Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761209-40356S1

Date of Document: 1998-02-28

قانون، قانونمندي و حاكميت قانون عمل هر فرد در جامعه بر اين پيش فرض مهم مبتني است كه افراد ديگر، در شرايط خاص، رفتارهاي خاصي از خود بروز مي دهند. غير از خود قانون، حاكميت قانون هم بايد وجودداشته باشد. مراد از حاكميت قانون اين است كه علاوه بر تدوين، نهادهاي رسمي و قانوني نيز وجودداشته باشد كه ناظر به اجراي قانون باشند. اشاره: امروزه بحث هايي كه قانون را مورد توجه قرارمي دهند، هريك از نگاهي خاص موضوع را بررسي مي كنند. مقاله حاضر نيز به اين بحث پرداخته و ابتدا نظريه هاي لاك وهابز مختلفي را كه به چگونگي و چرايي ظهورقانون اشاره دارند، طرح مي كند. پس از آن به ماهيت قانون وويژگي هاي آن اشاره دارد و در پايان به طور خلاصه شرايطحاكميت قانون را مدنظر قرار مي دهد. سرويس مقالات اگر اين آموزه اخلاق ديني را در نظر بگيريم كه عقل زياده طلبي و خشونت ورزي را در روح آدمي تعديل و كنترل مي كند، آشكار مي شود كه قانون، قانونگذاري وقانون پروري چيزي نيست جز اجزاء نظام مند اجتماعي همين آموزه. لاك، در ديدگاه سياسي خود معتقد است كه انسان دروضع طبيعي (nature of state) پي مي برد كه داراي حقوقي است و به طور كلي به اين حقوق احترام مي گذارد و آنها را رعايت مي كند. به عبارت ديگر، ظاهرا لاك نمي گويد كه ما از طريق تجربيات حسي به چنين حقوقي پي مي بريم. بلكه معتقداست ما مستقيما و بدون واسطه، حقوق طبيعي را درك مي كنيم و ظرفيت عقلاني مان حكم مي كند كه ما بايد حقوق ديگران را نيز در وضعيت طبيعي رعايت كنيم و به آنها احترام بگذاريم. هابز نيز مانند لاك بررسي خود را با اين فرضيه آغازمي كند كه انسان پيش از ورود به جامعه مدني در وضع طبيعي زندگي مي كرده از است نظر هر دوي اين متفكران وضع طبيعي وضعي است كه انسان پيش از بستن قرارداد اجتماعي و برپايي حكومت، در آن زندگي مي كرده است. لاك معتقد است كه در چنين وضعي انسان در صدد حفظ جان و مال خود برمي آيد و متوجه مي شود كه بايد رعايت جان و مال ديگران را نيز بكند. از ديد او: وضع طبيعي داراي قانون طبيعي است كه آن را كنترل وهدايت و همه را موظف به رعايت آن مي كند. اين قانون كه همان عقل است به همه انسانها كه به خواست خود با آن مشورت مي كنند، مي آموزد كه همه با هم برابرند و هيچ كس نبايد به زندگي، سلامت، آزادي يا دارايي ديگران آسيبي برساند. زيرا همه انسانها آفريده و مخلوق يك سازنده و فرزانه مطلق بوده و خدمتگزار يك پيشوا و فرمانفرما هستند و توسط فرمان او و براي اجراي فرمان او به اين دنيا آمده اند.... در نظر لاك، وضع طبيعي وضع آزادي كامل است... حالتي است كه همه در آن برابرند، جايي كه همه قدرتها و حوزه هاي اختيارات، دو سويه و كامل كننده يكديگر است و هيچ كس بيش از ديگري اگرچه ندارد در وضع طبيعي آزادي كامل وجود دارد، ولي بي بند و باري و اختيار كامل حاكم نيست. اين مسئله حقيقت دارد كه انسان در وضع طبيعي، داراي آزادي غيرقابل كنترلي براي سر و سامان دادن خود و دارايي هاي خود اما است، اين آزادي را ندارد كه خود يا هر مخلوق ديگري را كه در تملك خود دارد از بين ببرد. هركس كه از قوانين طبيعت سرپيچي كرده يا آن را پايمال نمايد، در حقيقت عقل ( reason) و عدالت (Justice) را سركوب نموده از است اين رو وجود چنين شخصي براي همگان خطرناك است وهمه اين حق را دارند كه شكننده چنين قانوني را تا حدي تنبيه نمايند