور و يا در استانها با تشكيل جلسات شوراهاي تامين استانها، مسائل مربوط به امنيت مناطق و امنيت كلي كشور را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد و اين موضوع به نيروي انتظامي به عنوان مجري ابلاغ مي شود. روزنامه فردا پرسيد كه آيا منظور اين است كه تجمع قانوني آزاد؟ است حالااگر يك عده اي خاص بيايند بگويندعليه رهبري، اصل رهبري يا اصل قانون اساسي تجمع كنيم آيا، وزارت كشور مجوز؟ مي دهد در مورد قضيه آقاي منتظري پرونده اش به شوراي عالي امنيت كشيده شده آيا پرونده ايشان به اين شورا رفته است و اگر جواب مثبت است در چه مرحله اي است و ارتباطي كه شما با ايشان داشتيد تا چه حد صحت؟ دارد وزير كشور در اين مورد گفت: من در ارتباط با اين سئوال و سئوالهاي احيانا مشابهي كه وجود دارد همين امروز به دفترمان گفتم كه از طريق معاونت حقوقي وزارت كشور يك متني آماده بشود كه براي شوراي محترم نگهبان ارسال بشود، به منظور تفسير اصل بيست وهفتم قانون اساسي كه مخل به مباني اسلام را براي ما بايد تفسير كنند كه مخل به مباني اسلام چه چيزي را شامل مي شود. هيات نظارت بايد فردي را رد صلاحيت كند، عده اي جمع بشوند بگويند كه ما اعتراض داريم، اين معلوم است كه مخل به مباني اسلام نيست، ولي بايد روشن شود كه محدوده اين اخلال به مباني اسلام؟ چيست اما به نظر من به هيچ وجه نمي شود كسي بگويد من مي خواهم بيايم عليه رهبري يا اصل رهبري يا قانون اساسي تظاهرات كنم در عين حال مخل به مباني اسلام هم نباشد. اما اينكه شوراي عالي امنيت ملي در ارتباط با قضيه جناب آقاي منتظري چه كاري كرده است و به كجا رسيده روالي در حال انجام است كه وضعيت ايشان كنترل شود و اين چيزي است كه به عنوان مصوبه الان دارد انجام مي شود و مصوبه آنجاست. در ضمن سئوال فرموديد كه ارتباط من با جناب آقاي منتظري؟ چيست تا قبل از اين حوادث و وقايع اخير، مبناي حركت نظام با جناب آقاي منتظري نامه هشتم فروردين سال 68 حضرت امام بوده كه بسياري از مسئولين و علما و نيز شخصيت ها با ايشان رفت وآمد و گفت وشنود داشته اند و چه بسا در ارتباط با شبهاتي كه در ذهن ايشان وجود داشته يا مسائلي كه براي ايشان پيش مي آمد، در جهت توضيح و تبيين و توجيه مسائل برمي آمدند. اين يك نكته، نكته ديگر اينكه اصولا وزارت كشور را هم شما به عنوان يك دستگاهي نگاه كنيد كه مي بايست با تمامي اقشار جامعه ارتباط داشته باشد، نظريات آنها را بگيرد، در جهت توجيه آنها و در جهت منافع نظام اقدام با بكند تمامي علما، شخصيت ها، دانشگاهيان، فرهنگيان، با تمامي مذاهب اقليت ها تماس و ارتباط داشتن به هيچوجه به معناي اين نيست كه اگر وزارت كشور يا هر دستگاهي يا هر ديداركننده اي با فردي ديدار دارد مواضع ديدار شونده را قبول دارد. آقاي نوري در پاسخ خبرنگار ديگري كه سئوال كرد نظر شما در مورد برخوردهايي كه با آقاي منتظري مي شود؟ چيست گفت: در مورد جناب آقاي منتظري لازم است كه بگويم من بسياري از مواضع ايشان را قبول ندارم، ولي با بسياري از برخوردهايي هم كه با ايشان شده است مخالفم. خبرنگار روزنامه همشهري پرسيد كه شمابه تازگي سفري به قم داشتيد و با عده اي از مراجع و آيات عظام ديدار مي خواستم داشتيد در خصوص مسائلي كه در اين ديدارها مطرح شده توضيحاتي بفرمائيد. وزير كشور در پاسخ گفت: ما يكي از وظايف دائمي خودمان مي دانيم كه با شخصيت هاي بزرگوار و علماي اعلام ديدار و تبادل نظر داشته باشيم و در جريان نظريات و افكار آنها قرار بگيريم. از تذكرات آنها براي ادامه كار خودمان بهره ببريم. در اين شش ماه گذشته، اين دومين باربود كه من با علما ديدار كردم و ضمن ابلاغ سلام آقاي خاتمي، براي خود ووزارت كشور تقاضاي ارشاد داشته ام. درديدار با دوازده تن از علما روي چندمحور صحبت شد از جمله توجه به شعائراسلامي، اعمال حساسيت خاص و ويژه دولت به اين شعائر، توجه به مردم و محرومان، صرفه جويي در بودجه و جلوگيري از اسراف و تبذير، همچنين توجه به مسئله قانونگرايي كه مورد تاكيد آقاي خاتمي و مقام معظم رهبري نيز هست. همچنين يكي ديگر از مباحثي كه در ديدار با مراجع و علما عنوان شد چگونگي قانونمندي جامعه و قانونمند شدن امور كشور بود. كه موارد ديگري هم مطرح شد كه در اينجا نيازي به عنوان كردن آنها نيست. تلويزيون ان. بي. سي آمريكا در مورد حمله به سينماها و دفتر روزنامه ها و حمله به مردم كه در يك سال گذشته توسط گروهي انجام گرفته است پرسيد كه وظيفه نيروي انتظامي چيست و وقتي ما با آقاي يزدي مطرح كرديم، رئيس قوه قضائيه گفتند، اگرنيروي انتظامي اينها را بگيرد ما هم اينها را در پرونده دادگاه مطرح وزير مي كنيم كشور در پاسخ به اين پرسش گفت: من فكر مي كنم به عنوان يك روال كاملا منطقي و به دور از هرگونه احساسات و تنشي ما بايد به سمتي در جامعه برويم كه حقوق همه شهروندانمان در چهارچوب قانون تامين بشود; چه گروهها مخالف با يك جريان باشند، چه موافق ما بايد از هرگونه حركتي كه موجب وهن نظام و موجب لطمه خوردن به امنيت و موجب ايجاد محدوديت براي دادن مجوزها باشد هم پرهيز كنيم. در شرايطي كه دولت آمادگي خودش را براي شنيدن اين كه هر گروهي هر نظري دارد اعلام كند ولو عليه دولت نظر دارد ومن اينجابه عنوان نمونه اعلام مي كنم هر گروهي علاقه مند باشد به اين كه بيايد روش وزارت كشور را مورد نقد قرار بدهد مجاز است و اشكال ندارد. بيايند مجوز بگيرند و ماهم مجوز مي دهيم و ان شاءالله در حد توانمان هم امنيت شان را مي گوييم نيروي انتظامي برقرار بكند تا آنها بتوانند كارشان را انجام بدهند. وقتي ما اين گونه داريم عمل مي كنيم و اين گونه داريم صحبت مي كنيم، جدي هم هستيم راجع به نظري كه داريم، آيا واقعا جا دارد كه هنوز ما به شبنامه؟ بپردازيم هنوز ما دنبال اين باشيم كه اگر يك گروهي يك جايي با مجوز آمده كاري مي كند يا دريك سينمايي يا در يك محفلي جلسه اي است طبق موازين قانوني به آن اجازه داده شده ما ده نفر، بيست نفر يا هزار نفر برويم و يك برخورد خشني بكنيم كه في الواقع به نفع آن گروه اول هم تمام بشود چه دليلي دارد اين كار را ؟ بكنيم من همين جا از اين فرصت استفاده مي كنم و موضع خودم را راجع به اين قضيه اعلام مي كنم، من اعتقادم بر اين است كه بسياري از عزيزاني كه در جريان اين اجتماعات و يا در برهم زدن مراسم در حمله به بعضي از مراكز اين گونه رفتارها را دارند نيروهاي مخلص، مومن، متدين و دلسوز انقلابند. منتها به نظر من روشي را كه انتخاب كرده اند روش غلطي است. من دعوت مي كنم همه اين عزيزان را كه دلسوز انقلاب هم هستند و دلشان براي نظام مي تپد و علاقه مند هستند كه اسلام در مملكت حاكم