Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761210-40431S1

Date of Document: 1998-03-01

واكنش ليبي، آمريكا و انگليس در برابر راي ديوان بين المللي لاهه در باره ماجراي لاكربي يك مقام ليبيايي راي دادگاه بين المللي لاهه را در رابطه با قضيه سقوط يك هواپيماي آمريكايي در لاكربي اسكاتلند نشاندهنده حقانيت كشور خود در اين موضوع دانست و خواستار لغو تحريم هاي سازمان ملل عليه ليبي شد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ازسازمان ملل ابو زيد عمر دوردا نماينده دائم ليبي در سازمان ملل كه روز جمعه با خبرنگاران سخن مي گفت افزود: اين راي نه تنها پيروزي ليبي و مردم اين كشور است بلكه پيروزي عدالت، حقانيت و قوانين و پيمان هاي بين المللي است. ديوان لاهه روز جمعه در پاسخ به شكايت شش سال پيش ليبي اعلام كرد: صلاحيت رسيدگي به دعواي آمريكا ليبي، و انگليس را دارد. آمريكا و انگليس كه خواهان استرداد دوليبيايي متهم به بمبگذاري درماجراي لاكربي هستند، رسيدگي به اين موضوع را در صلاحيت شوراي امنيت مي دانند. حال آنكه ليبي مدعي است طبق كنوانسيون سال 1971 مونرال در مورد مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني هوانوردي غيرنظامي اين كشور حق دارد دو مظنون ليبيايي را در ليبي محاكمه كند و آمريكا و انگليس حق ندارند خواستار استرداد و محاكمه آن دو شوند. دادگاه لاهه اين ادعاي ليبي را پذيرفت. حادثه سقوط يك فروند هواپيماي مسافربري پان آمريكن در آذرماه اتفاق 1367 افتاد و در آن 259 مسافر و خدمه هواپيما و همچنين 11 نفر روي زمين كشته شدند. آمريكا و انگليس دو تبعه ليبي را متهم كرده اند در سقوط اين هواپيما دست داشته اند و خواستاراسترداد آنها براي محاكمه در يكي ازاين دو كشور هستند. ديپلمات ليبيايي گفت راي دادگاه لاهه نشان دهنده چهار واقعيت بود، اولا اينكه حادثه بدفرجام هرگونه پان آمريكن، كه درنظر گرفته شود يك پرونده حقوقي است و نه سياسي، دوم اينكه تنها مرجع صاحب صلاحيت براي قضاوت در اين مورد دادگاه بين المللي لاهه است و نه شوراي امنيت سازمان سوم ملل، اينكه مبناي حقوقي براي پرداختن به اين موضوع كنوانسيون سال مونرال است 71 و سرانجام اينكه راي دادگاه به معناي آن است كه تحريم هاي شوراي امنيت عليه ليبي پوچ و فاقد هرگونه مبناي قانوني است و لغو اين تحريم هاحداقل كاري است كه لازم است شوراي امنيت بكند. شوراي امنيت در سال 1371 تحت فشارآمريكا و انگليس با تصويب قطعنامه ليبي 748 را تحت تحريم هوايي قرارداد و از كليه كشورها خواست تعدادكارمندان سفارتخانه هاي ليبي را درخاك خود كاهش دهند. متعاقب آن شوراي امنيت دارائي هاي ليبي را درخارج مسدود كرد و صدور برخي اقلام فني از جمله تجهيزات پالايشگاه و پايانه هاي نفتي را به اين كشور ممنوع كرد. نماينده ليبي در سازمان ملل گفت: كشور متبوعش به زودي از شوراي امنيت خواهد خواست لغو تحريم هاعليه ليبي را مدنظر قرار دهد. وي افزود: كشورهايي كه راي دادگاه لاهه را نپذيرند ياغي محسوب مي شوند و نسبت به جامعه بين المللي بي اعتنايي كرده اند. از سوي ديگر بيل ريچاردسون نماينده آمريكا در سازمان ملل روز جمعه گفت: عليرغم راي دادگاه لاهه سياست آمريكادر رابطه با موضوع لاكربي تغيير نكرده است. جان وستون نماينده انگليس در سازمان ملل راي دادگاه لاهه را راي مقدماتي خواند و گفت نمي توان اين راي راپيروزي يا شكست يكي از دو طرف مناقشه دانست. بسياري از كشورهاي جهان و از جمله كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، سازمان وحدت آفريقا، اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامي و كشورهاي خارج ازاين گروهها از آمريكا و انگليس خواسته اند با محاكمه دو مظنون ليبيايي در يك كشور بيطرف با حضورقضات اسكاتلندي و رعايت قوانين اسكاتلند موافقت كنند، اما اين دو كشور تا به امروز همچنان بر استرداد متهمان و محاكمه آنها در يكي از اين دو كشور پافشاري مي كنند.