كه دست از كار خلاف بردارد. اصولا انسانها خود تن به اين امر داده اند كه قانون در جوامع وجود داشته باشد، علت اين كار اين بوده است كه آنها مي خواسته اند حريم ها از لحاظ حقوقي حفظ شود. نظريه اي وجود دارد كه مي گويد: انسانها در شرايط كاملا آزاد و خارج از قانون احتمال اينكه به حريم مالكيت يكديگر و حقوق يكديگر تجاوز كنند، بسيار بالا است. از اين رو هيچگونه نظم و ترتيب و انضباطي به وجود نخواهد آمد و به تبع رشدي نيز در زندگي اجتماعي وجود نخواهد داشت، لذا انسانها قانون را بنا نهادند و تدوين و اجراي آن را به عهده حكومتها گذاشتند تا رفتارهاي خود را كنترل كنند و به تبع حريم فردي و اجتماعي يكديگر را حفظ نمايند، قوانين در حقيقت باعث سلامت روابط اجتماعي انسانها مي شوند و به اين روابط، نظمي منطقي مي بخشند. مردم در داخل تشكيلات دولت زندگي مي كنند و هر دولت ناموس مخصوص به خود را دارد. اين لغت يوناني نوموس ( Nomos) را معمولا قانون ترجمه در مي كنند واقع نوموس به معني عادت، شريعت، قانون و احكام الهي است. بنابراين ناموس هر دولت بر هر فرد كه در داخل مرزها و درون تشكيلات سياسي آن دولت زندگي مي كند معياري خاص معين كرده كه مكلف به رعايت آن است و اين معيار مستقل از تمايلات آن فرد اگر است چنين معياري در دسترس نباشد آن وقت ميان چيزهايي كه انسان دلش مي خواهد انجام دهد و چيزهايي كه بايد انجام دهد هيچگونه فرقي و تميزي نمي توان گذاشت. در قبال چنين وضعي تنها انگيزه انسان براي انجام هر عمل عبارت از ميل و خواسته براي انجام آن عمل خواهد بود و با اينكه اميال و خواسته هاي مختلف ممكن است با هم اصطكاك پيدا كند هيچ عاملي به نام اصطكاك اخلاقي وارد صحنه اين برخورد نخواهد شد. زيرا اصطكاك اخلاقي هنگامي بروز مي كند كه ميان آن عملي كه انسان مايل است انجام دهد و آن عملي كه بايد انجام گيرد تضاد و مخالفت وجود داشته باشد. بدين ترتيب، ناموس هر شهر (يا كشور ) نوعي معيار يا شيوه رفتار براي مردم آن شهر (و آن كشور ) تجويز مي كند كه هدفش عنان زدن به شهوتها و انگيزه هاي مضر شهروندان است. بنابراين، وجود همين معيار، عامل و انگيزه موثري مي شود براي تعيين نحوه عمل و طرز رفتار شهروندان، كه از ميان آنها كساني كه اعمالشان با اين معيار مورد قبول تطبيق كند مشمول پاداش (و در نتيجه صاحب نشان و افتخار ) و آنهايي كه اين معيار را نقض كنند دچار كيفر (و در نتيجه رسوا ) موثرترين مي گردند وسيله در اين مورد، از ديدگاه افلاطون، نيروي تعليم و تربيت است و روش تعليم عبارت از آغشته كردن افكار و احساسات شهروند جوان به مفهوم و الزامات قطعي ناموس (قانون ) است به نحوي كه او تمام قيود و فرامين ناشي از اين كلمه را داوطلبانه بر اعمال خويش حاكم گرداند و ديگر لازم نباشد كه او را با بكار بردن زور از ارتكاباعمال نهي شده منع نموده، يا اينكه با بذل پاداش به انجام كارهاي خوب تشويقش كرد. به اين ترتيب كاركرد قانون مشخص مي شود. كاركردقانون جلوگيري از تعدي و تجاوزات است كه در ابعاد داخلي و خارجي روابط انسانها شكل مي گيرد. كاركرد قانون تنظيم اعمال و رفتارهاي اعضاء يك جامعه است كه به خودي خود به نحو طبيعي دچار تعارض و اختلاف نظرند. عمل هر فرد در جامعه بر اين پيش فرض مهم مبتني است كه اعضاي ديگر در شرايط خاص، رفتارهاي خاصي از خود بروز مي دهند. براساس همين انتظار از ديگران است كه فرد رفتار خود را سازمان مي دهد، اما اين حالت محصول قانونمندي جامعه است. بر اثر اين كه