Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761213-40654S1

Date of Document: 1998-03-04

يادداشت اقتصادي علت اصلي اندك بودن ميزان عيدي وپاداش آخر سال كاركنان دولت رئيس محترم كميسيون اقتصاد و دارايي مجلس شوراي اسلامي، در جمع شماري ديگر از نمايندگان مجلس به تحليل قانون بودجه سال 77 كل كشور پرداخته و ضمن پيش بيني ميليارد 1400دست كم تومان كسري بودجه براي سال آينده عدم تعادل بين درآمدها وهزينه هاي دولت را از عوامل مهم تورم برشمرده و در پايان گفته است كه مجلس شوراي اسلامي در كار دولت براي تعيين رقم عيدي هيچ دخالتي نداشته و تصميم گيرنده خود دولت بود. اين اظهارات، متاسفانه يك مصداق عيني عوام فريبانه و تلاش براي سوار شدن بر امواج احساسات مردمي است. با وجود درستي تمام تحليلها و پيش بيني هاي رئيس محترم كميسيون اقتصاد و دارايي مجلس پيرامون روندهاي بودجه سال آينده متاسفانه كشور، ايشان يادآوري اين نكته را فراموش كرده اند كه يكي ازمهمترين عوامل بروز كسري بودجه قطعي سال 77 براي دولت تصويبتبصره اي بي سابقه - كه حتي ازسوي رياست محترم مجلس و نيز برخي نمايندگان جناح اكثريت مجلس مورد انتقاد قرار گرفت - در قانون بودجه سال 77 كل كشور بود كه مطابق آن بدون توجيه اقتصادي و فني، هرگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي در سال آينده ممنوع شدو دولت را از اصلي ترين و مشروعترين منبع درآمدي خود محروم كرد. هنگامي كه سخن از تئوري و سخنراني و انتقاد به ميان مي آيد، امور بسيار شسته رفته و منظم جريان دارد. در تئوري، قاعدتا اصلي ترين منبع درآمد يك دولت نيرومند وكارآمد در درون يك ساختار اقتصادي سالم، در آمدهاي مالياتي است. در عمل، دولت ها در كشورهاي غير نفتي، جز از محل درآمدهاي مالياتي، منبعي براي پرداخت هزينه هاي خود ندارند. در اين كشورها البته دولت يا اساسا درگير مستقيم با هزينه ها و طرحهاي عمراني نيست و يا اگر هست، طرحهاي عمراني محدود و معدودي را تحت نظارت و مالكيت مالي دارد و در عوض، به كمك سياست هاي مالي و پولي نيرومند وپيگير از يك سو و ابزارهاي قانوني و نظارتي از سوي ديگر، به هدايت روندهاي كلان اقتصادي و اجتماعي مي پردازد. بنابراين دولت قاعدتا بايستي حداقل 80 درصد از كل هزينه هاي خود را از محل دريافت انواع عوارض ومالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم تامين كند. دريافت عوارض وماليات نيز قاعدتا در كشوري چون ايران كه سهم ماليات در هزينه هاي دولت تاكنون اندك بوده، جز از طريق برقراري برخي عوارض جديد يا افزايش ماليات هاي موجود استحصالي از گروههاي پردرآمد جامعه، ممكن نيست. در اين حال، رئيس محترم كميسيون اقتصاد و دارايي مجلس شوراي اسلامي در سخنان خود روشن نفرموده اند كه وقتي از يك سو افزايش درآمدهاي نفتي از حدود اختيار دولت خارج است و از سوي ديگر نمايندگان محترم مجلس در برابر هرگونه برقراري عوارض جديد يا ماليات بيشتر از اقشار پردرآمد كشور جانانه ايستادگي كرده اند، دولت چگونه مي تواند با توجه به فشار فزاينده هزينه هاي جاري و ضرورت اتمام طرحهاي عمراني و نيز فشارهاي سياسي موجود، هم از درآمدهاي مالياتي خود چشم بپوشد و هم بر حقوق و عيدي كاركنان خود آن چنان بيفزايد كه رقم آن نمايندگان محترم مجلس را در برابر مردم شرمنده به نسازد عبارت ديگر، چگونه مي توان هم قهرمان كاهش نرخ تورم از طريق فشار بر درآمدهاي مالياتي دولت بود و هم به يكه سوار عشق به افزايش عيدي كاركنان دولت تبديل شد و دلسوزانه شكوه سر داد كه در اين ميان، ما تقصيري؟ نداشته ايم منتقدان دلسوز كمي عيدي و دستمزدكاركنان دولت، اگر براستي علاقمند به افزايش درآمد و قدرت خريدكارمندان هستند، چرا اولا محل درآمد اين هزينه ها را روشن نمي كنند و ثانيا چرا همين طرحها و نظريات نوراني را در هنگامه بررسي و تصويبلايحه بودجه دولت در صحن علني مجلس به ميان؟ نمي آورند واقعيت روشن اقتصاد ايران آن است كه انصافا حقوق و قدرت خريد كاركنان دولت و بويژه كارمندان، كمتر از حد شايسته آنان و رقم دلخواه دولت است. اما چاره جويي براي حل اين مشكل بزرگ اقتصادي - اجتماعي، از درون ابزارها، سياستها و ساز و كارهايي مانند افزايش كارآيي بخش دولتي، كاستن از هزينه هاي جاري بويژه از بعد تعديل نيروي انساني، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از محل صدها ميليارد تومان حقوق حقه مالياتي دولت كه سالانه توسط بخش خصوصي دلال ضايع مي شود، به دست مي آيد. حتي اجراي اندكي از اين سياستهاي اصولي نيز در كشور ما، عملا با موانعي كوه پيكر روبه روست. سخنراني، شعار پردازي و شانه خالي كردن از بار مسئوليت تنگناهاي مالي دولت جاي خود دارد و هر چه باشد، دست كم درمان درد نيست. سعيد ليلاز