Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761211-40496S1

Date of Document: 1998-03-02

از اين چراغ جادو غولي بر نمي خيزد به بهانه كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني انحصارات غرب از پائيز سال 72 ميلادي و در پي پيروزي بزرگ تحريم نفتي اعراب، تمام سعي خود را براي پايين نگهداشتن قيمت نفت به كار گرفته اند وابستگي شديد اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي همواره يكي از مهم ترين مشكلات كشور ما بوده است طعم شيرين غارت از سپيده دم پيدايش نفت، اين معجون خفته در اعماق زمين يك كالاي سياسي بودو با ورود به صحنه روابط اقتصادي، جهان را با تحولات و خيزابهاي بزرگ سياسي روبرو انحصارات كرد غربي تا دهه 70 ميلادي تنها با به كارگيري شيوه هاي گوناگون سركوب مردم سرزمين هاي نفت خيز و ايجاد شبكه اي از حكومت هاي دست نشانده و فرمانبر در اين كشورها طعم شيرين غارت منابع نفتي را چشيده بودند اما در پائيز سال 1351 شمسي ( 1972 ميلادي ) جنگ اكتبر اعراب واسرائيل، عصر نفت را با حوادث تازه و غيرقابل پيش بيني روبرو ساخت. در آن سال با تحريم سراسري نفت از سوي كشورهاي نفتخيز عرب كه واكنشي متحد عليه اسرائيل و متحدان غربي آن بود، بهاي نفت در بازارهاي جهاني سير صعودي پيداكرد و ضربه اي سهمگين بر اقتصاد غرب وارد ساخت. نظام سرمايه داري غرب، اين تجربه تلخ و به يادماندني را دستمايه تدارك توطئه هاي سازمان يافته عليه سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك قرارداد و دستيابي انگليس به نفت درياي شمال، زمينه را براي اجراي موثر اين دسيسه و كاهش تدريجي بهاي نفت در بازارهاي جهاني مهيا كرد. پيدايش منابع جديد نفتي نيز مزيد بر علت شده و اين ماده حياتي و استراتژيك را از بام افسانه ها به زير كشيده است. و گويي از اين چراغ جادو ديگر غولي بر نمي خيزد! پيامدهاي كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران موضوع گزارش اين شماره است. يك مرد شيك پوش ايراني به نام آنتوان كتابچي كه عنوان ژنرالي را يدك مي كشيد در اواخرميلادي - 97 1900 سال پيش - وارد پاريس شد. برخي او را ارمني تبار و برخي نيز گرجي تبار مي دانستند. كتابچي در حكومت ايران مشاغل مهمي داشت. از جمله زماني مدير كل اداره گمرك بود. يك ديپلمات بريتانيايي درباره او مي گفت: او بر مسايل مربوط به غرب احاطه كامل داشت و مي توانست به تدوين امتيازنامه ها و تحركات تجاري بپردازد. اين تواناييها همان مهارتهايي بودند كه با ماموريت او تناسبداشت. زيرا اگرچه علت بازديد او از پاريس ظاهرا افتتاح يك نمايشگاه ايراني در اين شهر بود، اما كتابچي هدف اصلي ديگري داشت. او فروشنده و هدفش يافتن سرمايه گذار اروپايي بود كه مايل به تحصيل امتياز نفت در ايران كتابچي باشد نه تنها به تامين مقاصد خود فكر مي كرد، بلكه مقاصد حكومت ايران را نيز در نظر داشت و حكومت ايران در اين ميانه علايق سياسي و اقتصادي مهمي داشت. كوشش هاي كتابچي به معامله اي تجاري انجاميد كه ابعادي تاريخي يافت و با اين معامله عصر نفت در خاورميانه آغاز شد. واقعيت اين است كه نقش نفت در اقتصاد ايران از حداقل 4 دهه پيش به اندازه اي گسترده و عميق بوده است كه به گمان كارشناسان پايه هاي اصلي اقتصاد ايران بر آن بنا شده است. يك كارشناس نفتي مي گويد: نقش نفت در اقتصاد