Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761206-40198S1

Date of Document: 1998-02-25

وزير كشور: اجراي قانون شوراها به تامين امنيت كشور كمك مي كند سرويس سياسي: امنيت كشور در چهارچوب عمل به قانون اساسي برقرار مي شود. وزير كشور روز گذشته در اولين همايش معاونان سياسي - امنيتي استانداريهاي سراسر كشور با بيان اين نكته گفت: پردازش مقوله امنيتي و ارائه راهكارهاي مناسب براي تامين و برقراري آن در كشور به گونه اي كه مردم از احساس امنيت در جامعه لذت ببرند از وظايف اصلي معاونان سياسي - امنيتي استانداران است. وي اظهار داشت: در بحث امنيت تا جايي كه خطرآفرين نبوده ونياز به نيروهاي مسلح براي ايجاد و تامين آن نباشد، بايستي در غالب برخوردهاي اصولي ومنطقي برخورد شود. وي گفت: قانون اساسي حقوق آحادمردم را در نظر گرفته است و مدافع اين حقوق وزارت كشور است كه لازم است براي دفاع از اين حقوق مردم برمبناي قانون اساسي اگر لازم باشد اقدام لازم از جمله اعتراض، مصاحبه در مطبوعات و ياطرح در شوراي امنيت صورت گيرد. وي خطاب به معاونان سياسي امنيتي استانداريهاي كشور افزود: رسيدگي به مسايل بانوان و جوانان كه رئيس جمهوري بر آن تاكيد دارد بايد در سرلوحه كارها قرار بگيرد و در اين راستا درك جايگاه واقعي اقشارمختلف جامعه و شناخت مشكلات آنان وجلوگيري از بروز ناراحتي در جامعه ازعمده وظايف اين معاونان است. وي اظهار داشت: استانداران ومعاونان سياسي امنيتي آنان بايددر ايجاد امنيت در كشور و دركارهاي خود سعه صدر داشته باشندو از تنگ نظري بپرهيزند و دربرخورد با كساني كه در جامعه اخلال مي كنند يك روش تبيين شده و تدوين شده را مد نظر قرار دهند. وزير كشور گفت: بحث امنيت بحثي نيست كه سليقه اي و يا باعقيده شخصي بتوان با آن برخوردكرد بلكه لازم است در بحث امنيت دستورالعمل و روش معيني تدوين و اجرا شود. وي در بخشي از مطالب خوداز جريان انتخابات دوم خرداد به عنوان زدودن بسياري از نگرانيها در جامعه ياد كرد و اظهار داشت: اين دوره از انتخابات نشان داد كه هر جا مردم حضور دارند نقش خود رانيز ايفا مي كنند. وزير كشور از استانداران و معاونان آنان خواست در جهت تحقق شعارهاي انتخاباتي آقاي خاتمي و در كنار آن سازندگي جامعه را سرلوحه كار خودقرار دهند. وي افزود: وزارت كشور جهت ايجاد و برقراري و تامين امنيت كشور براي مشاركت مردم اهميت خاصي قايل است و هرگونه برخورد خشن و استفاده ازسلاح و زور را منتفي مي داند. وزير كشور در بخشي از سخنان خوداجراي قانون شوراها را در عرصه فعاليتهاي اجتماعي كمك به برقراري امنيت و تمركززدايي عنوان كرد. آقاي نوري گفت: با سپردن بسياري از كارها به شوراها، نظارت وزارت كشور بر اجراي كارها بيشتر خواهد شدو مديريت جامعه بهتر خواهد شد. همچنين معاون امنيتي - انتظامي وزارت كشور نيز در اين همايش با مرور آخرين وضعيت امنيتي كشور اعلام كرد: وضعيت امنيتي كشور از ضريبي برخوردار است كه امكان رشد و توسعه در سراسر كشور وجود دارد.