بشود، اينها بيايند مجوز بگيرنددر مراكزي كه فكر مي كنند مي توانند در آنجا اجتماع مناسب و خوبي داشته باشندان شاءالله اجتماعاتي داشته باشند، سخن خودشان را بيان كنند و به همين مناسبت هم عرض مي كنم اجازه هم بدهند كه ديگران هم از اين حق خدادادي، از اين حقي كه قانون اساسي به آنها داده در چهارچوب قانون و بعد از اين كه مجوز كسب كردند از وزارت كشور اقدام بكنند. من نكته ديگري را هم اينجا عرض مي كنم، و آن اين كه اصلا شما فرض كنيد مجوزي كه وزارت كشور داده اشتباه باشد، فرض كنيد مجوزي كه وزارت ارشاد داده اشتباه باشد، بايد با وزارت كشور و وزارت ارشاد برخورد كرد نه اين كه اجتماع را يا آن سينما را يا آن فيلم را رفت و در آن درگيري بوجود آورد، چون آن فردي كه رفته آنجا براساس مجوز نظام كه نظام وزارت كشور را مسئول اين كار كرده يا وزارت ارشاد را مسئول آن كار كرده مجوز گرفته است. خبرگزاري فرانسه پرسيد كه از چندي پيش تقريبا از ماههاپيش ميادين اصلي شهر صحنه اجتماع جويندگان كار است و حتي در برخي از ميادين مواد مخدر و... نيز وجود دارد، وزارت كشور براي اين امر آيا تدبيري انديشيده است. حجت الاسلام والمسلمين نوري گفت: البته وزارت كشور اسمش وزارت كشور است، ولي مسئول تمام امور كشور نيست. مسئول بخشي از امور است. مشكلي كه اشاره فرموديد مشكل درستي است. طبيعتا ما در طول يكي دو سال گذشته و امسال و احتمالا سال آينده و سالهاي آتي اگر وضعيت قيمت نفت به اين شكلي كه الان وجود دارد در جهان ادامه پيدا كند، دچار ركود هستيم و در شرايط ركود طبيعتا ما با مشكلاتي در زمينه توقف بعضي از كارخانجات و بيكاري بعضي از كارگران و نبود كار براي بعضي از جويندگان كار روبه رو هستيم كه در اين رابطه دولت و مسئولين اقتصادي دولت به طور جدي بحث ها و جلسات و كميته ها و كميسيونهايي را دارند كه آنها بايد ان شاءالله مسئله را به شكل جدي رسيدگي كنند و رونق بدهند و به وضع بازار كار فعلي جامعه رسيدگي كنند. البته اين كه براي چهره ظاهري شهر ممكن است اينها مشكلاتي را به وجود آورده باشند، ما نمي توانيم يكجانبه براي اين كه اين موضوع از چهره ظاهري شهر برداشته بشود حركتهايي را داشته باشيم كه نسبت به نيازمنديهاي انساني افراد بي بضاعت هم بي توجهي شود. اميدواريم ان شاءالله دولت محترم بتواند راه حل هاي مناسب خودش را پيدا بكند. روزنامه رسالت پرسيد كه آقاي تاج زاده معاون سياسي شما از اعضاي موثر شوراي فرهنگي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يك است عضو برجسته اين سازمان از اعضايي است كه صلاحيتش رد شد و دادن مجوز به دفتر تحكيم وحدت اين شائبه را به وجود آورده كه وزارت كشور بستر لازم را براي ايجاد هرج و مرج در كشور به وجود آورده است، شما كه بر آن تاكيد داريد كه در هنگام دادن مجوز دفتر سياسي و معاونت سياسي مجاز است كه شعارها و قطعنامه ها را قبل از دادن مجوز ببيند، حال سئوال اين است كه وقتي كه اينها در روز دوشنبه شعار مي دادندمرگ بر استبداد، مرگ بر اسلام طالبان اينها منظورشان با كي بود، يا خود جنابعالي كه از روحانيون مبارز هستيد، اين را چطوري توجيه؟ مي كنيد آيا دفتر تحكيم وحدت در اين ارتباط تخلفي صورت داده؟ است وزير كشور در پاسخ به اين پرسش گفت كه فكر نمي كنم مجوزي كه در وزارت كشورصادر شده به دليل اين باشد كه چون آقاي تاج زاده عضو سازمان مجاهدين انقلاباسلامي است و آقاي بهزاد نبوي هم عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي است و رد صلاحيت شده اين مجوز صادر شده است، فكر نمي كنم. من اشاره كردم به قوانيني كه ما در اختيار داريم و حتي خدمتتان عرض كردم كه اين بحث را ما هم در شوراي معاونين وزارت كشور بحث كرديم و هم در دولت اين بحث مطرح شد كه ديگر آن شائبه ذهني وجود نداشته باشد كه شايد مثلا به دليل چنين چيزهايي باشد. اما در ارتباط با آن چيزي كه مطرح فرموديد، راجع به مجوز، مجوز فرم دارد در وزارت كشور، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت هم آمده مجوز را، آن فرم را، پر كردند و موضوع جلسه شان را گفتند بيانيه شان را بايد مي دادند، بيانيه شان را داده اند. البته در مجوز جايي نداريم كه شعارها را هم بايد دانه دانه بيايند اينجا و مجوز تك تك شعارهاشان را بگيرند. اين را ما در فرم مان، فرم هم البته مربوط به حالا نيست. اين يك فرم عمومي است كه در طول هفت هشت سال گذشته وجود داشته و مسئله جديدي هم نيست. اما اين كه اشاره فرموديد به شعارهايي كه داده شده، من توي صحبت قبلم هم اشاره كردم، ببينيد ما بايد آن فرمي را كه گروهها يا دسته ها يا حتي افراد مي آيند و مجوز مي خواهند براي اين كه اجتماعاتي داشته باشند، براي كسي كه مجوز صادر مي شود از آنان امضا مي گيريم و تعهد مي گيريم كه برابر آن فرم عمل بشود. حالا اگر برابر آن فرم عمل نشد، در آن صورت تخلفي صورت گرفته و قوه قضائيه بايد به آن رسيدگي من كند از اين فرصت استفاده مي كنم و ازتمام افراد و گروههايي كه مي خواهند تجمعاتي داشته باشند مي خواهم كه توجه داشته باشند كه مبناي مجوزي كه داده مي شود استفاده از امكانات قانوني و بهره مندشدن تمام افراد از اين حقوق و امكانات است و اين امر صرفا با پاي بندي به اصول اخلاقي و قانوني ميسر خواهد بود. خداي ناخواسته نبايد اينطور باشد كه اين افراد در تجمع ايشان حرفهاي خلاف اخلاق مطرح كنند. اين كه گروهي بيايد شروع به شعار دادن مرگ بر فاشيست، مرگ بر طالبان كند وديگري بيايد شعار دهد كه مرگ بر منافق، مرگ بر ضد ولايت فقيه، مرگ بر ليبرال، احساس خواهد شد اين گروهها ما را به مسيري خواهند رساند كه از حقوق انساني خود محروم خواهيم شد. توصيه به همه گروهها عمل به قانون و اخلاق است. از نظر ما همه گروهها بايد درچهارچوب قانون باشند. توصيه مجدد من به عنوان وزير كشور اين است كه اجازه داده شود كه اين گردهمايي ها در چهارچوب موازين قانوني با رعايت موازين اخلاقي شكل بگيرد، ولو اين كه موردپسند ما نباشد. ممكن است كه در اين راستا من و امثال من متضرر شويم، ولي مسلمانظام فايده خواهد برد. تبادل انظار بامرگ بر.. گفتن حل نمي شود. اخبار اقتصاد پرسيد: ظاهرا از زمان تغيير مديريتها در متروي تهران، فعاليت اين نهاد اقتصادي متوقف شده است. فعاليتهاي جنبي مترو در حال حاضر به چه شكل جريان؟ دارد وزير كشور در اين مورد گفت: در ارتباط باشركت مترو ما معتقديم كه اين شركت هم بايد در چهارچوب وظايف خود عمل كند واز پرداختن به كارهايي كه هيچ ارتباطي به وظيفه اصلي اش ندارد خودداري كند. به همين دليل بسياري از كارهاي جنبي مترو از آن سلب شده و مديريت جديد هم به همين سمت حركت مي كند، مگر در قسمتهايي كه كار پروژه اي به درجه هفتاد يا هشتاد درصد رسيده و نمي توان ديگر آن را نيمه كاره رها كرد. ما بايد تمام توانمان را براي راه اندازي مترو به كار بگيريم، نه صرفا در دو يا چهار خط، بلكه با راه اندازي ايستگاههاي مختلف و در همين زمينه مديريت جديد مترو قول داده كه ان شاءالله تا پايان سال آينده و در صورت عقب نيفتادن اعتبارات لازم و تجهيزات وارداتي، كار را به مرحله راه اندازي برساند. خبرنگار روزنامه سلام پرسيد: مشاهدات بسياري از خبرنگاران در تجمع قانوني دانشجويان در مقابل دانشگاه تهران كه با دخالت مهاجمان به خشونت كشيده شد حاكي از اين است كه علت اصلي آغاز خشونت در آن گردهمايي، مهاجماني بودند كه احتمال وابستگي آنان به گروهي خاص مي رود، اما از سوي ديگر برخي از روزنامه ها طوري خبر را منعكس كردند كه ظاهرا دانشجويان عامل اصلي درگيري بوده اند. حال با توجه به وقوع حوادثي اين چنين، وزارت كشور چه ابزاري براي عدم بروز اين گونه حوادث دارد و اساسا با عاملين حوادث دانشگاه چگونه برخورد مي شود. وزير كشور گفت: وزارت كشور از اين كه همه گروهها حركتهاي خشني را كه در مقابل دانشگاه انجام شد محكوم مي كنند استقبال مي كند و دليلي نمي بيند كه بگويدشما كه محكوم مي كنيد، خود از عوامل اين خشونت بوديد. اين محكوم كردن حركتي مناسب است. البته مهاجمين هم تقريبا به تمامي شناسايي شده اند و طبيعتا ما اين افراد را به قوه قضاييه معرفي خواهيم كرد. خبرنگار اميد جوان پرسيد كه: به تازگي ديده شده كه آرم وزارت كشور را از سربرگهاي نيروي انتظامي حذف مي كنند علت عدم همكاري نيروي انتظامي با وزارت كشور؟ چيست آقاي نوري در پاسخ گفت: اين موضوع ريشه اي سابقه دار دارد. اصولا اين كه آرم وزارت كشور باشد ياخير در طول زمان مطرح بوده و دليلش اين بوده كه چون نيروي انتظامي زيرنظر مقام معظم رهبري است دليلي براي استفاده از آرم وزارت كشور ندارد و اين امر مربوط به چند ماهه نيست. ما به عنوان وزارت كشور و نيز نيروي انتظامي هم به عنوان دو تشكيلات مستقل حركت مي كنيم كه بايد در يك سلسله موارد تصميماتي بگيريم، يعني تشكيلات وزارت كشور بايد تصميم بگيرد و به نيروي انتظامي ابلاغ كند و نيروي انتظامي هم موظف به اجراست كه در صورت عدم اجرا ما بايد آنها را به مراجع ذي صلاح معرفي كنيم. خبرگزاري چين - چنين پرسيد: از دوسال پيش كه احزاب سياسي در وزارت كشور شروع به ثبت نام كرده اند چه آماري از تعداد آنها؟ داريد در خصوص تعداد كلي، من حضور ذهن ندارم، ولي در شش ماهه اخير كه بنده در اين سمت فعاليت مي كنم 23 گروه وجمعيت ثبت نام كرده و به تصويبرسيده اند. در حال حاضر هم كميسيون ماده 10 تقاضاهاي بسياري را در دست رسيدگي دارد. ايران نيوز پرسيد: نظر شما در باره تخلفاتي كه گفته مي شود در شهرداري تهران رخ داده چيست، با توجه به اين كه شهرداري تهران زير نظر وزارت كشورفعاليت مي كند و شما جانشين شوراي شهر هستيد. همچنين نظر شما در خصوص صحبتهاي آقاي يزدي در همين زمينه؟ چيست نوري گفت: در ارتباط با شهرداري تهران من وظيفه خود مي دانم كه در جمع شما خبرنگاران از زحمات و خدمات بسيار گرانقدر و ارزشمندي كه در طول اين هشت سال گذشته در شهرداري تهران به عمل آمده تقدير كنم و از اين كه شهر تهران را كه در هشت سال پيش وضعيت بسيار نابه ساماني داشت، با مديريت قوي و توانمند توانست ساماندهي كند و تمام معضلات و مسائل شهر پيگيري شد تا آسيبي به مديريت شهر نرسد و در جهت خدمات رساني به مردم كار كردند بايد از شهرداري تهران تشكر كرد. البته ما هم اعتقاد داريم كه هرجا تخلفي ديده شده بايد رسيدگي شود، چه شهرداري باشد، چه وزارت كشور و... هرجا جرمي هست بايد رسيدگي شود. ولي در جريان رسيدگي به پرونده شهرداري تهران، در دستگيريها، در نحوه بازجويي ها، در نحوه قضاوتها ابهاماتي وجود دارد كه با توجه به گزارشات نمايندگان ويژه رياست جمهوري كه -هردو نماينده از دستگاه قضايي هم هستند - اين ابهامها تشديد شده ما است، اميدواريم كه به موقع بتوانيم به آنها بپردازيم و توضيحات لازم را به مردم دهيم. در خصوص تخلف، مرجع رسيدگي در زمينه تخلفات اداري و جرايم ديگر دستگاه قضايي است كه بايد در شرايط مناسب رسيدگي و نظرياتش را اعلام در كند مورد وجود تخلف، ممكن است كه هرجايي تخلفاتي وجود داشته باشد و بايد رسيدگي شود، اما شيوه رسيدگي به اين پرونده براي ما مبهم است كه به موقع در ارتباط با آن نظريات خودمان را خواهيم گفت. در مورد صحبتهاي آقاي يزدي من فقط به عنوان خيرخواهي به آقاي يزدي توصيه مي كنم كه در مقام رياست قوه قضاييه بايد در سخنان خود بيشتر متانت به خرج دهند و رعايت احتياط و جوانب امر را بكنند. سخنان رئيس قوه قضاييه بايد كمترين تناقض واضطراب را داشته كلمه باشد به كلمه سخنان ايشان بايد از پشتوانه حقوقي و قانوني برخوردار باشد، چرا كه در بالاترين مسند امر قضا قرار گرفته اند و سخنان احساسي و تند و با عصبانيت و گاهي تهديد بدور از شان حتي يك قاضي عادي است، چه رسد به رئيس قوه قضاييه و اميدوارم كه ايشان با تسلط بر خود بتوانند حافظ حرمت جايگاه بسيار رفيعي كه در آن قرار گرفته اند باشند. مجددا به آقاي يزدي توصيه مي كنم كه به جاي پرداختن در چند نماز جمعه متوالي به يك مسئله موردي خاص، به عنوان يك مسئله ملي، به معضلات اساسي كشور و به مشكلات قضا و بحث و بررسي پيرامون مسائل عمده اي كه در سيستم قضايي كشور وجود دارد و نيز به دفاع از حقوق عمومي جامعه من بپردازند فكر مي كنم شايد اگر اين كار انجام شود، به مصلحت رياست قوه قضاييه هم بيشتر خواهد بود تااين كه آقاي يزدي به يك مسئله موردي اين قدر حساسيت نشان دهند و در مورد آن صحبت طبق كنند قانون اساسي (اصل ) 156 ظاهرا آن قدر مسئله در قوه قضاييه در خصوص دفاع از آزاديهاي مشروع و احقاق حقوق مردم وجود دارد كه يكي از موارد بسيار جزيي آن مي تواند پرونده شهرداري تهران باشد. يكي از خبرنگاران پرسيد: با توجه به شعار قانونگرايي، وزارت كشور كه نيروي انتظامي را در اختيار ندارد ازچه ابزاري مي خواهد براي ترويج قانونگرايي استفاده؟ كند حجت الاسلام والمسلمين نوري گفت: نيروي انتظامي قطعا براي تحقق بخشيدن به اين شعار به وزارت كشوركمك خواهد كرد و ما در اين زمينه مشكلي نداريم. ما از طريق جلسات شوراي امنيت كشور و شوراي تامين استان هماهنگي لازم را به وجود مي آوريم. مصوباتي كه از طرف ما ابلاغ شود نيروي انتظامي موظف به انجام است. خبرگزاري آلمان چنين پرسيد: وجود تضاد در نحوه تاييد صلاحيت كانديداها را چگونه مي توان توجيه؟ كرد وزير كشور گفت: برداشتها در اين زمينه متفاوت است و بايد در اين زمينه كار جدي صورت گيرد. اين مسئله ارتباط مستقيم با رد صلاحيتها و نظارت استصوابي ما دارد در دوره چهارم مجلس كساني را داشتيم كه رد صلاحيت شدند و من از آنها به عنوان استاندار استفاده كردم و الان هم بعضي از آنها به عنوان وزير در كابينه آقاي خاتمي مشغول به خدمت هستند. ممكن است يك نفر در يك پست و رده بالا در حال فعاليت باشد، ولي براي نمايندگي مجلس صلاحيتش مورد تاييد شوراي نگهبان واقع نشود. در رابطه با قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري به ما دستور داده اند كه براي تنظيم اين قانون وزارت كشور لايحه اي را تدوين كند مبني بر نظريات دولت، و نه نظارت استصوابي شوراي نگهبان. ما به عنوان نظر دولت اين را ارايه مي كنيم، مجلس و شوراي نگهبان مي توانند آن را رد كنند. وزير كشور در پاسخ به پرسشي در زمينه زمان برگزاري انتخابات شوراها گفت: درخصوص انتخابات شوراها اقدامات زيادي انجام شده است. وي ادامه داد: انتخابات شوراها انتخابات بسيار گسترده و عظيمي است كه خيلي از لحاظ اجرايي سنگينتر از انتخابات خبرگان يا رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي است. ما در بررسي هايي كه انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه براي حدود 50 هزار روستاي كشور بايد 50 هزار شعبه اخذ راي داشته باشيم و براي حدود 1200 شهر و شهرك در كشور چيزي حدود 20 هزار شعبه اخذ راي داشته باشيم. الان در انتخاباتي كه انجام مي دهيم حدود هزار 30 شعبه اخذ راي داريم. پيش بيني ما اين است كه براي انتخابات شوراها اين رقم به چيزي حدود 70 هزار حداقل يا در محاسبه ديگري به هزار 80 شعبه اخذ راي نياز است. هر شعبه اخذ راي ده نفر نياز براي سر صندوق، بخشدار و نيروي انتظامي و غيره دارد و ما در محاسباتمان ديديم كه جمع نيرويي كه براي 70 هزار شعبه نياز داريم كه بتوانند سرويس دهي براي شعبه اخذ راي باشند چيزي حدود 700 تا 800 هزار نفر خواهد بود. يعني اين تعداد هيات برگزاركنندگان اخذ راي در كنار صندوقها خواهد بود. از طرف ديگر داوطلبيني كه تمايل دارند در اين انتخابات شركت كنند با توجه به اين كه 50 هزار روستا داريم و هركدام يك شورا مي خواهند داشته باشد. درروستاهايي كه جمعيت آنها زير هزار و پانصد نفر باشد سه نفر را براي شورامي خواهند و اگر بيش از هزار و پانصد نفر باشد 5 نفر را بايد انتخاب كنند واگر فرض بگيريم 50 هزار روستا دو برابر يا سه برابر كانديدا داشته باشد كه اين تعداد حداقل كانديداهاست و اگر ميانگين ده نفر كانديدا داشته باشيم هزار 500فقط كانديدا در روستا داريم و در حدود 1200 شهر و شهرك اگر بخواهيم انتخابات برگزار كنيم و همين ميزان را هم محاسبه كنيم حدود 50 هزار داوطلب هم در شهرها وشهركها خواهيم داشت يعني 550 هزار نفر تمايل به كانديداتوري دارند. ما اكنون كارها را در وزارت كشور جمع بندي كرده ايم و براي اين كه انتخابات شوراها انجام بشود نامه اي را خدمت رياست محترم جمهوري فرستاديم و اعلام آمادگي كرديم كه ما به عنوان وزارت كشور با همه سختيهايي كه فكر مي كنيم وجود دارد بر طبق وظيفه اي داريم آماده ايم در اواخر سال 77 انتخابات شوراها را انجام دهيم واميدواريم ان شاءالله در بيستمين سالگرد انقلاب اسلامي بتوانيم اين كار را انجام بدهيم.