Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761206-40182S1

Date of Document: 1998-02-25

شرايط حاكم برقراردادهاي بيمه اي منطبق بر قانون است مطلبي با عنوان (مقصر؟ كيست قانون بيمه يا قانون مدني ) از آقاي سلجوقي نژاد در صفحه 7 شماره 1391 مورخ 4 آبان ماه سال 1376 آن روزنامه چاپ شده بود كه نويسنده قوانين بيمه را ناقص يا ناقض منظوربيمه گذار دانسته اند. براي اطلاع يادآوري مي شود در وهله اول، عدم پرداخت خسارت اعم ازجاني ديه و مالي به تصادفهايي كه زيانديده آنهافاقد گواهينامه مي باشند (قطع نظر از اينكه وسيله نقليه موتورسيكلت باشد و يا اتومبيل )را نمي توان بهانه اي براي سرباززدن شركت سهامي بيمه ايران ازپرداخت ديه قلمداد كرد. در بند 5 از ماده سوم شرايطعمومي بيمه نامه شخص ثالث بيمه ايران مصرح است خسارتهاي وارده به متصرفين غيرقانوني وسايل نقليه يا رانندگان فاقدگواهينامه از شمول تعهدات بيمه خارج است و از طرفي در كاربيمه نامه شخص ثالث قيدگرديده: اين بيمه نامه بر اساس شرايط عمومي بيمه نامه شخص ثالث تنظيم و به بيمه گذار ارائه مي گردد و حتي در كارتهاي بيمه نامه شخص ثالث كامپيوتري قيد شده است. شرايط عمومي وخصوصي اين بيمه نامه نزد بيمه گرمي باشد و درصورت درخواست به بيمه گذار ارائه خواهد شد. تمامي اين مطالب حاكيست شركت بيمه اصل را چنين اساسي قرار داده كه بيمه گذار عالم بر شرايط بيمه نامه مي باشد و با علم به آن شرايط، بيمه نامه شخص ثالث را خريداري مي نمايد. پس در ما نحن فيه بيمه ايران نه تنها نخواسته است با بهانه از پرداخت ديه سرباز زند بلكه دقيقا به شرايط بيمه نامه عمل نموده است. از جنبه حقوقي نيز نمي توان به شركت سهامي بيمه ايران ايرادي وارد نمود زيرا بيمه قرار دادي است. از ميان انواع يك قراردادها، قرارداد مي تواند شرايط ومفادي را تا زماني كه برخلاف شرع و يا قانون نباشد براي خود قائل شده، آن شرايط را برطرفين قرارداد اعمال نمايد (اشاره به ماده 10 قانون مدني ) و شرطگنجانده شده در بند 5 از ماده سوم شرايط عمومي بيمه نامه شخص ثالث نه بر خلاف شرع مي باشد ونه برخلاف قانون. آقاي سلجوقي نژاد درجاي ديگري از نامه خود سوال كرده اند (... اگر خسارت يا ديه به شخص بدون گواهينامه تعلق نمي گيرد پس چرادادگاه به پرداخت ديه راي؟ داده است.. بسيار واضح و مبرهن است، در تصادف مربوطه كه ايشان مقصر حادثه شناخته شده اند، حكما ملزم به پرداخت ديه مي باشند و دادگاه محترم نسبت به اين امر راي صادرنموده اند. حاليه كه شركت بيمه بر طبق شرطي از شرايطعمومي بيمه نامه نمي تواند خسارت مربوطه را پرداخت نمايد دليل بر اين امر نمي باشد كه مقصرحادثه محكوم به پرداخت ديه نگردد زيرا ايشان مقصر حادثه بوده و زياني وارد نموده اند كه مي بايست آن زيان ديه را در حق زيانديده پرداخت نمايد. اما عقل سليم به اين مسئله چگونه؟ مي انديشد آيا كسي كه مسئوليت خود را در مقابل اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه قرار مي دهد مي بايست قبل از تصادف از طرف تصادف خود سوال نمايد كه داراي گواهينامه مي باشد يا ؟ خير اين مسئله كاملا روشن است كه شركت بيمه هيچ عمل غيرقانوني انجام نداده است و از طرفي اين مسئله نيز مسلم است كه وجود چنين شرطي در شرايط عمومي بيمه نامه شخص ثالث با روح ومفهوم بيمه مغاير است و در واقع نقض غرضي صورت گرفته است كه تنها راه چاره تدبيربيمه مركزي ايران در راس بيمه هاي بازرگاني در خصوص اين معضل مي باشد. حبيبالله آقا محمدي كارشناس حقوقي بيمه