Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761210-40467S1

Date of Document: 1998-03-01

طرحي نو در مسير جديد هفته جاري مجلس شوراي اسلامي با انتشار اطلاعيه اي در مطبوعات اعلام كرد: ... به منظور تدوين و تصويب قوانين جامع به منظور رفع موانع و مشكلات و ايجاد راهكارهاي قانوني در جهت اجراي امور جاري كشور در نظر دارد زمينه هاي مشاركت عمومي را از زمان بررسي تا تصويب طرح ها و لوايح پربارتر سازد. در همين راستا مجلس در اولين اقدام طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در شور اول در كميسيون شوراها و امور داخلي با اصلاحات جامع و اساسي و بازنگري در كليه مواد قانون مذكور در 98 ماده به تصويب رسيده و قرار است در آينده نزديك در دستور كار مجلس قرار گيرد را به فراخوان عمومي گذاشت و از كليه صاحبنظران درخواست كرد نظرات خويش در اين خصوص را اعلام نمايند. اقدام مجلس شوراي اسلامي در نظرخواهي عمومي درمورد قوانين قبل از طرح و تصويبآن در جلسه عمومي مجلس از دو جهت داراي اهميت است. اول اين كه، اگرچه براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه مبين نهادهاي فرهنگي، سياسي اجتماعي، و اقتصادي جامعه است، مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع قانونگذاري شناخته شده و از نظر شكلي با تصويب مجلس و شوراي نگهبان طرحها و لوايح شكل والزام قانوني مي يابند اما اين ضرورتا به اين معنا نيست كه از لحاظ محتوايي ويا تطابق قوانين مصوب با واقعيتهاي امور كشور نيز نظر نمايندگان مجلس صائبترين راي در مورد يك موضوع باشد. اين امري است كه خود مجلس هم به آن پي برده به طوري كه از اطلاعيه فراخوان مورد بحث برمي آيد مجلس شوراي اسلامي، تدوين و تصويبقوانين جامع به منظوررفع موانع و مشكلات و ايجاد راهكارهاي قانوني در جهت اجراي امور جاري كشور را در گرو مشاركت عمومي مي داند. بنا بر اين در شرايط جديد اقدام به درخواست از مردم و به ويژه صاحبنظران باعث خواهد شد تا طرحها و لوايحي كه قرار است به قانون تبديل شود در يك عرصه وسيع تر عقل جمعي از زواياي مختلف مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و در اين روند صيقل بيشتري يابد تا آنچه در نهايت به عنوان قانون لازم الاجرا براي اداره امور جامعه به تصويب مي رسد با واقعيتها همخواني بيشتري داشته باشد و از استحكام و پايداري حقوقي بيشتر كه لازمه قوانين است، برخوردار باشد. اهميت ديگر اقدام مجلس از اين جهت است كه در اولين فراخوان خود طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را به نظرخواهي گذاشته است. به تصريح اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي و از راه انتخابات مختلف از جمله انتخابات نمايندگان مجلس اداره شود و همچنين اصل هفتاد و يكم كه مي گويد مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند، اهميت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بالطبع قانون انتخابات مشخص خواهد شد. اگر انتخابات مجلس را سلسله اقدامات و عمليات منسجمي براي انتخاب نمايندگاني كه بعدا مي خواهند در عموم مسائل كشور قانون وضع كنند تلقي نمائيم، اهميت قانون انتخابات مجلس كه بر چگونگي انجام انتخابات و بويژه چهار عامل اصلي ذيمدخل در آن يعني انتخابكنندگان، انتخابشوندگان، محدوده انتخاباتي و ابزار و عوامل برگزاري انتخابات ناظر و حاكم است دوچندان خواهد شد و در چنين شرايطي است كه فراخوان از مردم و صاحبنظران براي اعلام نظر و پاسخ آنها به اين امر نيز به يك امر مهم تبديل مي شود. موفقيت و نهادينه شدن اين اقدام مجلس شوراي اسلامي كه تحت تاثير شرايط جديد كشور از جمله با توجه به اهميت يافتن مسئله قانونگرايي و مشاركت گسترده تر مردم در اداره امور جامعه مطرح شده از يك سو به چگونگي پاسخ مردم و صاحبنظران به اين فراخوان و بيان نظرات و ديدگاههايشان در مورد طرح 98 ماده اي اصلاح قانون انتخابات مجلس از راههاي مشخص شده و به ويژه از طريق مطبوعات و رسانه هاي جمعي، و از سوي ديگر به چگونگي برخورد مجلس با نظرات اصلاحي ارائه شده از سوي مردم و صاحبنظران، هنگام بررسي طرح مزبور در جلسه علني و يا قبل از آن بستگي دارد. اگر اين دونكته بدور از شكل گرايي و به عنوان يك واقعيت ضروري و معقول مورد توجه قرار گيرد مي توان گفت اقدام جديد مجلس نيز طرحي نو در مسير تازه اي است كه در عصر جديد پس از دوم خرداد در اداره امور جامعه و در واقع به مفهوم فاصله گرفتن از شيوه آزمون و خطاي نشات گرفته از نظرات عده كمتري در تصميم گيريهاست. علي صباغيان