ايران، علاوه بر اينكه تامين كننده ارز مورد نياز كشور است، در راه اندازي صنعت داخلي، حمل ونقل و.. نيز گسترده است. بر اساس گزارشهاي رسمي ميزان ارز حاصل ازصادرات نفت به جز سال 1373 كه نزديك به 60 درصد كل درامدهاي ارزي بود دردهه 4 گذشته بيش از 90 درصد درامد ارزي كشور را شامل شده است. در شرايط حاضر اگر ارز حاصل از صادرات نفت به اقتصاد ملي تزريق واردات نشود، گندم، شكر، برنج و... با دشواري مواجه خواهد شد. نفت و اقتصاد بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران، عيسي المزيدي وزير نفت چف دان كويت، آتته وزير نفت نيجريه و ريلوانو لقمان دبيركل سازمان كشورهاي صادركننده نفت كه منتظر ديدن اروين اريتا وزير نفت انرژي و منابع طبيعي كشورونزوئلا بودند، هرگز موفق نشدند او را در اجلاس كميته نظارت بر سقف توليداوپك در وين ببينند. پس از آنكه اروين اريتا به اين اجلاس نيامد، كميته ياد شده نتوانست براي اجراي تصميمات گرفته شده تضميني به دست آورد. يك مقام آگاه در اين باره مي گويد: حضور وزيرنفت ونزوئلا براي تضمين اجرايي تصميمات ياد شده ضروري بود و نيامدن وي از قدرت اوپك باز هم كاست. اين مقام آگاه مي گويد: با اين حساب، بودجه پيش بيني شده ايران براي سال 1377 كه بخش عمده اي از آن وابسته به ارزش صادرات نفت و آن هم با يك قيمت مشخص است از استحكام زيادي برخوردار نخواهد شد. دكتر بهمن آرمان كارشناس اقتصادي كشورمان در اين باره مي گويد: وابستگي شديد اقتصاد ايران به درامدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت معضل بزرگي براي اين كشور ايجاد كرده است و به احتمال قوي نمي توان ارز لازم براي سرمايه گذاري جديد در اقتصاد كشور را به دست آورد، زيرا دلايل زيادي براي كاهش قيمت نفت بيش از آنچه كه تاكنون اتفاق افتاده وجود دارد. 5/17 16 دلار دلار در نيمه اول آذرماه امسال، رئيس جمهوري كشورمان لايحه بودجه سال آينده را به مجلس ارايه كرد و پس از قرائت آمار و ارقام اين لايحه قرائت قيمت نفت در سال آينده /17 5معادل دلار محاسبه شده پس است از آن زمزمه ها آغازشد و در اين باره اظهارات گوناگوني صورت پذيرفت. دكتر بهمن آرمان كارشناس اقتصادي در اين باره گفت: بررسي هاي بازار جهاني نفت نشان مي دهد كه قيمت مورد نظر براي صادرات نفت كه معادل /17 5دلار براي هر بشكه است محقق نخواهد شد. دكتر محمدعلي نجفي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز دراين باره گفت: قيمت نفت در بازارهاي جهاني را بايد براي يك سال در نظرگرفت و نه براي يك دوره معين و افزود: در زمان تدوين لايحه بودجه وضعيت 1377سال بازار جهاني نفت گونه اي بود كه پيش بيني مي شد قيمت براي سال /17 5آينده معادل دلار خواهد بود. ماشاء الله نژاد كارشناس ارشد نفتي نيز در همان روزها گفت: براي تعيين قيمت واقعي نفت در بازارهاي جهاني نمي توان برآورد دقيقي انجام داد. امابه نظر مي رسد اگر قيمت هر بشكه نفت را در بودجه سال آينده معادل 16 دلارفرض كنيم مناسبتر است. محمدرضا باهنر رئيس كميسيون خاص رسيدگي به لايحه بودجه سال 1377 نيز در همين باره توضيح داد: محاسبات و بررسي ها نشان مي دهد كه در نظر گرفتن /17 5قيمت دلار براي هر بشكه نفت خوش بينانه است و به همين دليل اين كميسيون آن را كاهش داد. يك كارشناس اقتصادي مي گويد: برآوردهاي مختلف از قيمت نفت براي يك سال