Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761211-40483S1

Date of Document: 1998-03-02

سن بلوغ در ايران؟ چيست به بهانه همايش مسايل كودكان و نوجوانان ايران: بعيد به نظر نمي رسد، دختري كه در كم سالي تحت تاثير مصالح والدين با مردي ازدواج مي كند، در سنيني كه به بلوغ فكري واجتماعي مي رسد، نتواند با فرد مورد نظر به زندگي ادامه دهد. طبق قانون مدني سن بلوغ براي دختر 9 سال تمام قمري و براي پسر 15 سال تمام قمري است. براساس اين قانون دختري كه 9 سال تمام - قمري - دارد مي تواند ازدواج كند. باز بر پايه همين قانون اگر چنين دختري مرتكبقتل شود، محكوم به قصاص مي گردد. اما جالب اينجاست كه وقتي همين دختر مي خواهد به عنوان يك فرد بالغ در انتخابات رياست جمهوري شركت كند قانون تا سن 16 سال تمام ( شمسي ) به او حق شركت در انتخابات را نمي دهد. يا اينكه وقتي كه ساله 9دختر حتي براي مدتي كوتاه مي خواهد از كشور خارج شود تا سن 18 سالگي احتياج به اجازه پدر دارد. به اين ترتيب روشن مي شودكه در قانون ايران، سن مشخصي براي بلوغ درنظر گرفته نشده است. جدا از مساله نامشخص بودن سن بلوغ، پايين بودن اين سن مي تواند مشكلات زيادي را به همراه آورد. اين مشكلات در دو محورعمده جاي بحث و بررسي دارد. پايين بودن سن ازدواج و پايين بودن سن مسئوليت كيفري. پايين بودن سن ازدواج براساس قانون مدني حداقل سن ازدواج، سن بلوغ است. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. (ماده 1041 قانون مدني ).تبصره يك ماده قانون 1210 مدني مقرر داشته است (سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است ) بنابراين پسري سال 15كه تمام و دختري كه 9 سال تمام دارد، مي تواند ازدواج كند. البته باتوجه به شرايط زماني وفرهنگ جامعه ما طبيعي است كه دخترها و پسرها در اين سنين مفهوم زندگي مشترك زناشويي را درك نمي كنند و قدرت اداره خانواده راندارند و به ندرت افراد در چنين سنيني ازدواج مي كنند، اما به هرحال قانون چنين اجازه اي را به آنان شايد مي دهد براي كساني كه در پايتخت و ديگر شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند، در حال حاضر مهمترين مشكل در زمينه ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج باشد و مساله پايين بودن سن ازدواج ازنظر آنان چندان جدي به نظر نرسد. اما چه بسيارند، روستايياني كه به دليل فقر اقتصادي، دختران خود را در سنين كودكي شوهر مي دهند تا بلكه بتوانند، چرخ زندگي را كمي سهل تر به حركت درآورند. حتي در شهرها هم كم نيستند، خانواده هاي پرجمعيت - 12 10 نفري كه بنابر شرايط نامساعد اقتصاد ناچارند در يك اتاق كوچك شب را به صبح اينان رسانند افرادي هستند كه به سختي ازعهده تامين مخارج زندگي خود برمي آيند و به اولين - و نه مناسبترين - پيشنهاد، دختران كم سن خود را راهي خانه بخت مي كنند. قانون نيز نه تنها مانع از اين كار نمي شود بلكه به دختر 9 ساله هم اجازه ازدواج مي دهد. ازطرف ديگر براساس قانون، ازدواج قبل از سن بلوغ نيز مجاز است. شيرين عبادي وكيل دادگستري و حقوقدان درباره ازدواج قبل از سن بلوغ مي گويد: تبصره ماده 1041 قانون مدني مقرر مي دارد (عقد نكاح صحيح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولي عليه ) به اين ترتيب حتي مي توان دختر نوزادي را طبق صوابديد ولي اش (پدر يا جد پدري ) به عقد ازدواج مردي درآورد. نكته قابل توجه آن است كه تشخيص مصلحت مولي عليه فقط برعهده پدر و جد پدري است و مقامهاي قضايي حق اظهارنظري را در اين مورد ندارند و اگر پدر يا