Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761209-40321S1

Date of Document: 1998-02-28

دلايل ركود ساخت و ساز مسكن در تهران اعلام شد سرويس اقتصادي: دلايل ركود و كاهش سرمايه گذاري در فعاليتهاي ساخت وساز مسكن در شهر تهران اعلام شد. دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي در يك گزارش تازه اعلام كرد: برخلاف سالهاي 1373 تا 1375 كه جزء سالهاي پر رونق بخش مسكن بود، آمار نيمه نخست امسال بيانگر تحولات شديدي در بازار مسكن شهري كل كشور به ويژه در شهر تهران اطلاعاتي است كه از بازار مسكن كشور در مورد سرمايه گذاريهاي جديد، پروانه هاي ساختماني صادره، ساختمانهاي شروع شده و تكميل شده، زيربناي ساخت و قيمت مسكن و زمين در نيمه اول امسال وجود دارد همگي حاكي از كاهش فعاليتها و ركود در اين بازار است. اين گزارش مي افزايد: سرمايه گذاري در بخش مسكن به قيمت هاي جاري هر چند در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 35 درصد رشد داشته و تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در كل شهرداريهاي كشور نيز در 6 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه پارسال بيش /2 7از درصد افزايش يافته است اما مساحت زيربناي اين ساختمانها /5 4حدود درصد كاهش و تعداد واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در اين پروانه ها /4 6معادل درصد كاهش يافته و به 127 هزار و 700 واحد مسكوني رسيده است كه با برآورد خوشبينانه مي توان گفت تعداد واحدهاي مسكوني شروع شده در كشور طي سال را 76 به كمتر از 200 هزار واحد كاهش مي دهد. اين گزارش مي افزايد: بررسي تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در ماههاي مختلف نيمه نخست امسال نيز بيانگر نوسان هاي شديدي در تقاضاي صدور پروانه ساخت است كه عدم اطمينان و ناپايداري در بازار ساخت و ساز مسكن را نشان مي دهد. همچنين گرايش به تغيير ساخت زيربناي واحدهاي مسكوني در سالجاري نسبت به پارسال بيانگر ساخت و ساز در واحدهاي بزرگتر با تعداد طبقات كمتر است و اين گرايش به ويژه در شهر تهران به وضوح ديده مي شود. براساس اين گزارش در مجموع آمار موجود بيانگر آن است كه شهر تهران با ركودفعاليتهاي ساخت و ساز در سطح وسيعي روبرو است و اگر چه هنوز حجم ساخت وسازدر تهران بسيار بالاتر از سالهاي 1374 و قبل از آن است اما نسبت به پارسال ركود محسوسي ديده مي شود. اين گزارش در مورد اثر مشهود كاهش سرمايه گذاري در بخش مسكن مي افزايد: كاهش تعداد پروانه هاي صادر شده براي فعاليت ساختماني در تهران به ميزان /40 9درصد و كاهش تعداد واحدهاي مسكوني پيش بيني شده از 49 هزار واحد در نيمه نخست پارسال به 30 هزار و 500 واحد در مدت مشابه امسال كه /37 6حدود درصد كاهش نشان مي دهد و با توجه به اين كه هزينه هاي ساخت و ساز در تهران بيش از ساير مناطق است، اثر مشهودي در كاهش سرمايه گذاري مسكن در كل كشور خواهد گذاشت. كاهش معاملات مسكن براساس اين گزارش، آمار معاملات انجام شده بر قيمت زمين و مسكن همگي بيانگركاهش معاملات و قيمتها در نيمه نخست امسال است و اين رقم فقط در شهر تهران كه توسط دفاتر معاملات املاك ارائه شده نشان مي دهد 15 درصد از حجم معاملات مسكن در نيمه اول امسال نسبت به زمان مشابه پارسال كاسته شده است. علل ركود بازار مسكن در تهران در نيمه اول امسال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي، تعداد معاملات ثبت شده و اسناد مبادله شده مانند سفته و برات كاهش يافت و ركود در بازارخريدوفروش خودرو، طلا و اوراق بهادار همگي حاكي از ركود در بخشهاي مختلف اقتصادي است كه تاثير آن در بخش مسكن نيز زياد بوده است. همچنين كاهش تقاضاي موثر در بازار مسكن و ركود معاملات موجب كاهش انگيزه توليد مسكن شده است. براساس آمار موجود و مرتبط، از جمله شاخص دستمزدها، درآمد خانوارها كمتر از تورم كلي رشد داشته كه اين امر بر كاهش تقاضاي مسكن تاثير مستقيم داشته است. در كنار اين عوامل، با افزايش هزينه ساخت مسكن كه بيش از نرخ عمومي تورم بوده در كنار آن كاهش قيمت معاملاتي مسكن از سود مورد انتظار توليدكنندگان مسكن به ويژه در تهران كاسته شده و كاهش تراكم در مجوزهاي ساختماني شهر تهران نيز، تمايل كمتر به ساخت و ساز انبوه را در پي داشته است كه اين وضعيت پيامدهاي جدي اقتصادي در پي خواهد داشت. اين گزارش در پايان راه كارهايي را براي رفع اين بحران پيشنهاد كرده است: از آنجا كه در سالهاي گذشته عملكرد بخش مسكن اثبات كرده است كه در شرايطركود اقتصادي اين ساخت و سازها بهترين محرك براي ساير بخشهاي اقتصادي است لذا با ايجاد تحرك در توليد مسكن مي توان به عنوان يكي از راههاي خروج فوري اقتصاد كشور از ركود بهره جست. خروج ركود بخش مسكن در بلندمدت در گروافزايش توان مالي خانوارها، تضمين امنيت سرمايه گذاري در ساخت و سازه هاي انبوه و مهمتر از همه بهبود وضع كلي صنعت ساختمان سازي در كشور است. اما در كوتاه مدت تشويق سازندگان فعلي به اتمام سريع ساختمانها ضروري است در غير اين صورت هر گونه اقدامي در جهت افزايش سريع تقاضا بدون همگامي با افزايش توليد مي تواند بار ديگر به افزايش شديد سطح قيمتها بيانجامد. از اين رو تسريع در اجراي برنامه هاي كنوني مانند ساخت خانه هاي استيجاري واعطاي وام ارزان براي تكميل مجتمع هاي مسكوني نيمه تمام و صدور ضمانت هاي لازم براي پيش خريد واحدهاي مسكوني نيمه تمام از نگرانيهاي خريداران اين گونه واحدها نيز مي كاهد و قيمتها را در حد پايين تثبيت خواهد كرد و بار مالي مستقيمي را نيز بر عهده دولت نخواهد گذاشت.