Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761212-40585S1

Date of Document: 1998-03-03

توسعه صادرات غير نفتي راه ناگزير راهكارهاي مناسب براي مقابله با كاهش بهاي نفت؟ كدامند اشاره: در گزارش از اين چراغ جادو غولي برنمي خيزد كه در همين صفحه درج شد، پيامدهاي كاهش بهاي نفت بر اقتصاد ايران به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گرفت. در گزارش اين شماره شيوه ها و راهكاري مناسب براي جبران زيان هاي ناشي از كاهش قيمت نفت و دستيابي به صادرات كالاهاي غير بررسي نفتي، شده است. در اين گزارش همچنين نگاهي داريم به نتايج و دستاوردهاي نمايشگاه صادرات كالاهاي غير نفتي كه چندي پيش در محل دايمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برپا شده بود. توسعه و رشد صادرات كالاهاي غير نفتي، يكي از راههاي اصلي كاستن از ميزان اتكاء اقتصاد كشور ما به صادرات نفت است. كارشناسان اين راه را اجتنابناپذير مي دانند. محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني درباره ضرورت رويكرد كشور به توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي مي گويد: دراين باره دلايل مختلفي را مي توان برشمرد. نخست آنكه ذخاير نفت ما روزي به پايان خواهد رسيد. دوم با رشد فعلي مصرف نفت در داخل كشور، سهم روز افزوني از توليد به مصرف داخلي اختصاص خواهد يافت و به مرور نفت كمتري براي صدور تامين نيازهاي ارزي باقي خواهد ماند. برخي كارشناسان براين باورند كه با روند فعلي مصرف در 25 سال آينده، صادرات نفت ايران به صفر خواهد رسيد. برخي كارشناسان نيز مي گويند ايران حداكثر تا 15 سال ديگرتوان صادرات نفت خواهد داشت. وزيربازرگاني ديگر دلايل رويكرد ايران به صادرات غير نفتي را چنين بيان مي كند: نوسانات قيمت هاي جهاني نفت كه بارهابرنامه هاي رشد و توسعه كشور را دچار اختلال كرده است، عامل توجه ما به منابع درآمدهاي غير نفتي است و ديگر اينكه اگر هيچ يك از موارد فوق را نپذيريم و درآمدهاي حاصل از صدور نفت را در حدود 15 ميليارد دلار ثابت فرض كنيم بازهم نمي توانيم اين درآمدها رابراي تامين نيازهاي ارزي فزاينده خود كافي بدانيم. در سال 1353 درآمدهاي حاصل از صدور نفت و /18 8گاز ميليارد دلار و جمعيت ميليون 32كشور نفر بود. يعني درآمد سرانه نفتي مادلار 587 بود. در سال 1375 درآمدهاي حاصل ازصدور نفت و گاز /19 1حدود ميليارد دلار وجمعيت /60 5كشور ميليون نفر بود. اين دورقم سهم سرانه نفتي ما را به 317 دلار كاهش داده است و پيش بيني مي شود در سال 1400 باجمعيت ميليوني 100 كشور سهم سرانه ما ازمحل صادرات نفت به 150 دلار برسد. محمد شريعتمداري، مي گويد: البته اين ارقام، درآمدهاي اسمي هستند نه قدرت خريد واقعي. در نظر آوريم شاخص قيمت هاي دلاري صادرات جهان از رقم 100 در سال 1353 به رقم در 789 سال 1400 افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب قدرت خريد درآمد سرانه نفتي ما ازدلار 587 در سال 1353 به حدود 19 دلار در سال خواهد 1400 رسيد. لذا تاكيد مي كنم چنين درآمدي به هيچ وجه براي رفع نيازهاي اساسي جمعيت كشور و خريد كالاهاي سرمايه اي و انتقال فن آوري هاي جديد كافي نخواهد پس