افراد جامعه، خود را با معيارها و ضابطه هاي مشتركي كه قانون ناميده مي شود، تطبيق مي دهند، رفتار آنان منظم و در نتيجه پيش بيني پذير مي شود. قانون مجموعه اي است از قواعد كه اگر افراد جامعه خود را با آن تطبيق دهند و از آن پيروي كنند، علي رغم وجود انبوه انسانها با گرايشها و سلايق متفاوت و گاه متضاد در كنار هم، هركس در محدوده حقوق خويش عمل مي كند و اختلاف نظر در اين موارد به رويارويي مستقيم كه عامل هرز رفتن نيرو و از كار افتادگي جامعه است، نمي انجامد. قانون از لحاظ حقوقي به معني يك قاعده و دستورالعمل است و قانونمند بودن عبارت است از: قابليت اجرا، شفافيت و خالي بودن از زوايد. همانطور كه رعايت قوانين، روابط قانونمندي را در جامعه فراهم مي آورد، وجود ارتباط قانونمند ميان مقررات از يكسو و شرايط جامعه از سوي ديگر حكايت دارد. قانونمند شدن قانون پيش از آنكه به اجرا و نظارت بر قانون توسط افراد، سازمانها و گروههاي اجتماعي مربوط باشد، از انسجام، روشني، صراحت و انطباق قوانين با شرايط اجتماعي و نيازهاي افراد جامعه حكايت دارد. در جوامعي قانونمندي حرف اول و آخر را مي زند كه درآن قانون رسمي در حداقل خود تصويب و به اجرا گذاشته شود، زيرا تعدد قوانين آنها را غيركارامد و غيرموثر مي سازد. قانونمندي و ضابطه مند كردن امور يعني ايجاد امنيت و به جاي سليقه بايد قانون در جامعه حاكم باشد. در قوانيني كه تكاليف و حدود بيش از حقوق عامه مردم مشخص شده، قانونمند بودن قانون رعايت نگرديده است. يك جامعه قانونمند داراي اين ويژگي است كه به مردم امكان پيش بيني رفتارها و مشاركت در اوضاع اجتماعي را مي دهد. لزوم قانونمندي در جامعه از اين نكته آغازمي شود كه حفظ تعادل اجتماعي و بقاي بهينه نظام اجتماعي در سايه كاركردهاي قانون عملي طبيعي مي گردد، است در يك جامعه قانونمند دفاع از حريم قانون برعهده شخص خاصي نيست و در حقيقت برعهده تك تك اعضاء جامعه بوده كه از حريم قانون دفاع كنند منتها در شكلي آرماني و ايده آل. از اين رو در تحقق اين ايده آل در جامعه امروزي در وهله اول تعريفي منطقي و روزآمد از قانون براي تك تك احاد جامعه بايد ارائه گردد و توجيهات لزوم قانونمندي جامعه از طريق وسايل ارتباط جمعي و با استفاده از نظرات كارشناسان امر براي عموم روشن شود و در يك برنامه ريزي مستمر و بلندمدت باور قانون و رعايت آن در افراد دروني گردد. غير از خود قانون، حاكميت قانون هم بايد وجود داشته باشد. مراد از حاكميت قانون اين است كه علاوه بر تدوين، نهادهاي رسمي و قانوني نيز وجود داشته باشد كه ناظر به اجراي قانون باشند، يعني بتوان در صورت تخلف مجريان و مديران از قانون از آنها شكايت كرد و اگر در جامعه اي صرفا قانون نوشته شود، اما هيچ نهاد مستقل از حكومت براي نظارت بر اجراي قانون پيش بيني نشود يا پيش بيني بشود، ولي هرگز در عمل انجام وظيفه نكند، در آنجا هم آزادي صوري خواهد بود. حاكميت قانون، ترويج آزاديهاي مدني و رعايت قوانين موضوعي است كه همواره تبيين و تشريح و رعايت آنها از عوامل پيشرفت و توسعه اجتماعي و سياسي جوامع به شمار رفته است. تاكيد بر حاكميت قانون، تاكيد بر حاكميت نظم وعدل است. ضرورت نظم و مطلوبيت عدل براي بازدهي آرامش، و حركت روبه رشد زندگي اجتماعي، انگيزه و علت اصلي قانون گستري و قانون پروري است. عموميت نيافتن قانون و استثناپذيري آن آفتي است كه هم خاصيت نظم بخشي و هم خاصيت عدل گستري قانون را كاهش مي دهد. ادامه دارد كريم اسد سنگابي