آينده در كشورمان كه توسط گروههاي گوناگون كارشناسي و سياسي انجام مي شود، بيش از هر چيز نشان دهنده بي ثباتي در قيمت اين محصول استراتژيك است. ارزانتر از 100 سال پيش آمار قيمت هاي نفت نشان مي دهد قيمت اسمي هر بشكه نفت در سال 1870 سال 127 پيش /3 36معادل دلار در سال 1930 /1 62معادل دلار و در سال 29/4 1970 معادل دلار بوده است. اما قيمت هاي واقعي نفت براي هر بشكه براساس قيمت واقعي نفت در سال 1870 /25 97معادل دلار در سال 1930 /10 4معادل دلار و درسال 1970 /9 74معادل دلار بوده است. بررسي دقيق اين ارقام به ما مي گويد: قيمت واقعي نفت ايران در سال 1970 كمتر از قيمت واقعي آن در سال 1930 بوده است. كارشناسان اقتصادي مي گويند: اگر تورم جهاني را براي قيمت هاي نفت در نظر بگيريم، بايد بگوئيم كه قيمت واقعي اين محصول در 100 سال از1970 1870 تا نه تنها زياد نشده است بلكه در حدود 60 درصد نيز كاهش يافته است. بر همين اساس است كه صادرات نفت خام كشورهايي نظير ايران سال به سال افزايش مي يابد، اما قدرت خريد واقعي آن به همان اندازه زياد نمي شود. قيمت را چه چيز تعيين؟ مي كند قيمت نفت در بازارهاي جهاني چگونه تعيين مي شود و اين پرسش را با يك كارشناس اقتصادي كه در بازار نفت مطالعه دارد در ميان گذاشتيم. اين كارشناس در پاسخ گفت: نفت نيز در نهايت يك كالا است كه قيمت آن در بازار توسط عرضه و تقاضا تعيين مي شود. وي ادامه داد: بهتر است، اين پرسش مطرح شود كه عوامل موثر برتقاضا و عرضه نفت؟ چيست بررسي اقتصاددانان درباره عوامل موثر بر تقاضاي نفت نشان مي دهد كه به طور خلاصه عوامل موثر بر تقاضاي نفت را اولاقيمت و ثانيا عوامل غيرقيمتي تعيين مي كند. وقتي قيمت به مثابه يك عامل موثر براي تقاضاي نفت مورد توجه است، بايد قيمت آن را به طور مطلق و قيمت آن را در مقايسه با ساير انرژيها بررسي كنيم. اين كارشناس مي افزايد: عوامل نامربوط به قيمت هم بر تقاضا تاثير مي گذاردكه مي توان به رشد اقتصادي، ميزان رقابت در بازار، مسايل جمعيتي و رشد جمعيت و... اشاره كرد. كارشناسان درباره چگونگي تاثير رشد اقتصادي بر قيمت نفت، به كره جنوبي و وضعيت تازه آن استناد مي كنند. به اين معني كه رشد كند اقتصادي كره جنوبي در سالهاي آينده بر تقاضاي آن تاثير منفي دارد و چون ايران تامين كننده بخشي ازنفت مورد نياز اين كشور است، بر فروش و قيمت نفت ما نيز تاثير منفي خواهد گذاشت. يك كارشناس نفتي مي گويد: شرايط جوي و عوامل فعلي به شدت بر ميزان مصرف نفت در فصول مختلف سال اثر مي گذارد. جنگ، زلزله، سيل و حوادث غيرقابل پيش بيني نيز بر تقاضاي نفت تاثير گذاشته و قيمت آن را افزايش مي دهد. از سوي ديگر عرضه نفت نيز خود تحت تاثير عواملي چند قرار مي گيرد كه ظرفيت توليد نفت خام از آن جمله است. دكتر فيروزه خلعتبري در كتاب مباني اقتصادي نفت در اين باره مي نويسد: در صنايع كارخانه اي ظرفيت توليد مي تواند در يك دوره زماني، كم و بيش ثابت باشد. اين امر درباره نفت خام صدق نمي كند. به گفته وي از ديگر عوامل موثر بر عرضه نفت، تمركز ذخاير نفتي جهان در مناطق اصلي توليدكننده نفت و حوزه هاي بزرگ نفتي تمركز يافته اند. وقتي حوزه جديدي كشف مي شود، بهره برداري از آن به سرعت شروع مي شود، در اين حالت ظرفيت افزايش و عرضه نفت نيز افزايش مي يابد و چون تقاضا ثابت قيمت است، آن كاهش مي يابد.