جد پدري در تشخيص اين مصلحت دچار خطا و لغزش شوند، كيفري نداشته و عقد ازدواج نيز به هم نخواهد خورد. از همه مهمتر آن كه رضايت دختر بعداز رسيدن به سن بلوغ، شرط صحت چنين ازدواجي نيست. يك كارشناس قضايي در مورد افزايش سن ازدواج مي گويد: ما قبلا تغيير سن ازدواج (بالا بردن سن ازدواج ) را تجربه كرده ايم. براي مدتي اين سن را افزايش دادند، اما در عمل ديديم كه در سنت تغييري حاصل نشد. در دادگستري شاهد بوديم كه دخترهاي 1213 ساله با كفشهاي پاشنه بلند مي آمدند و مي خواستند، اجازه ازدواج بگيرند. چه بسياري از آنان كه قبلا از طريق شرعي ازدواج كرده بودند و يك يا چند بچه هم داشتند و تازه مي خواستند ازدواج خود را به ثبت برسانند، اما باز هم سنشان به سن تعيين شده براي بلوغ ( سال ) 18 نمي رسيد. پس لازم است تا با يك اقدام فرهنگي، سطح آگاهي مردم را افزايش داد. تا مادامي كه سنتها تغيير نكند، تغيير قانون چندان نتيجه اي را به دنبال نخواهد داشت. اگرچه نقش سنتها و فرهنگ در جامعه بسيار پررنگ است، اما نبايد فراموش كرد كه يك قانون متعالي تاچه حد مي تواند، در تصريح و اعتلاي فرهنگ، اخلاق و سنتهاي جامعه نقش داشته باشد. يكي از ابزارهاي بالا بردن سطح فرهنگ عموم، قانون است و يكي از مهمترين نقشهايي كه براي قانون قايل نقش شده اند، ارشادي آن است. قانون بايد قادر باشد، فرهنگ و اخلاق جامعه را ارتقا بخشد. اين امر ممكن نيست، مگر آنكه چنين قانوني از فرهنگ مردم يك پله بالاتر باشد. البته اگر قانون با فرهنگ جامعه فاصله بسيار زيادي داشته باشد، طبيعي است، ازكارايي لازم برخوردار نخواهد بود. پايين بودن سن ازدواج نيز مي تواند مشكلات اقتصادي زيادي را نيز به همراه داشته باشد. به لحاظ جامعه شناختي، از مهمترين مشكلات پايين بودن سن ازدواج مي توان به مساله شناخت نداشتن طرفين نسبت به يكديگر اشاره كرد. بعيد به نظر نمي رسد، دختري كه در كم سالي تحت مصالح والدين با مردي ازدواج مي كند، در سنيني كه به بلوغ فكري و اجتماعي مي رسد، نتواند با فرد موردنظر به زندگي ادامه اين دهد امر يكي از عواملي است كه سبب بالا رفتن آمار طلاق و نابسامانيهاي اجتماعي خواهدشد. پايين بودن سن مسئوليت كيفري وحيد پسر 14 ساله اي است كه در جريان يك زدوخورد به طور اتفاقي سبب قتل پسر ديگري مي شود. او پس از آن حادثه اظهارمي دارد كه مقتول با ضربه او به قتل رسيد، اما وي قصد كشتن او را نداشته است. پرونده وحيد به دادگاه ارجاع مي شود. در آنجا پس از تحقيقات بسيار، وي را به عنوان قاتل شناخته و از آنجايي كه اولياي دم حاضر به رضايت نمي شوند، حكم قصاص برايش صادر مي شود. ناگفته نماند كه در حكم تصريح مي گردد كه اجراي حكم تا سن 18 سالگي به تعويق افتد و او ملزم است تا رسيدن به اين سن ( سالگي ) 18 در يكي از مراكز كانون اصلاح و تربيت به سر برد. خانواده وحيد براي او وكيل مي گيرند. از مددكاران كانون اصلاح و تربيت كمك مي خواهند، اما سرانجام تلاش بي وقفه آنان بي نتيجه مي ماند. پرسش اينجاست چرا براي پسر 14 ساله حكم اعدام صادر؟ مي شود مگر سن بلوغ براي پسر 15 سال تمام قمري درنظر گرفته نشده؟ است براساس گزارش يكي از افراد مطلع كه از ابتدا تا انتهاي پرونده وحيد، در جريان رسيدگي به اين پرونده قرار داشت، قاضي رسيدگي كننده به پرونده براساس گواهي رشد موجود در پرونده كه توسط پدر مقتول تهيه شده بود، وحيد رارشيد تشخيص داد و بر همان اساس، حكم قصاص را صادر كرد. اما منظور از سن؟ رشدچيست عبادي در تعريف رشد و اينكه چه كسي رشيد است، مي گويد: يكي از شرايطاحراز بلوغ آن است كه قواي جسماني صغير رشد كرده و آماده توالد و تناسل شود. شرط دوم رشد آن است كه رشددراثر نمو قواي دماغي در شخص ايجاد شود. تشخيص در هر فرد به وسيله آزمايش در اموري كه مناسب با وضعيت اجتماعي اوست، به عمل مي آيد تا قدرت و استعداد او در حسن اداره و تصرف او در اموالش ثابت شود. در صورتي كه دو شرط فوق (نمو جسماني و رشد عقلاني ) محقق شود، دوران صغر خاتمه يافته است. البته لازم به يادآوري است كه اگرچه رشد بر مبناي نمو قواي روحي و دماغي بوده و تا اندازه اي بستگي به نمو جسماني انسان دارد، ولي همواره محيط اجتماعي و تعليم و تربيت تاثير بسزايي در آن دارد و بدين جهت كسي كه بالغ مي شود، (به نمو جسماني لازم مي رسد ) الزاما، رشيد نيست، زيرا ممكن است به نمو روحي و عقلاني لازم نرسيده باشد. حال درنظر مي گيريم كه قاضي وحيد رارشيد تشخيص داده است. اما چگونه است كه اعدام وي را موكول به سن 18 سالگي؟ مي كند پس از ديدگاه مجري قانون وي در سن 14 سالگي به سن رشد نرسيده؟ است درصورت پذيرش چنين فرضي، قضيه اعدام او را چگونه مي توان توجيه؟ كرد در دادگستري چنين پرونده هايي را به كرات مشاهده مي كنيم. هستند دختران 9 ساله اي كه تنها به دليل اينكه به سن تكليف رسيده اند و در قانون ما سن تكليف را معادل سن بلوغ درنظر گرفته اند، مانند افراد بالغ به مجازات سنگين مي رسند. نكته ديگر آنكه در ايران دادگاه ويژه اطفال به معناي واقعي آن وجود ندارد. دادگاه ويژه اطفال در كشور ما محلي است كه تنها تابلوي دادگاه اطفال را به خود يدك مي كشد، اما قاضي آن كودكان را با قوانين بزرگترها محاكمه مي كند. اما براي حل اين معضلات چه تدابيري بايد؟ انديشيد سيد محسن سعيدزاده حقوقدان و محقق در پاسخ به اين پرسش مي گويد: قانونگذار ايراني مي تواند، براي مسايل كيفري شرط سن معين كند. اين شرط بايد با قوانين فقهي حاكم بر حدود، تعزيرات، قصاص و ديات منطبق به نظر باشد مي رسد تعيين شرط سن در اين گونه امور كمتر از 18 سال نباشد. چنانچه براي ازدواج و طلاق همين اندازه، شرط نامعقولي نخواهد بود. وي مي افزايد: شرط سن در شرع معين نشده است. روايات براي ارشاد مردم عصر خود مطالبي ياد كرده اند و فقيهان سخنان متفاوتي گفته اند. اما براي حل مشكلات مذكور فقها بايد نظر خود را پيرامون شرط بودن بلوغ يا رشد به مردم اعلام كنند، اما تعيين سن بلوغ را برعهده قانونگذار بگذارند. البته قانونگذار ايراني مي تواند، براي تبعه ايران به نسبت محتوا و كيفيت اجراي قانون و درنظر گرفتن مسايل قانوني و فقهي بلوغ، در هر موضوعي، جداگانه شرط سن بگذارد. طبيعي است كه اين شرطگذاري بلوغ فرضي محسوب مي شود و مانع وظيفه فردي و وجداني اشخاص نخواهد شد. زيرا قانونگذار براي حفظ مصالح عمومي و رهايي از تشتت آرا به مصالح و دفع مفاسد عموم مردم توجه مي كند و ميانگين مي گيرد. اگر قرار باشد، براي مسايل گوناگون عبادي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي شرط سن تعيين شود، باتوجه به جامعه فعلي ايران و ميانگين رشد جسمي و روحي در دختران، پيشنهاد مي شود، شورايي از متخصصان، سنيني را كه براي نماز و روزه، نكاح، معاملات، اجراي مجازاتهاي سنگين، استخدام و شركت در مسايل سياسي كشور مناسب است، به عنوان شرط فرضي و پيشنهادي اعلام دارند. در اين صورت، قانونگذار با تصويب تبصره هايي براي هر يك از سقفهاي تعيين شده، معافيت از شرط سن خواهد گذاشت تا افرادي كه در پايين تر از آن سنين بالغ يا رشيد مي شوند، بتوانند با مراجعه به محاكم قضايي حكم معافيت از شرط سن دريافت دارند. بنفشه پورناجي