Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761210-40435S1

Date of Document: 1998-03-01

قانون، قانونمندي و حاكميت قانون (بخش آخر ) در جامعه اي كه قانون حاكميت نداشته باشد، هررفتاري از هركس محتمل و منتظر است. انسان و ارزشهاي خداگونه او در حضور قانون وحكميت عادلانه آن معني مي يابد. حاكميت قانون، قانونمداري و قانون محوري از ويژگي هاي مطلوب يك مديريت سياسي كارآمد است. انضباطي كه رهبر معظم انقلاب در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر آن تاكيد دارند و قويا بر گسترش و تعميق آن پافشاري مي كنند از توجه به قانونمندي است. صاحبنظران معتقدند دستيابي به توسعه همه جانبه تنها توسط دولت قدرتمند و مقتدر قابل دستيابي است و تجربه نشان داده است كه دولت دولت قدرتمند، قانونمند است، زيرا در بستري كه قانون به جاي سلايق افراد حكومت مي كند، روابط اجتماعي شفاف، قابل پيش بيني و سرشار از پويايي و توانمندي است. در حالي كه در روابط غيرقانونمندهمه چيز در چالشهاي غيرشفاف و ذره گرايي منازعه آميز از دست مي رود و انسان به عنوان كارگزار فردي، قدرت اقدام و عمل را از دست مي دهد. جامعه ما طي سالهاي گذشته از ناديده گرفته شدن و عدم رعايت قوانين و ضوابط حقوقي در رنج بوده و همين عامل اثرات منفي و ويرانگري بر رونداوضاع اجتماعي - سياسي كشور بر جاي نهاده است. مناسبات اجتماعي در ايران به دليل آنكه در يك فرايند تاريخي 300 ساله در فضاي استبدادي شكل گرفته و ساختارهاي حكومت در چنين فضايي نهادينه شده لاجرم متاثر از فضاي موجود ميان حكومت كننده و حكومت شونده نوعي رابطه لجام گسيختگي و گريز از مركز ميان شهروندان و حكومت ايجاد شده است. در واقع ساختار غيرمشروع حكومت استبدادي از حيث جمهوريت، حركت خلاف قانون را نوعي ارزش براي شهروند به حساب مي آورد و متقابلا حكومت نيز جهت تامين خود رويكرد قهرآميز و تحكمي بدون احساس نياز به پاسخگويي به شهروند پيدا مي كرد. از جمله راه كارهاي قانونمند كردن جامعه وموانع احتمالي موجود بر سر راه اين هدف رامي توان اينگونه برشمرد: اولين راه، آنچه مربوط به قوه مقننه است اينكه اين قوه بايد در تصويب قوانين، مقتضيات زمان و واقعيات اجتماعي را الزاما مد نظر قرار دهد. در غير اين صورت گرايش به قانون در جامعه تقليل مي يابد و قانونگريزي جاي آن را مي گيرد. دومين راه، براي قانونمند كردن رفع جامعه، نيازهاي ضروري جامعه اگر است نيازهاي ضروري مردم مثل غذا، مسكن و پوشاك تامين نشود، نتيجتا امكان توجه به امور فرهنگي و معنوي در معني عام كلمه و رعايت قانون و مقررات در معني اخص كاهش مي يابد. سوم، اينكه بايد مردم را نسبت به حقوق وتكاليفشان آشنا ساخت; خصوصا نسبت به حقوق مصرح ملت در قانون اساسي. چهارم، تلاش همه جانبه در رفع ذهنيت تثبيت شده افراد جامعه در دوره اولويت رابطه بر ضابطه صورت پذيرد. پنجم، كه مهم نيز هست رعايت اصل حمايت واجراي قانون از سوي مسئولان اجرايي، قضايي و تقنيني كشور است، زيرا مردم به روش سردمدارانشان زندگي مي كنند. ششم، رعايت اصل ذكر مستندات قانوني درتصميم گيري هاي اداري از سوي مسئولان ذيربط. هفتم، اعمال بدون تبعيض قانون نسبت به اشخاص، صرفنظر از موقعيت يا امتيازات يا جايگاه اجتماعي بويژه در احكام دادگاه.