ناگزير بود بايد به دنبال صادرات غير نفتي بود. جدي نيستيم علي رغم اهميتي كه صادرات غير نفتي داردو كارشناسان بررونق آن تاكيد متاسفانه مي ورزند، توجه در خور به آن نشده است و اگر قدمي در اين راه برداشته شده، يا صرفادر حد شعار باقي مانده و يا از شتابي كند ولاك پشتي برخوردار بوده است. يك كارشناس مي گويد: با وجود اينكه در دو سال اخير بازار ارز تحت تصميم هاي اتخاذ شده از سوي ستاد تنظيم بازار تا حدودي از بحران خارج شده و نظم و نسقي پيدا كرده است ولي كماكان مشكل رونق صادرات وجود دارد. ارزش صادرات غير نفتي /4 8از ميليارد دلار در سال 1373 /3 2به ميليارد دلار در سالهاي 74 و 75 كاهش يافته و بنا به گفته رئيس گمرك طي ده ماهه نخست سال جاري ارزش كالاهاي غير نفتي صادراتي 2 ميليارد و ميليون 62دلار بوده است. گفتني است در همين مدت 13 ميليارد و 800 ميليون دلار واردات داشته ايم. طي سالهاي اخير همه كس در همه جا سخن ازصادرات غير نفتي رانده اند اما كار بايسته وشايسته اي نشده است. به نظر مي رسد با يك امر حياتي وجدي كه همانا مقوله صادرات غيرنفتي است، نه تنها جدي برخورد نشده، بلكه با آن مزاح و شوخي كرده اند. به عقيده بسياري، موانع زيادي در پيش روي صادرات وجود دارد. به تعبيري، جاده صادرات كالاهاي غير نفتي، هنوز پر سنگلاخ است و عبوردر آن به راحتي انجام نمي شود. يك صادر كننده مي گويد: با مقوله صادرات غير نفتي، صرفا شعاري و تاحدودي سياسي برخورد مي كنند و اينها راه گشا نيست. هر زمان كه قيمت نفت دربازارهاي جهاني كاهش مي يابد، صداي ضرورت توجه به صادرات غير نفتي، بلندمي شود، اما با نسبي شدن قيمت نفت، كسي از مقوله صادرات غير نفتي سخن اما نمي گويد اينكه اخيرا اعلام شده صددرصد ارز حاصل از صادرات به صادر كنندگان واگذار تنها مي شود، يك گام به پيش است و هنوز راه درازي در پيش داريم. مشكلاتي كه اخيرا 60 درصد صادر كنندگان در اين باره عنوان كرده اند عبارتند از: عدم ثبات قوانين و مقررات، تشريفات گمركي، نحوه قيمت گذاري در مركز توسعه صادرات وهزينه هاي بازاريابي و كمبود نقدينگي. تهيه مواد اوليه از خارج غير پيمان سپاري واقعي بودن قيمت ارز 3 هزار ريالي وسيستم اطلاع رساني نيز از مهم ترين مسائل صادر كنندگان است. دكتر شركا، رئيس دانشكده اقتصادي دانشگاه علامه طباطبائي در يك گفتمان مطبوعاتي خاطرنشان كرده است: اگر ما در اين مساله جدي هستيم، بايد كميته اي از كارشناسان تشكيل شود و راهكارهاي رسيدن به اقتصاد بدون نفت را بررسي و تصويب كنند و به اجرابگذارند. تا آنجايي كه ما مي دانيم چنين كاري صورت نگرفته است. البته اينكه بگويندسياستها در اين باره مشخص است و در قانون اساسي آمده، اينها تعريف هاي كلي است. اين سياستها بايد به صورت دقيق تدوين شوند ومسئولان بطور جدي در پي اجراي آن باشند. درحد شعار مطرح كردن اين حرفها، ما را به جايي نمي رساند. كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي حرف قشنگي است كه در عمل بايد محقق شود. نرخ هر بشكه نفت ايران به 12 دلار و 80 سنت رسيده است. با قيمت هاي حقيقي سال تقريبا 1373 اين رقم منفي مي شود وقتي كه اتكا به درآمدهاي اين چنين متزلزلي عقل داريم، سليم حكم مي