Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761210-40429S1

Date of Document: 1998-03-01

تفسير سياسي ماجراي لاكربي و جنگ صلاحيت اركان سازمان ملل ديوان داوري بين المللي لاهه با راي به صلاحيت خود براي بررسي پرونده لاكربي سنگ بنايي را گذاشت كه اگر خشت هاي بعدي آن بر همان نمط چيده شود، دستاورد حقوقي بزرگي براي جامعه جهاني به دنبال خواهد داشت; زيرا اين راي با وارد كردن خدشه اي جدي به اقتدار شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان بازوي سياسي پنج كشور دارنده حق وتو در سازمان ملل ميدان عمل را براي نهادهاي حقوقي اين سازمان فراخ تر مي كند و به همان نسبت دايره قدرت شوراي امنيت را محدودتر مي كند. نخستين و مهم ترين تاثير اين راي احياي برخي اصول مهجور منشورملل متحد از جمله بند 7 اين 2ماده منشور است كه شوراي امنيت را از تعرض به حاكميت و صلاحيت كشورها برحذر ليبي مي دارد كه خود را برنده اصلي اين راي مي داند بلافاصله پس از انتشار خبر راي ديوان، اعلام كرد تحريم هاي بين المللي عليه اين كشور كه واضع آن شوراي امنيت بوده است پس از راي ديوان ديگر اعتبار ندارد. البته در حال حاضر كسي اين ادعاي ليبي را جدي نمي گيرد و بعيد است كه قذافي به اين زودي بتواند از شكاف بين دو ركن سياسي و حقوقي سازمان ملل يعني شوراي امنيت و ديوان داوري لاهه بهره اي ببرد; اما صرف اينكه بحث درباره تعارض صلاحيت هاي اين دو ركن وارد حوزه مباحث حقوق بين الملل مي شود براي ليبي و ديگر كشورهايي كه خود را قرباني تحميل يكسويه آراء قدرت هاي بزرگ مي دانند، پديده اي ميمون است. به عنوان نمونه ليبي مي تواند با استناد به اين راي، دادخواستي به ديوان لاهه تسليم كند و درباره اعمال تحريم از سوي شوراي امنيت شكايت كند. زيرا اكنون كه رسيدگي به ماجراي لاكربي از صلاحيت هاي قانوني ديوان داوري لاهه معرفي شده است، ليبي مي تواند ادعا كند شوراي امنيت قانونا نمي توانسته است در حوزه قانوني ديوان داوري مداخله كند و عليه اين كشور تحريم هايي اعمال كند; اگر چنين پرونده اي تشكيل شود اركان سياسي و حقوقي سازمان ملل ناگزيرند سالها براي اثبات حيطه اقتدار و صلاحيت خود مبارزه كنند. محمود صدري