Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761214-40754S1

Date of Document: 1998-03-05

در صورت تصويب سياستهاي وزارت بازرگاني توليدكنندگان موظف به صدورحداقل 10 درصد از توليدات خودخواهند شد . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: به گفته رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران، براساس برنامه دوم توسعه اقتصادي حجم صادرات غيرنفتي كشور سال /5ميليارد 7آينده دلار پيش بيني شده و سهم هر استان در اقتصاد كلان كشور به تفكيك مشخص شده است. مجتبي خسروتاج در جلسه كميته صادرات غير نفتي استان تهران كه روز سه شنبه با حضور استاندار تهران تشكيل شد، گفت: وزارت بازرگاني سياست هاي اجرايي و راهكارهاي لازم را براي افزايش حجم صادرات غيرنفتي تعيين كرده و قرار است اين سياست گزاريهابزودي جهت تصويب به هيات دولت ارائه شود. وي گفت: در قالب اين سياستگزاريها كه به طور عمده بر محور صادرات غيرنفتي متمركز است، موانع و مشكلات شناسايي و براي تشويق توليدكنندگان به صدور محصولات توليدي شان پيشنهادهايي ارائه شده است. وي اظهار داشت: با تصويب اين سياست گزاريها، توليدكنندگان مجاز و موظف هستند كه حداقل 10 درصد از توليدات خود را صادر كنند. معاون وزير بازرگاني بر جلوگيري از فعاليت افراد و شركت هاي متخلف در امر صادرات تاكيدكرد و گفت: با بازبيني و تجديدساختار مقررات گمركي، رعايت استاندارد در صادرات غيرنفتي، نظارت بر صدور كارت بازرگاني و توجه بيشتر به صادرات غيرنفتي، پيش بيني مي شود تا پايان امسال ارزش صادرات غير نفتي كشوربه چهار ميليارد دلار برسد. در اين جلسه آيت اللهي استاندارتهران نيز خواستار رفع توقف كالاها در انبارهاي گمرك و اجراي قوانين شفاف و قابل درك در امرصادرات غيرنفتي شد. وي افزود: بايد قوانين صادراتي شفاف و از تغييرات مكرر آنها جلوگيري شود تا بيش از اين صادركنندگان متضرر نشوند. وي بر ضرورت برقراري دوره هاي آموزشي براي كاركنان دولت بويژه شاغلان نظام بانكي و گمرك، تاكيدكرد و گفت: تعيين مرجع صالح سبب رفع توقف و كندي در صدوركالاهاي غيرنفتي خواهد شد.