كند، به اين وابستگي خاتمه آيا دهيم به راستي صادرات غيرنفتي هنوز اندرخم يك كوچه است. به نظر مي رسد اگر برنامه ريزان اقتصادكشور به مساله صادرات غيرنفتي توجه شايسته اي نشان ندهند و اين مقوله همچنان در محدوديت و تنگناهاي كنوني باقي بماند، بايد گفت كه نمي توان به ديگر مشكلات اقتصادي - اجتماعي نظير ايجاد اشتغال، رونق درامدهاي غيرنفتي و تنوع آن، رشد اقتصادي پايدار و... غلبه كرد. به صادرات مي توان از جنبه هاي گوناگون نگاه كرد كه هر كدام داراي اهميت ويژه اي است كه مي توان آنها را در اهميت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، علمي و فني و فرهنگي صادرات جمع بندي كرد. اصولا توليد با تقاضا شكل مي گيرد. اگر تنها تقاضاي داخلي مطرح باشد، توليد تا جايي افزايش مي يابد كه عرضه و تقاضاي داخلي متعادل شوند ولي در صورتي كه تقاضاي خارجي ( صادرات ) هم مطرح باشد در اين حالت ظرفيت هاي استفاده نشده توليدي هم وارد عرضه مي شود و توليد تا ظرفيت كامل افزايش مي يابد. بنابراين صادرات غيرنفتي موجب مي شود نه تنها ظرفيت هاي استفاده ناشده تكميل شود، بلكه در صورت عدم وجود ظرفيت اضافي، ظرفيت هاي جديد توليدي، ايجاد و گسترش پيدا كنند كه موجب ايجاد اشتغال مي شود. صادق نيا - از صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي مي گويد: مصاديق تاثيرگذاري صادرات غيرنفتي بر اشتغال را مي توان در زمينه هاي توليد، فرآوري و بسته بندي براي صدور و بازاريابي محصول جست و جو كرد. از طرف ديگر تكميل و گسترش ظرفيت توليدي نيز به طور مستقيم در اشتغال تاثير مي گذارد. به گفته كارشناسان، به واسطه افزايش صادرات كالا و خدمات، ذخيره ارزي كشور فزوني مي يابد و مي تواند در جهت سرمايه گذاري هاي جديد موثر واقع شودو علاوه بر آن وجود يك صادرات موفق، رونق اقتصادي، افزايش درامد سرانه، درامد ملي و سرانجام بهبود سطح زندگي عمومي را براي مردم به ارمغان مي آورد و مي تواند در فقرزدايي و گسترش عدالت اجتماعي موثر واقع شود. ضمن اينكه صادرات موفق و توليد انبوه باعث كاهش قيمت محصولات توليدي به نفع مصرف كنندگان مي شود و در نهايت توسعه صادرات مي تواند در بهبودكيفيت توليدات داخلي (به منظور رقابت با توليدات خارجي ) موثر باشد. محمد سعيدي كيا - وزير جهادسازندگي درباره اهميت سياسي صادرات مي گويد: امروزه صادرات كالاها و خدمات از جمله ابزارهاي تعيين كننده درمباحث سياسي در جهان به شمار مي رود. به همين دليل هنگامي كه دولت هاقصد تحميل خواست هاي خود به ساير كشورها را داشته باشند در صورت دردست داشتن چنين ابزاري از آن سود مي برند. در موارد متعددي، شاهد تحريم اقتصادي يك كشور و ممنوعيت هاي صدور كالا به آن بوده ايم. درباره اهميت علمي و فني صادرات، كارشناسان مي گويند كه صادرات موفق قادر به تحصيل منابع مالي قابل توجه براي شركت هاست. وجود اين منابع مالي به شركت اين توان را مي بخشد كه بخش هاي تحقيقاتي خود را مورد حمايت بيشتري قرار داده و خلاقيت، نوآوري و بهبود كيفيت را براي كالاهاي خود سرلوحه كار قرار دهد. به ويژه آنكه صادرات در دنيايي پر از رقابت صورت مي گيرد و نوآوري و كيفيت برتر از عوامل تعيين كننده به حساب مي