Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761206-40197S1

Date of Document: 1998-02-25

معاون وزير امور خارجه: هرگونه توافق دو جانبه درباره درياي خزر بي اعتبار است سرويس سياسي: تاخير در تكميل رژيم حقوقي درياي خزر به سود هيچ كشور ساحلي اين دريا نيست. محمد جواد ظريف ديروز در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي با بيان اين مطلب افزود: تاخير در تعيين و تكميل اين رژيم حقوقي، علاوه بر لطمه وارد آوردن به منافع اقتصادي تمامي كشورهاي ساحلي، به حل فوري مسائل زيست محيطي كه براي همگان واجد اهميت است، خلل وارد خواهد ساخت. وي هرگونه توافق دو جانبه راجع به سرنوشت اين درياچه رابي اعتبار و خلاف رويه، عرف ومقررات بين المللي خواند واظهار داشت: رژيم حقوقي درياچه ها را، دولتهاي ذينفع ساحلي تعيين مي كنند. رژيم حقوقي درياي خزر نيز مشمول اين قانون مي شود. ظريف تاكيد كرد: عمل و اقدام هيچيك از كشورهاي ساحلي درياي خزر، نبايد موجبات وارد آمدن خسارت و زيان به منافع سايردولتهاي ساحلي اين درياچه رافراهم چنين آورد ضرري، هيچ محمل حقوقي و حتي سياسي ندارد و دولت هاي توافق كننده، مسئول جبران خسارات وارده هستند. وي درباره چگونگي دستيابي به توافق و رژيم حقوقي مطلوبگفت: رسيدن به توافقي پايدار ودر برگيرنده منافع متوازن ومعقول تمامي كشورهاي صاحب حق، مستلزم مشاركت جدي كليه دولتهاي ساحلي در يك مذاكره ديپلماتيك توام با حسن نيت در تنظيم آن است كه اين امر نيز فقط با رعايت حقوق و منافع منطقه ساحلي، ميسر خواهد بود. معاون وزير امور خارجه اظهارداشت: راه توسعه و شكوفايي درياي خزر و كشورهاي ساحلي آن، همگرايي است، همگرايي نيز حاصل توافق و همدلي و همكاري كشورهاي ساحلي اين درياچه به دور از سياستهاي يكجانبه از سوي قدرتهاي جهان است. دكتر ظريف خاطرنشان كرد: امنيت گروهي، صلح، ثبات و روابط سالم حاصل اراده مستقل و توافق تمامي اعضا در جهت سلامت نگهداشتن اين آبراه است. از اين رو، اين دريا نبايد نظامي باشد.