آيد. از طرفي حضور و برخورد با دنياي خارج باعث مراوده اطلاعاتي مي شود كه خود موجب افزايش دانش و اطلاعات فني مي گردد. وزير جهاد درباره اهميت فرهنگي صادرات مي گويد: يكي از مهم ترين وسايل تبليغاتي و انتقال فرهنگي به ديگر نقاط دنيا، صدور كالا به آن سوي مرزهاست. با صادرات برنامه ريزي شده مي توان الگوهاي مصرفي، فرهنگي و حتي باورهاي جوامع مورد نظر را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داد. چه بايد؟ كرد بايد به سوي صادرات رفت. همه اعم از مسئول و كارشناس بر ضرورت توجه به صادرات كالاهاي غيرنفتي تاكيد مي كنند. اعطاي موافقت هاي اصولي فقط براي تامين نيازهاي داخلي صورت نگيرد. سياست هاي پولي و ارزي، مالي، بانكي، گمركي و حمل و نقل بر محور توسعه صادرات، طراحي و تنظيم و اجرا شود. سيستم بانكي اگر بخواهد كمكي جدي براي توليد و صادرات به شمار آيد، بايد اصلاح شود. وي مي افزايد: مادامي كه سياست هاي پولي حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي باشد، صادرات اوج نمي گيرد. علاوه بر اين، سياست ها بايد شفاف باشند تا فوايد ذاتي خود را نيز به تمام و كمال ظاهر سازند. وزير بازرگاني نيز با بيان اين جمله كه بايد به سوي صادرات رفت مي گويد: براي اين منظور نخست بايد در ما اين باور و عزم ملي ايجاد شودكه راه توسعه اقتصادي كشور از طريق توسعه صادرات است. متاسفانه اين باور ملي هنوز به طور قطعي و كامل ايجاد نشده و هر گاه مشكلي در زمينه عرضه داخلي كالاها و افزايش قيمت ها پيش مي آيد، نگاه ها متوجه صادرات مي شود و تندباد حوادث سياسي - اقتصادي اين نهال ضعيف را به شدت مي لرزاند. بدبيني و بي اعتنايي به صادرات غيرنفتي، لطمه جدي به اقتصاد كشور زده براي است جبران عقبماندگي هاي قبلي لازم است در اين بينش، تحولي اساسي صورت گيرد. به هر تقدير راه درازي در پيش روي است. به طور مثال اگر بخواهيم تا سال 1400 سهم ايران در تجارت جهاني به 1 درصد برسد متوسط رشد سالانه صادرات غيرنفتي بايد رقمي حدود 18 درصد در سال اين باشد در حالي است كه دربرنامه دوم توسعه براي صادرات غيرنفتي رشدي /8 4معادل درصد در نظر گرفته شده است. وزير بازرگاني دراين باره مي گويد: اگر بخواهيم تا سال 1400 به اين نرخ رشد قناعت كنيم در آن سال صادرات غيرنفتي ما حدود 20 ميليارد دلار يا 1 درصد صادرات جهان خواهد بود. سوال من اين است كه به چه دليل كشوري با اين جمعيت، مساحت و منابع خدادادي بايد از يك دهم سهم طبيعي خود در تجارت جهاني برخوردار باشد و صادرات اصلي آن را فرش و پسته و مواد خام و كالاهاي سنتي تشكيل دهد. به نظر مي رسد رويكرد بازرگاني در ايران بايد به طور اساسي دگرگون شود. ادامه برنامه هاو سياست هاي انفعالي در اين باره نتيجه اي جز تضعيف بيشتر موقعيت اقتصادي و سياسي كشور در عرصه هاي بين المللي به بار نخواهد آورد. توليد كالاهاي قابل صدور در بخش هايي چون صنعت، معدن و كشاورزي صورت مي گيرد. وظيفه اصلي بخش بازرگاني آن است كه با فراهم سازي ساختارها و بسترهاي مناسب، از سويي زمينه هاي حمايت از توليد و از دگرسو شرايط لازم جهت سوق دادن بخش هاي توليدي كشور به سوي صادرات و دسترسي آسان به بازارهاي جهاني را فراهم نمايد.